بعد ستة أعوام.. السماح لأهالي عين الفيجة بالعودة لمنازلهم

 
وأضاف المراسل أنّ شخصيات أمنية وعسكرية ومدنية حضروا احتفالية بعثية نظمها مجلس المحافظة في ساحة البلدة إيذانا بعودة الأهالي.

وأشار المراسل إلى أن حاجز “القوس” بين بسيمة وعين الفيجة التابع للحرس الجمهوري *منع أهالي المهجرين إلى الشمال السوري من دخول البلدة*، وأن الفرقة الرابعة المتواجدة على طريق “عين الفيجة – دير قانون” رفضت فتح الطريق بسبب خلافات مع الحرس الجمهوري.

وأوضحت مصادر محلية لصوت العاصمة أنّ العودة جزئية وليست عامة كما روّج لها إعلام النظام، وأنّ عدد العائلات المخول لها للبلدة لا يتجاوز 400 عائلة.

وأكدت المصادر أنّ الأجهزة الأمنية *منعت من العودة كل عائلة لديها فرد متهم بقضايا “إرهاب” أو من عناصر فصائل المعارضة المهجرين إلى الشمال السوري*.

وأصدرت محافظة ريف دمشق أواخر شهر آب الفائت *قراراً يقضي باستملاك جملة عقارات بالمنطقة دون تبليغ مسبق بالجريدة الرسمية للأهالي*، وتم تبليغ المعنين بالقرار من أبناء البلدة بعد زيارة محافظ ريف دمشق منتصف شهر أيلول الماضي.

وقال مراسل صوت العاصمة إنّ العقارات التي تم استملاكها في عين الفيجة تعرضت لأعمال الهدم والتجريف الممنهج سابقا قبل صدور القرار لجعلها أراضي زراعية غير سكنية للالتفاف على قرار التعويض الذي تحدث به المحافظ السابق عن تعويض بقيمة 20 ألف ليرة سورية للمتر الزراعي و60 ألف للمتر السكني، غير أن المنطقة العقارية المستملكة لم يبقى فيها أي بناء، كما أن المنطقة العقارية المستملكة تحوي 19 منشئة سياحية مرخصة من المطاعم والمنتزهات.

وحصل نحو 150 شخصاً من أهالي عين الفيجة على موافقات أمنية في كانون الأول من العام 2020 تسمح لهم بزيارة عقاراتهم في البلدة، وسط وعود من مجلس محافظة ريف دمشق بتأهيل البلدة والسماح بالإقامة فيها خلال أشهر.

ونشرت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” صور ملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية، تُظهر آثار عمليات التجريف التي أجرتها سلطات النظام في عين الفيجة عقب سيطرتها على المنطقة مطلع عام 2017.