وذكر المفوض السامي الأوروبي، أنه “عندما جاء زيلينسكي لأول مرة إلى المجلس الأوروبي، قال: ربما ستكون هذه هي المرة الأخيرة التي ستروني فيها على قيد الحياة، لأنه مهما حدث سأبقى في كييف، فقد تم صد روسيا، لكن دعونا لا ننسى أبداً أن خطة بوتين كانت تتمثل بالاستيلاء على كييف في غضون أسبوعين، تغيير الحكومة والإطاحة بأولئك الذين كان الرئيس الروسي يدعوهم بالفاشيين والنازيين. تخيلوا لو حدث هذا لإسبانيا أو فرنسا، فماذا سيكون رد فعلنا؟”.
وأوضح منسق الدبلوماسية الأوروبية، أن “الدعم لأوكرانيا لا يتعلق بالسيد بوريل أو السيدة فون دير لاين أو السيدة ميلوني، الذين قدموا دعماً كبيراً أيضاً”، مبيناً أن “الموقف بشأن كييف رسمي من قبل الاتحاد الأوروبي، وهو مؤسسة ذات ثقافة وهيكلية معقدة للغاية، فالزعماء الجالسين حول الطاولة يحددون الخط الأوروبي”.
وفيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، قال بوريل: “سأغادر الآن إلى مصر، سأذهب إلى القاهرة ثم إلى الحدود مع غزة لأن الاتحاد الأوروبي يحاول تنظيم بعثة لإدارة النقطة الحدودية بين قطاع غزّة ومصر. لقد قمنا بالفعل بإنشاء واحدة قبل بدء هذه الحرب الجديدة، والآن نحن مدعوون إلى تكرارها، للسماح بمرور الأشخاص من غزّة وإليها، وبشكل خاص الجرحى، ويجب على جميع الدول الأعضاء أن تتعاون، وأنا متأكد من أن إيطاليا سترغب بالقيام بذلك”.
وقال بوريل في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الإيطالية الإثنين: “لقد تحدثنا عن أوكرانيا بمجلس الدفاع الأوروبي واتخذت الدول قرارًا، وكان لدى الجميع حساسية خاصة، البعض كان حساسًا لطلبات كييف، الآخر أقل حساسية، والبعض الآخر وافق وأذن بعمليات أوكرانيا، وربما كان هناك من أعطى ضوءه الأخضر بشكل سري أيضاً، لا أعلم. أؤكد أنني عبرت عن رأيي فقط بعد الاستماع إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي، والقرارات متروكة لدول الاتحاد”.
أما بالنسبة لفرضية “فك الارتباط” الإيطالي، فقد ذكر المفوض السامي الأوروبي، أنه تابع “النقاش الإيطالي في منتدى أمبروزيتّي السنوي، باهتمام كبير، وأن هناك انقسامات كثيرة في تيار اليسار أيضاً. لقد استمعت للتو إلى كل من رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي، الأمينة العامة للحزب الديمقراطي إيللي شلاين وزعيم حزب “التحرّك” المعارض، كارلو كاليندا، ووجدت تبايناً كبيراً في مواقفهم”.
وأوضح منسق الدبلوماسية الأوروبية، أن “أحدهم (الثلاثة السالفي الذكر) يريد دعم كييف وتزويدها بأسلحة بعيدة المدى، والآخر ضد منح هذه الأسلحة”، إلا أن “الجميع يتحدثون عن الحل الدبلوماسي ودوري ليتمثل بالتدخل بالشؤون الداخلية وتحديد من هو على حق ومن هو على خطأ، لكنني أرى اختلافات كبيرة”.