البرلمان اللبناني يقر فتح اعتمادات مالية إضافية لدفع رواتب القطاع العام

  يأتي ذلك، بينما رأى 29 نائبا من "قوى المعارضة" أنّ الجلسة التشريعية اليوم "غير دستورية، لأنّه لا يمكن إقرار اعتمادات إضافية في ظلّ غياب موازنة 2023".
واعتبروا أنّ مجلس النواب لا يمكنه التشريع في ظل عدم شغل موقع رئاسة الجمهورية، بحسب الدستور.
ووفق الدستور، فإن رئيس الجمهورية هو الذي يدعو إلى جلسة تشريعية، فيما يرى آخرون أن انعقاد المجلس ممكن عند الضرورة.
وأقرّت الحكومة في أبريل/ نيسان الماضي زيادة رواتب موظفي القطاع العام أربعة أضعاف، بالإضافة إلى الراتبَين اللذين أُقرا في السابق، إلى جانب زيادة على بدل المواصلات للموظفين.
إقرار زيادات الأجور، جاء مع انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار من متوسط 1506 نهاية 2019 إلى نحو 95 ألف ليرة لكل دولار خلال العام الجاري.
وسجّل لبنان أعلى نسبة تضخّم في أسعار السلّة الغذائيّة حول العالم بنسبة 261 بالمئة، بحسب البنك الدولي.
من جهته أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في مداخلة خلال الجلسة التشريعيّة اليوم، أنّ "موازنة 2023 جاهزة، وسندعو إلى جلسات حكومية متتالية لإقرارها".
وقال إن وزارة المالية سترسل المشروع النهائي للموازنة، إلى الحكومة قبل آخر يونيو/حزيران الجاري للبدء بمناقشتها.
وكان ميقاتي حذر الثلاثاء الماضي، من أن حكومته لن تتمكن من دفع رواتب القطاع العام أواخر الشهر الحالي، رغم توفر السيولة في الخزينة.
وذكر في بيان أعقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تتمكن من دفع رواتب موظفي الدولة، إذا لم يقر مجلس النواب الاعتمادات الإضافية على أجور الموظفين.
ومنذ 2019، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في المواد الاستهلاكية وأبرزها الوقود والأدوية، إلى جانب هبوط حاد في القدرة الشرائية