الصفحات
سياسة
السلطات الجزائرية -التي يرئسها الجنرال تبون - صعدت حملتها القمعية ضد الفضاء المدني باعتماد سلسلة من التعديلات المعيبة بشدة على قانون العقوبات- امنستي
“يجب على السلطات وضع حد لحملتها القمعية المستمرة، والإفراج فورًا عن المعتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، وضمان حماية حقوق الناس في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها في البلاد”.
يجب على السلطات وضع حد لحملتها القمعية المستمرة، والإفراج فورًا عن المعتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، وضمان حماية حقوق الناس في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها في البلادواصلت السلطات، على مدار الشهر الماضي، مضايقة وترهيب نشطاء المعارضة السياسية. ففي 6 أوت/آب، قُبض تعسفيًا على الناشط السياسي ياسين مكيراش، وهو عضو في حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية المجمّد على خلفية منشورات له على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك. وفي 20 أوت/آب، قُبض على ما لا يقل عن 60 ناشطًا سياسيًا، ينتمي معظمهم إلى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أثناء محاولتهم إحياء ذكرى المؤتمر الأول لجبهة التحرير الوطني الذي انعقد في أوت/آب 1956 والمعروف باسم (مؤتمر الصومام).
أمجد يامين، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا
كما واصلت السلطات الجزائرية تقييد مساحة ممارسة نشطاء المجتمع المدني وغيرهم من الأشخاص لحقهم في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها من خلال الاعتقالات والاستجوابات التعسفية. ففي 29 جوان/حزيران، فضت الشرطة فعالية لتوقيع كتاب في محل لبيع الكتب في مدينة بجاية، وأمرت بإغلاق المتجر واعتقلت جميع الحاضرين بدعوى المشاركة في تجمع غير مصرح به.
وفي مناسبتين متتاليتين، في 29 فيفري/شباط في 9 مارس/آذار 2024، منعت السلطات أيضًا المنظمة غير الحكومية الجزائرية أس. أو. أس. مفقودون من عقد فعاليتين منفصلتين لحقوق الإنسان في مقر المنظمة. وفي كلتا الحالتين، حاصر عدد كبير من رجال الشرطة مكاتب المنظمة ومنعوا الوصول إليها ورفضوا السماح بدخول الأشخاص المقرر حضورهم.
واستمرت السلطات الجزائرية باستخدام تهم الإرهاب الملفقة لإسكات المعارضة السلمية، بما في ذلك الدعوات المطالبة بالتغيير السياسي. فاحتجزت ظلمًا الناشط والشاعر محمد تجاديت في الحبس الاحتياطي منذ جانفي/كانون الثاني 2024 بتهم من هذا القبيل.
كما أدخلت السلطات الجزائرية تعديلات قانونية متعددة على قانون العقوبات في أفريل/نيسان 2024، بالإضافة إلى مجموعة من التشريعات المتعلقة بالنشاط الإعلامي في أوت/آب وديسمبر/كانون الأول 2023 وتعديلات قانونية متعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب في فيفري/شباط 2023، في انتكاسة واضحة للحق في حرية التعبير.
وواصلت السلطات قمع الصحفيين من خلال الاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة، ووضع قيود تعسفية على حقهم في حرية التنقل، وفرض عقوبات لا أساس لها على وسائل الإعلام.
ويوضح ما تعرض له مؤخرًا الصحفيون مرزوق تواتي ومصطفى بن جامع وفريد عليلات من اعتقالات وقيود على حقهم في حرية التنقل افتقار النشاط الإعلامي المستقل للمساحة، في حين يستمر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي ونشطاء المجتمع المدني مثل رابح قادري في التعرض للملاحقة القضائية لمجرد نشاطهم على الانترنت، بما في ذلك بسبب تعليقات تُعبر عن معارضة تجديد ولاية الرئيس عبد المجيد تبون لمرة ثانية.
وساهم انتهاك السلطات المستمر للحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية الإعلام في خلق مناخ من الخوف والرقابة في البلاد.
وفقًا للجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يتطلب التمتع الكامل بالحق في إدارة الشؤون العامة التبادل المفتوح للمعلومات والأفكار حول القضايا العامة والسياسية، فضلًا عن احترام الحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
