جميع الموظفين في سوريا تحت خط الفقر العالمي

وذكرت أن الهجرة تعد العامل الأكثر ترجيحاً، ولفتت إلى أن الإحباط يعود لعدم قدرتهم في الوصول إلى فرصة عمل، فيما أكد دكتور في كلية الاقتصاد بدمشق كل موظفي القطاع العام يعيشون أدنى من خط الفقر العالمي.
إضافةً إلى 90% من موظفي القطاع الخاص، فالحد الأدنى للأجور اليوم 279,000 ليرة والحد الأعلى للأجور في القطاع العام يصل إلى 1,500,000 ليرة، والأسرة السورية بالمتوسط تحتاج إلى 5,000,000 ليرة للإنفاق على السلة الغذائية فقط.
وفي تصريح إعلامي قدرت "سيروب"، أن 1,1 مليون من العاطلين عن العمل ليس لديهم خبرات سابقة و55 بالمئة معدل الفقر الشديد، واعتبرت أن "التعافي المبكر سياسة اقتصادية اجتماعية وليس مرحلة من أجل أن يكون التعافي المبكر مُستداماً".
وقالت مؤخرًا إن الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تعد أكثر المتغيرات ارتباطاً بالفقر، فمن شأن أي تحسن في الإنفاق على هذه الخدمات أن يقلل من شدة وطأة الفقر الناتج عن تراجع الدخل أو انعدامه، وتوقعت استكمال نهج النظام خلال 2024 بتخفيض حجم الإنفاق على هذه الخدمات.
هذا وتشير تقديرات بانخفاض نسبة الإنفاق العام على التعليم من 23.4% في العام 2015 إلى 8.7% في العام 2022، وكذلك نسبة الإنفاق العام على الصحة من 5.6% في العام 2015 إلى 5.4% في العام 2022 ونسبة الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية من 42.9% في العام 2015 إلى 29.2% في العام 2022