وشمل التقرير مقابلات مع عائلات وأفراد في الفنادق وسجلات مُفصلة تتعلق بالمشاكل في الفنادق وأماكن إقامة اللجوء الأخرى. كما طالبت المنظمة معلومات من أقسام الصحة البيئية في المجالس المحلية لتكشف عن الوضع الصحي في الفنادق.
وكشف التقرير أن وزارة الداخلية هددت الاجئين بترحيلهم إلى رواندا لشكواهم من سوء الأوضاع المعيشية في الفنادق، وقيل لهم إن اشتكوا من جودة الطعام المقدمة لهم فسيتم استدعاء الشرطة. كما منعوا من تصوير الطعام واستخدام الصور كدليل على تردي نوعيته.
ووصف التقرير نظام وزارة الداخلية لإيواء اللاجئين في الفنادق، مع وجود أكثر من 50,000 فندق حاليًا للاجئين، بالنظام “القامع والقائم على الفصل العنصري والاحتجاز الفعلي"”
حجز اللاجئين في الفنادق لفترات طويلة
أشارت عدة تقارير إلى الفترات الطويلة التي يتم حجز اللاجئين بالفنادق بها، فـ 30% من البالغين و25% من الأسر محجوزون في الفنادق لأكثر من عام. وواحدة من الأسرة المحتجزة المكونة من ستة أفراد عاشت في غرفة واحدة لأكثر من عام.
وسلط التقرير الضوء على عدة مخاوف أشار لها اللاجئون خلال مقابلاتهم، أبرزها:
- الاكتظاظ وانعدام الخصوصية واضطرار اللاجئين للبقاء في الفنادق لأكثر من 6 أشهر. في بعض الأحيان، قضى البالغون غير المتزوجين أكثر من عامين ونصف في الفنادق.
- وفقًا لـ75% من اللاجئين اشتكوا من تردي نوعية الطعام ومن الجوع وسوء التغذية أثناء إقامتهم في الفنادق.
- سُجلت حالات عدة لأمهات غير قادرات على إرضاع أطفالهم بسبب سوء التغذية أو بسبب سوء طعام الفندق. ونتيجة ذلك، الكثير من الرضع الآن يعانون من سوء تغذية.
- 33% من العائلات يقولون إن أطفالهم لم يحصلوا على تعليم مناسب
قوارض ورطوبة في غرف الفنادق
وذكر التقرير قصصًا فردية بائسة، كاحتجاز أحد أصحاب الإعاقة الذي يستخدم كرسيًا متحركًا في الطابق الحادي عشر بالرغم من أن المصعد معطل. وتحدث التقرير أيضًا عن تفشي الآفات والقوارض إضافة إلى الرطوبة والعفن بين الغرف، وانهيار السقف في أحد الفنادق على أم وطفلها ونُقلوا على خلفية الحادث إلى المستشفى.ونتيجة لهذا التقرير، طالبت منظمة "ريفيوجي اكشن" الخيرية الحكومة بتمويل المجالس والمنظمات غير الحكومية لتوفير السكن والدعم بدلًا من رفع أرباح الشركات الخاصة بسبب عقود وزارة الداخلية.
وبهذا الصدد، أظهرت وثائق أن إحدى وكالات الإيواء التي تستخدمها وزارة الداخلية ضاعفت أرباحها قبل الضرائب ثلاث مرات من 2.1 إلى 6.3 مليون باوند في 12 شهرًا حتى فبراير 2022 ، في الوقت الذي تؤكد فيه الداخلية أن نظام اللجوء يتعرض لضغوط غير مسبوقة.
وعند سؤال وزارة الداخلية عن تعليقها، قال متحدث رسمي: “لا نعلم أساس الادعاءات الواردة في التقرير التي تشير إلى التهديد بترحيل أو احتجاز [اللاجئين]، ولكننا نعمل حاليًا على التحقق من المخاوف التي تم الإشارة لها بشأن خدمة الفنادق”