الصفحات
سياسة
وزيرة الد اخلية البريطانية - انترنت
تقييد حرية المهاجرين غير الشرعيين
وسيرأس روبرت جينريك وزير الهجرة فريق عمل جديدًا، وسيحرص على استخدام “جميع الصلاحيات القانونية المتاحة”؛ لضمان “أن لا يعمل إلا المؤهلون وأصحاب الكفاءات ممن لهم الحق في ذلك، ولا يحصل على المزايا الخاصة بالعمل أو الخدمات العامة إلا من تسمح لهم الحكومة بذلك وتنطبق عليهم الصفات القانونية”.وتستهدف هذه الحملة تعزيز “البيئة المعادية للهجرة غير الشرعية” لتيريزا ماي التي أوقِفت مؤقتًا في أعقاب فضيحة (Windrush).
وسيبحث فريق العمل أيضًا في ما إذا كان الأمر يستدعي سنَّ تشريعات جديدة؛ لمنع المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي من الدخول بطريقة غير قانونية، مستغلين كثرة الوظائف الخاصة المتاحة، مثل العمل في توصيل الطعام وتأجير السيارات.
وجهة أقل جاذبية بكثير!
منذ الـ11 من ديسمبر ازدادت إجراءات تقييد حرية المهاجرين غير الشرعيين بنسبة 10 في المئة، ما أدى إلى اعتقال 362 صاحب شركة وإصدار 92 غرامة على العمل غير القانوني بقيمة 1.5 مليون باوند.وتعتقد الحكومة أن تصعيد مثل هذه الإجراءات جنبًا إلى جنب مع القيود المفروضة على الوصول إلى الخدمات العامة، سيجعل المملكة المتحدة وجهة أقل جاذبية بكثير للمهاجرين. وأضاف جينريك: “العمل غير القانوني يسبب ضررًا كبيرًا لمجتمعاتنا، ويخدع العمال الشرفاء، ويعرض الأشخاص المستضعفين للخطر، ويؤدي إلى الاحتيال على مؤسسات الدولة”.
وتابع: “تعمل فِرَق إنفاذ قوانين الهجرة لدينا على مدار الساعة على تطبيق العدالة على المخالفين لقوانيننا. ومن أولوياتنا القضاء على هذه الجريمة، وتمكين سلطات إنفاذ القانون من الحد من قدوم المهاجرين غير الشرعيين. وبدعم من فريق عمل الإنفاذ الجديد الخاص بنا سنذهب إلى أبعد من ذلك بكثير؛ لمنع إساءة استخدام قوانيننا وحدودنا، والتصدي للأفراد الذين يستغلون كرم دافعي الضرائب في المملكة المتحدة”.
إجراءات صارمة بشأن ملف الهجرة!
سينظر فريق العمل الذي يضم وزراء ومسؤولين من وزارة الداخلية وإدارات العمل والمعاشات التقاعدية والنقل والتعليم والصحة، في كيفية تحديث لوائح الحق في العمل؛ لحل مشكلة الوظائف المؤقتة.وقد كُلِّف بعض المسؤولين بمراجعة الكليات الخاصة التي ترعاها الجامعات؛ لمعرفة ما إذا كان المهاجرون الذين يأتون إلى هنا بطريقة غير قانونية يستغلون الدورات. وتوجد مخاوف من أن بعض الطلاب الأجانب في الجامعات يقضون ساعات طويلة في العمل أكثر بكثير من الساعات العشرين المسموح بها في الأسبوع بموجب قواعد التأشيرة.
وستدرس المراجعة أيضًا كيف يمكن استخدام البيانات المتعلقة بحالة الهجرة للأفراد؛ للتحقق من المهاجرين غير الموثقين عند تسجيلهم في المدارس أو طلب العلاج من هيئة خدمات الصحة الوطنية (NHS). ويدرك المسؤولون أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تُتَّخذ بعناية تامة.
جدير بالذكر أن أرباب العمل الذين يُقبَض عليهم بتهمة توظيف مهاجرين لا يحق لهم العمل ستفرض عليهم الحكومة غرامات تصل إلى 20 ألف باوند عن كل عامل، وفي أسوأ الحالات قد يُعاقَبون بالسجن خمس سنوات، وقد تُغلق مصانعهم وشركاتهم ومحالّهم، وربما يُجرَّدون من أهلية الإدارة.
