الصفحات
سياسة
سارة مارديني وشون بيندر- موقع امنستي
وبالمثل، يواجه العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان التجريم بسبب عملهم مع اللاجئين والمهاجرين، في حين كان لهذه القضية بالفعل تأثير مقلق قد يردع الآخرين عن فعل الشيء نفسه”.
“هذا الاستئناف لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد محنة سارة وشون. وتشمل جرائم الجنح التي يواجهانها تهمتي التجسس والتزوير التي يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن ثماني سنوات. بالإضافة إلى ذلك، خضع الناشطان الإنسانيان أيضًا لتحقيق متواصل منذ 2018 بتهم جنائية لا أساس لها تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عامًا”.
ومن غير المتوقع أن تصدر المحكمة قرارًا في ذلك التاريخ. ولن يكون سارة مارديني وشون بيندر حاضرَين في جلسة الاستماع.
في يناير/كانون الثاني 2023، وجدت محكمة الاستئناف في ميتيليني عيوبًا إجرائية في الاستدعاءات ذات الصلة، بما في ذلك عدم توفر الترجمة. وأدى حكم محكمة الاستئناف إلى إلغاء الاستدعاء ورفض القضية ذات الصلة المرفوعة ضد سارة وشون. وفي فبراير/شباط 2023، استأنف نائب المدعي العام للمحكمة العليا القرار.
وفي حالة نجاح استئناف المدعي العام، ستبدأ المحاكمة بتهمة ارتكاب جنح من جديد وستمدد فترة التقادم لهذه التهم لمدة ثلاث سنوات.
“هذا الاستئناف لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد محنة سارة وشون. وتشمل جرائم الجنح التي يواجهانها تهمتي التجسس والتزوير التي يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن ثماني سنوات. بالإضافة إلى ذلك، خضع الناشطان الإنسانيان أيضًا لتحقيق متواصل منذ 2018 بتهم جنائية لا أساس لها تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عامًا”.
إنَّ منظمة العفو الدولية تحث السلطات اليونانية مرة أخرى على إسقاط جميع التهم الموجهة إلى سارة وشون. فهي لا تستند فقط إلى تفسير مسيء لتشريعات مكافحة التهريب، ولكنها أيضًا غير مدعومة بأي دليل على الإطلاق.وقال شون بيندر: “في يناير/كانون الثاني، اتفق القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف والمدعي العام على رفض لائحة الاتهام الموجهة ضدنا. لقد استنتجوا بحق أن لدينا الحق في التواصل معنا بلغة نفهمها. وهذا أمر بالغ الأهمية لمقتضيات المحاكمة العادلة وسيادة القانون. والآن، استأنف مدع عام آخر هذا القرار. لنجد أنفسنا الآن أمام المحكمة العليا. نحن واثقان من أننا سنحصل على محاكمة عادلة وستؤيد المحكمة قرار رفض لائحة الاتهام ضدنا. ولكن في حال انحازت المحكمة العليا إلى جانب المدعي العام، فإننا نخشى أن يتم حرماننا من حقنا في محاكمة عادلة”.
أدريانا تيدونا، الباحثة المعنية بشؤون الهجرة
ومن غير المتوقع أن تصدر المحكمة قرارًا في ذلك التاريخ. ولن يكون سارة مارديني وشون بيندر حاضرَين في جلسة الاستماع.
في يناير/كانون الثاني 2023، وجدت محكمة الاستئناف في ميتيليني عيوبًا إجرائية في الاستدعاءات ذات الصلة، بما في ذلك عدم توفر الترجمة. وأدى حكم محكمة الاستئناف إلى إلغاء الاستدعاء ورفض القضية ذات الصلة المرفوعة ضد سارة وشون. وفي فبراير/شباط 2023، استأنف نائب المدعي العام للمحكمة العليا القرار.
وفي حالة نجاح استئناف المدعي العام، ستبدأ المحاكمة بتهمة ارتكاب جنح من جديد وستمدد فترة التقادم لهذه التهم لمدة ثلاث سنوات.
