رتل عسكري ينذر بالتصعيد في جاسم.. المهلة انتهت

 
وانتشرت قوات النظام، أمس الأربعاء، في عدة نقاط محيط مدينة جاسم، بحسب “تجمع أحرار حوران”. وكان “اللواء الثامن” التابع لـ”الأمن العسكري” في قوات النظام بالتعاون مع اللجنة المركزية، طرح الاثنين في 15 من تموز، مبادرة لإنهاء الخلاف بين المجموعتين ووقف الاشتباكات إلا أنها لم تلق قبول أحد الطرفين.
الاشتباكات في جاسم اندلعت في 7 من تموز الحالي، بعد مقتل القيادي المحلي عبد الله الحلقي (أبو عاصم)، واتهام القيادي وائل الجلم الملقب بـ”الغبيني” باغتياله في سوق المدينة.
تبعها إنذار عشيرة “الحلقي” السكان المدنيين في الحي الجنوبي للمدينة بضرورة إخلاء منازلهم.
وخلال محاولات الإصلاح العديدة استمرت الاشتباكات بشكل متقطع بين الطرفين.

محاولات إصلاح

جرت محاولات إصلاح بين الطرفين شارك بها وجهاء من مختلف مناطق درعا، أحدها كان في 12 من تموز الحالي.
تجمع حينها وجهاء من معظم مناطق حوران في مدينة إنخل وتوجهوا إلى الأطراف المتنازعة، وذلك تلبية لدعوة وجهاء جاسم طالبوا فيها الأعيان و”اللواء الثامن” بالتدخل لوقف الاقتتال.
قيادي من أبناء المدينة (طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية) قال لعنب بلدي حينها، إن مجموعة الحلقي طالبوا بتسليم أربعة قياديين من مجموعة “الجلم” من ضمنهم وائل الغبيني لطرف ثالث، هو “اللواء الثامن” أو “اللجنة المركزية”.
لكن آل الجلم رفضوا مطلب آل الحلقي، بحسب القيادي المحسوب على آل الحلقي، وبذلك فشلت وساطة الوجهاء في إيقاف الاقتتال.
المبادرة الأخيرة، في 15 من تموز، تضمنت تسليم ثلاثة قياديين من كل طرف (أي آل الجلم وآل الحلقي) إلى “اللواء”، ونقلهم إلى مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي، على أن تخضع الأطراف لتحكيم شرعي لاحقًا.
وقال قيادي محسوب على “آل الحلقي” (أحد طرفي النزاع) طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، إن المجموعة المحسوبة على عائلة الحلقي وافقت على تسليم ثلاثة قياديين منها، لكن الطرف الثاني لم يوافق بعد.
لكن مجموعة “الجلم” وافقت ، في اليوم التالي، الثلاثاء 16 من تموز، على تسليم وائل خليل الجلم، وجهاد الجلم للقيادي عثمان السمير “أبو قاسم” في مدينة إنخل، بحسب “تجمع أحرار حوران”.
وذكر موقع “درعا 24” المحلي، أن “مبادرة اللواء” تقتضي بتسليم كل من وائل وتوفيق وجهاد الجلم من طرف آل الجلم، وكل من وائل وحسام وعبدو من طرف آل الحلقي.
وهددت “اللجان المركزية” و”اللواء الثامن” باستخدام القوة في حال عدم التزام الطرفين بتنفيذ الاتفاق، بحسب “درعا 24”.