الاولى في العالم ..سوريا تفرض رسوم دخول أراضيها على مواطنيها

حيث فرضت الحكومة السورية على مواطنيها من السوريين المغتربين العائدين إلى سوريا، دفع مبلغ 100 دولار أمريكي عند المعابر الحدودية.
رئاسة مجلس الوزراء التابعة للنظام السوري أصدرت في الثامن من تموز الجاري قراراً يُلزِم جميع السوريين العائدين إلى سوريا بدفع مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي حصراً إلى الليرات السورية.
وألزمت الحكومة بأن يكون الصرف وفقاً لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، اعتباراً من بداية آب المقبل. صحيفة الوطن المحلية نقلت القرار وأشارت إلى أنه جاء بناء على مقترح لوزارة المالية في حكومة النظام السوري، وأعفى المواطنين الذين لم يبلغوا الـ18 من العمر، وسائقي الشاحنات والسيارات العامة من الدفع.
أثار القرار سخرية واستياء واسعين في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الناشطين السوريين خارج وداخل سورية.
حيث أن القرار يمس الموالين والمعارضين للنظام السوري على حد سواء.
لكن الموالين للنظام هم الأكثر تضررا، لأن المعارضين لا يستطيعون العودة إلى سورية أصلا.
وعلّق أحدهم إلى أن القرار يهدف إلى سرقة السوريين بطريقة ممنهجة، من أجل دعم خزينة النظام الذي يواجه عقوبات أميركية جديدة بفعل قانون قيصر من جهة، ويشهد أزمة اقتصادية خانقة دفعت الناس للتظاهر في شوارع محافظة السويداء مع احتجاجات موازية في مواقع التواصل. وقال معلقون أن تأكيد القرار الذي وقعه رئيس مجلس الوزراء الجديد حسين عرنوس، على أن تصريف المبلغ المدفوع سيكون حسب السعر الرسمي الصادر عن بنك سوريا المركزي، يؤكد نية السرقة من قبل "الدولة"، لأن سعر الصرف الرسمي أدنى بكثير من سعر الصرف الحقيقي للدولار في السوق، والذي بلغ نحو 2300 ليرة سورية، فيما بلغ حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي 1200 ليرة سورية فقط.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان أدانت القرار وأشارت إلى أن "النظام السوري مُستمر في وضع قوانين تنتهك مبادئ حقوق الإنسان، وتُشرعن عملية نهب الأموال، وذلك لأن القيمة الفعلية في الأسواق وفي المعاملات على أرض الواقع تزيد عن ضعف سعر الصرف المحدد من المصرف المركزي، وهذا يعني خسارة المواطن السوري لما يعادل 55 إلى 60 دولار لصالح النظام السوري".
علماً أن سعر الليرة السورية أمام الدولار وفق نشرة النظام الرسمية اليوم هو 1250، فيما يبلغ السعر في الأسواق ضعف هذا الرقم تقريباً.
وأكدت الشبكة أن "النظام السوري وفي الوقت الذي يفرض هذه الرسوم التعسفية ويُضيّق على المواطن السوري في المناطق الخاضعة لسيطرته، مازال يُنفق ملايين الدولارات على مصاريف ورواتب الأجهزة الأمنية التي تُمارس عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وملايين من الدولارات على مصاريف الحشود العسكرية المستمرة والمحيطة بمنطقة إدلب". ويأتي قرار دفع رسوم الدخول إلى سوريا من قبل مواطنيها بعد دخول قانون قيصر، الذي يفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري، حيّز التنفيذ في حزيران الماضي، في حين لم تشهد الليرة السورية انخفاضًا كبيرًا في قيمتها لحظة تطبيق القرار، وحافظت على الحدود التي كانت تتأرجح عندها، على عكس كثير من التوقعات.
يشير الناشط السوري أحمد الحاج إلى أن "النظام السوري استنفذ جميع أوراقه وبدأ العمل على سرقة السوريين الموجودين في الخارج"، على حد تعبيره.
ويضيف الحاج في حديث لموقع (ارفع صوتك)، "كل يوم يخرج علينا النظام بطلبات جديدة، آخرها كان رفع قيمة بدل العسكرية إلى مبالغ كبيرة جداً وبالدولار حصراً، واليوم يخرج علينا بهذا القرار الجديد، لم يعد لدى النظام أي ورقة أخرى يلعب عليها غير الشعب السوري الفقير". النظام السوري عمل في الأشهر الأخيرة على محاولة لجمع العملات الأجنبية، حيث تحول اهتمامه مؤخراً إلى كيفية رفد خزينته بالأموال الأجنبية بمختلف الطرق وشتى السبل والوسائل.
في ديسمبر 2019، نشرت صحيفة البعث الموالية للنظام السوري اقتراحا للنظام بفرض ضريبة على المغتربين السوريين المقيمين في لبنان وتركيا والخليج وأوروبا لإعادة جزء من دخلهم إلى سوريا.
ومنذ يناير 2020، يحاول النظام تحقيق استقرارٍ في سعر الليرة السورية والاستئثار بالأموال الأجنبية الواردة عن طريق منع الحوالات غير الرسمية التي يفضّلها السوريون منذ فترة طويلة على مكاتب التحويل المرخّصة. ومع انخفاض مخزون العملة الأجنبية، لجأ النظام خلال السنوات الماضية إلى إيران بهدف مده بالدولار، إذ صرح عضو مجلس الشعب الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه، في 8 من آذار الماضي، أن إيران أعطت ما بين 20 و30 مليار دولار لنظام بشار الأسد.