على الرغم من محاولات قسد السابقة إجراء انتخابات، إلا أنها واجهت رفضًا أمريكيًا وغربيًا صريحًا، إضافة إلى التهديدات التركية بشن عمليات عسكرية في حال قامت قسد بأي نشاطات تهدف فيه شرعنة وجودها. يعكس الرفض الدولي الشكوك حول جدية هذه الانتخابات ومدى توافقها مع المبادئ الديمقراطية.
الانتخابات: تعيينات تحت مسمى الديمقراطية
يمكن اعتبار انتخابات قسد مناورة أو مسرحية سياسية، حيث لا تختلف عن الشعارات التي ترفعها مثل “الديمقراطية” و”أخوة الشعوب”. إن هذه الانتخابات تُعد في جوهرها تعيينات لأتباع قسد، بعدما أطلقت عليهم مسمى جديد ينسجم مع سياستها في ترويج صورة إيجابية عن نفسها.
إذ تحاول قسد تأكيد وفرض نفسها كسلطة أمر واقع بعد سنوات من الفشل الأمني والخدماتي الذي جرّت المنطقة إليه خلال فترة حكمها. لقد تميزت هذه الفترة بانتشار الفساد والبطالة والمخدرات والمحسوبيات، مما زاد من معاناة السكان المحليين.
تحاول قسد استغلال الفترة مابين الادارتين الديموقراطية والجمهورية، لتحقيق هدفها في ترسيخ وجودها في المنطقة، لذلك عملت على الاسراع في عملية الانتخابات في ظل تعتيم كامل، على عكس ماتقتضيه عملية الإنتخابات في ظروفها الطبيعة، فهل تنجح قسد في مسعاها؟
أم أن العملية مؤقتة ولن تجني ثمارها.
تتضح نوايا قسد من خلال الجداول التي أقرّتها للمراكز وعدد البطاقات الانتخابية، حيث تم تحديد عدد معين من البطاقات لكل منطقة. هذا يعني أنه لا يُسمح للجميع بالمشاركة في الانتخابات، بل يقتصر ذلك على الأشخاص الذين تختارهم قسد، مما يعزز فكرة أن هذه الانتخابات ليست أكثر من مجرد مسرحية سياسية تهدف إلى تعزيز شرعية وهمية.
تُظهر نية قسد في إجراء الانتخابات البلدية في دير الزور تحديات كبيرة تتعلق بالشرعية والمصداقية. في ظل الظروف الحالية، تبدو هذه الانتخابات كخطوة تهدف إلى تحسين صورة قسد أمام المجتمع الدولي، بينما تظل في جوهرها محاولة لتكريس السيطرة والنفوذ في منطقة تعاني من الفوضى والفساد.