تقرير أممي:العنف الجنسي بمعتقلات سوريا يرقى لجرائم ضد الإنسانية

كما طالبت باتخاذ تدابير استباقية لتعزيز المساواة للمرأة في مسائل الملكية السكنية، بما في ذلك الميراث، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير لتغيير القوانين والممارسات والأعراف والمواقف التي تثنى المرأة عن السعي إلى تحقيق المساءلة عن أعمال العنف، بما في ذلك اعتماد تشريع جديد بشألأن العنف ضد المرأة، وإلغاء القوانين التي تسمح بتخفيف الأحكان في حالة وجود دوافع “مشرفة” للقتل أو الجرائم الأخرى ضد المرأة، وإلغاء التشريعات التي توفر حصانة فعلية من الملاحقة القضائية لأفراد قوات أمن الدولة. اللجنة عبر ورقة السياسات طالبت بزيادة عدد الملاجئ وغيرها من تدابير الحماية لتوفير بديل آمن للنساء الهاربات من العنف الأسري وسوء المعاملة، والسماح للمنظمات بتقديم هدمات الدعم بحرية، والمشورة والتمثيل القانوني.
ومن الأمور المطلوبة من حكومة النظام في هذا السياق، اتخاذ تدابير لمكافحة الزواج المبكر والقسري، وكفالة منح الجنسية لجميع الأطفال المولودين في سوريا من أمهات سوريات الجنسية.
وطالبت اللجنة السلطات في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، بوقف جميع أشكال الاحتجاز التعسفي، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي الانفرادي والاختفاء القسري، ودعت لااتخاذ تدابير لمكافحة الزواج المبكر والقسري، وطالبت هيئة “تحرير الشام” في إدلب، بضمان عدم تطبيق المتطلبات المتعلقة بموافقة الذكور لأي غرض.
كما دعت “الهيئة” و”الجيش الوطني” في الشمال السوري، إلى وقف الإجراءات التي تعرقل البرامج التي تهدف إلى تعزيز احترام حقوق النساء والفتيات، بالإضافة إلى مطالبة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، بتحسين الظروف في مخيمي “الهول” و”الروج”، شمال شرقي سوريا.
وفي 13 من شباط الماضي، ذكر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن العديد من السوريين الذين فروا من الحرب يواجهون انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان عند عودتهم إلى سوريا.
وبحسب تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فالانتهاكات والتجاوزات الموثقة ارتكبتها الحكومة وسلطات الأمر الواقع والجماعات المسلحة الأخرى في جميع أنحاء سوريا، ومن أبرزها، الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وسوء المعاملة، والعنف الجنسي والمبنى على النوع الاجتماعي، والإخفاء القسري، والاختطاف.