الصفحات
سياسة
بوليس العاصمة البريطانية - سكرين شوت - بي بي سي
(Pixabay) قالت البارونة كيسي في إحدى توصياتها: إن الوحدتين اللتين خدم فيهما المجرمان كوزينز وكاريك -الذي تبين أنه من أكثر مرتكبي الجرائم الجنسية في بريطانيا- يجب تفكيكهما.
وكشف التحقيق المكون من 363 صفحة أدلة على انتشار البلطجة والمواقف العنصرية ورُهاب المثلية بين ضباط شرطة العاصمة.
وأوضحت كيسي أن القبض على المغتصب كاريك جاء نتيجة شهادة إحدى ضحاياه، وليس نتيجة أي إجراء اتّخذته شرطة لندن
وقالت: لقد سُمِح للسلوك المنحرف بالازدهار في شرطة العاصمة دون محاسبة أو مراجعة، إلى جانب إصرار القوات على إنكار حدوث مثل هذه الانتهاكات والتعامل معها.
ودعت كيسي شرطة العاصمة إلى إجراء تحقيقات داخلية لمحاسبة المتورطين، مضيفة: “إن مهمة الشرطة هي الحفاظ على سلامتنا”.
يُذكَر أن استنتاجات البارونة لويز كيسي وتوصياتها بخصوص مسألة انتشار العنصرية في قوات شرطة عاصمة لندن توافق تحقيق ماكفيرسون في عام 1999، الذي أُجرِي بعد مقتل ستيفن لورانس والإخفاقات الذريعة لشرطة لندن في كيفية التحقيق في قضية وفاته.
وردًّا على التقرير، اعتذر مفوض شرطة لندن السير مارك رولي، وقال: إنه يدرك وجود بعض العنصرية بين صفوف الضباط، لكنه يرفض التعميم.
وأعرب عن رفضه الشديد للنماذج التي رصدها التقرير بخصوص التصرفات الإجرامية والتمييز قائلًا: “نسعى لأن نكون مناهضين للعنصرية ضد النساء والمثليين، ومناهضين للتمييز بجميع أنواعه”.
من جهة أخرى أعربت البارونة كيسي عن خيبة أملها بعدم تقبل السير مارك لنتائج التحقيق، التي توصلت إلى انتشار التصرفات العنصرية بين الضباط، لكنها قالت: إنها ستنتظر لترى الإجراء الذي ستتخذها شرطة العاصمة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
وكشف التحقيق المكون من 363 صفحة أدلة على انتشار البلطجة والمواقف العنصرية ورُهاب المثلية بين ضباط شرطة العاصمة.
وأوضحت كيسي أن القبض على المغتصب كاريك جاء نتيجة شهادة إحدى ضحاياه، وليس نتيجة أي إجراء اتّخذته شرطة لندن
وقالت: لقد سُمِح للسلوك المنحرف بالازدهار في شرطة العاصمة دون محاسبة أو مراجعة، إلى جانب إصرار القوات على إنكار حدوث مثل هذه الانتهاكات والتعامل معها.
ودعت كيسي شرطة العاصمة إلى إجراء تحقيقات داخلية لمحاسبة المتورطين، مضيفة: “إن مهمة الشرطة هي الحفاظ على سلامتنا”.
دعوات لإجراء تحقيقات موسّعة
تدير القوة حاليًّا القيادة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وكانت هناك دعوات منذ مدة طويلة لنقل هذه المسؤولية إلى الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة؛ للسماح للشرطة بالتركيز على مراقبة الأوضاع في لندن.يُذكَر أن استنتاجات البارونة لويز كيسي وتوصياتها بخصوص مسألة انتشار العنصرية في قوات شرطة عاصمة لندن توافق تحقيق ماكفيرسون في عام 1999، الذي أُجرِي بعد مقتل ستيفن لورانس والإخفاقات الذريعة لشرطة لندن في كيفية التحقيق في قضية وفاته.
وردًّا على التقرير، اعتذر مفوض شرطة لندن السير مارك رولي، وقال: إنه يدرك وجود بعض العنصرية بين صفوف الضباط، لكنه يرفض التعميم.
وأعرب عن رفضه الشديد للنماذج التي رصدها التقرير بخصوص التصرفات الإجرامية والتمييز قائلًا: “نسعى لأن نكون مناهضين للعنصرية ضد النساء والمثليين، ومناهضين للتمييز بجميع أنواعه”.
من جهة أخرى أعربت البارونة كيسي عن خيبة أملها بعدم تقبل السير مارك لنتائج التحقيق، التي توصلت إلى انتشار التصرفات العنصرية بين الضباط، لكنها قالت: إنها ستنتظر لترى الإجراء الذي ستتخذها شرطة العاصمة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
