الصفحات
سياسة
الشمال السوري الذي تجمع به النازحون من كل المحافظات عقدة العلاقة بين دمشق وانقرة - مواقع سورية
وأضافت أن في مقدمة تلك الأسس انسحاب القوات الموجودة “بشكل غير شرعي من الأراضي السورية، ومكافحة المجموعات الإرهابية التي لا تهدّد أمن سورية فقط، بل أمن تركيا أيضًا”، وفق بيان للخارجية اليوم، السبت 13 من تموز.
وذكرت أن سوريا تعاملت مع المبادرات الخاصة بتصحيح العلاقة السورية التركية، وترى أن نتيجة تلك المبادرات ليست غاية إعلامية، إنما “مسار هادف يستند إلى حقائق قائمة”، بحسب تعبير البيان.
ويبنى هذا المسار على مبادئ محددة تحكم العلاقة بين الدولتين، “أساسها احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي ومواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما، ويخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين”، وفق الخارجية.
ويأتي الرد من الخارجية اليوم، بعد أن كثفت أنقرة من تصريحاتها حول هذا المسار، وعن نية الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بلقاء رئيس النظام السوري، بشار الأسد.
وفي 11 من تموز الحالي، أكد أردوغان عزم حكومته تطوير العلاقات السياسية مع النظام السوري، وقال إنه دعا الأسد إلى زيارة تركيا، موضحًا أن اللقاء سيتم في تركيا أو في دولة ثالثة، لإنهاء الخلافات وبدء عملية جديدة.
وأضاف أردوغان، “لقد وجهت دعوتي إلى السيد الأسد قبل أسبوعين، إما أن يأتي إلى بلدي أو دعونا نفعل ذلك في دولة ثالثة”، لافتًا إلى أن وزير الخارجية التركي مهتم بمتابعة هذه المسألة.
في غضون التصريحات التركية المستمرة منذ نحو أسبوعين، لم يصدر أي تعليق رسمي من النظام عنها، لكن صحيفة “الوطن” المقربة من النظام تنشر باستمرار مستجدات مسار التقارب التركي مع دمشق، نقلًا عن مصادر تصفها بـ”المتابعة”، حافظت على لغتها في هذا الإطار.
واستخدمت الصحيفة مصطلحات لا توحي بحلحلة في المسار أو تنازل عن شرط انسحاب تركيا من الأراضي السورية، عند تعرضها لقضية قطع الإنترنت من تركيا عن الشمال السوري، إذ وصفت ذلك بأنه “إجراءات عقابية”، ووصفت الوجود التركي في الشمال بـ”الاحتلال”، كما وصفت ريف حلب بأنها “مناطق سيطرة الاحتلال التركي”.
ووفق مادة مكتوبة نشرتها “الوطن “، في 7 من تموز، فإن هذه “الإجراءات العقابية” توقعها سكان الشمال السوري “الذين زاد حنقهم على الوجود العسكري التركي في مناطقهم، جراء الصلف والغرور وحملة الاعتقالات المستمرة التي ينفذها جيش الاحتلال التركي مع مرتزقته”.
