إقالة ناظم الزهاوي
دعا حزب الديمقراطيين الأحرار الزهاوي إلى التنحي عن عضويته النيابية؛ لأنه لم يَعُد لائقًا أن يمارس مهمات برلمانية، ويعمل على خدمة مصالح الشعب بينما يخرق القانون.وقالت عضوة البرلمان ديزي كوبر معقبة على الخبر في تغريدة لها: “يجب على ناظم الزهاوي أن يفعل الشيء الصحيح ويستقيل من عضويته النيابية؛ نظرًا إلى أن ما ارتكبه كان انتهاكًا خطيرًا للقانون الوزاري”. يرى بعض السياسيين والمواطنين أن ريشي سوناك كان متخاذلًا في هذه القضية، وأنه لولا ضغط الصحافة والجمهور لمحاسبة الزهاوي ما كان ليتخذ قرارًا بإقالته. في حين دعا آخرون إلى ضرورة محاسبة الزهاوي وتوجيه تهمة جنائية إليه كأي مواطن، وقالوا: إن خطوة إقالته ليست كافية، وأشار بعضهم إلى أن الزهاوي كان يعلم أنه لن يُحاسَب عندما قرر أن يتهرب من دفع الضرائب.
الاستقالة من البرلمان
ودارت نقاشات بخصوص خوض حزب المحافظين الانتخابات العامة المُقبلة، وكان محور هذه النقاشات حجم التأييد الشعبي الذي يحظى به الحزب في الوقت الراهن، واستخدام المشاركون هاشتاج
وورد في النقاشات أيضًا: إن إقالة الزهاوي من رئاسة حزب المحافظين خطوة جيدة، لكنه ينبغي أن يقدم استقالته من عضوية البرلمان أيضًا. وقال أحد المواطنين في تغريدة له : إن طرد الأشخاص الفاسدين مثل الزهاوي من مجلس الوزراء أمر غير كاف، يجب أن يستقيل من مقعده البرلماني كذلك، وألا يتمكن الفاسدون من البقاء أعضاء في البرلمان”. هذا وعارض المغردون فكرة استمرار الزهاوي عضوًا في البرلمان وأن يتلقى ألف باوند سنويًّا من أموال دافعي الضرائب، وطالبوا بحجب هذه الأموال؛ عقابًا له على أموال الضرائب التي سرقها على مر السنين.