الاتحادالأوروبي يقدم 43 مليون للسلطة الفلسطينية لدفع رواتب موظفيها

 
وتم تقديم مساهمة بقيمة 43 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي من خلال الشريحة الأولى من الدعم المالي الطارئ قصير الأجل للسلطة الفلسطينية. ويستهدف الدفع موظفي الخدمة المدنية العاملين في الغالب في القطاعات الاجتماعية للصحة والتعليم في الضفة الغربية وكذلك المتقاعدين. كما يهدف هذا الدعم المالي الطارئ قصير الأجل للسلطة الفلسطينية إلى معالجة احتياجاتها المالية الأكثر إلحاحًا ودعم أجندتها الإصلاحية الجوهرية والموثوقة.
وقالت نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي ماريا فيلاسكو، “يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم مساهمات كبيرة لميزانية السلطة الفلسطينية، في الأوقات الأكثر حرجا للمساعدة في دفع رواتب الموظفين الحكوميين والمتقاعدين. نحن ندعم المعلمين الفلسطينيين وموظفي الصحة والعاملين الاجتماعيين الذين يشكلون أهمية بالغة في خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية”.
ونبهت فيلاسكو إلى أن “مساهماتنا في رواتب الموظفين الحكوميين والمعاشات التقاعدية تثبت مرة أخرى دعمنا الدائم لجهود بناء الدولة الفلسطينية. كما يواصل الاتحاد الأوروبي دعوة إسرائيل لوقف خصم عائدات الضرائب الفلسطينية واحترام التزاماتها بموجب الاتفاقيات القائمة.
وأردفت “بالإضافة إلى ذلك، يتعين على إسرائيل أن تتخذ خطوات فورية لتحسين الوضع الاقتصادي المتدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة مثل إزالة القيود المفروضة على وصول العمال الفلسطينيين. كما يظل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء المانحين والشركاء الأكثر موثوقية والتزاما للشعب الفلسطيني”.
ويتم توجيه معظم مساعدات الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية من خلال الدعم المالي المباشر (بيغاس) لدعم عملية الإصلاح في السلطة الفلسطينية ومختلف خطط التنمية الوطنية.
وتدعم آلية بيغاس النفقات المتكررة للسلطة الفلسطينية، وخاصة رواتب ومعاشات موظفي الخدمة المدنية، والمخصصات الاجتماعية المدفوعة من خلال برنامج التحويلات النقدية وجزء من تكاليف التحويلات إلى مستشفيات القدس الشرقية.