الصفحات
سياسة
أعلن برنامج الأغذية العالمي عن انتهاء برنامج مساعداته الغذائية العامة بجميع أنحاء سوريا في كانون الثاني المقبل، بسبب نقص التمويل- واي دبليو بي
لكن في 13 من حزيران الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي عن تخفيض مساعداته الغذائية لحوالي 2.5 مليون شخص، بعد أن كان يقدمها لحوالي 5.5 مليون شخص يعتمدون على المساعدات في سوريا، مرجعًا أسباب ذلك لأزمة نقص التمويل.
وأكد رفي بيانه الأحدث أن برنامج مساعدة الأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات من خلال برامج التغذية لن يتوقف، كما سيواصل تقديم برنامجه الغذائي في المدارس ومراكز التعليم ضمن برنامج الوجبات المدرسية.
ومن البرامج التي سيستمر برنامج الأغذية في دعمها، برنامج “دعم سبل العيش” لفئة الأسر الزراعية المدرجة في البرنامج، بالإضافة إلى تدخلاته الداعمة للنظم الغذائية المحلية، مثل إعادة تأهيل أنظمة الري والمخابز.
وبرر البيان نقص الدعم من قبل الجهات المانحة بمستوى الاحتياجات الإنسانية الكبير حول العالم، والتحديات الاقتصادية العالمية، والتشديد المالي من جانب الجهات المانحة الرئيسة، ما أدى إلى عدم تقديم نفس المستوى من الدعم لسوريا.
وأشار البرنامج إلى أن نقص التمويل الدولي سيجبر برنامج الأغذية على التخفيض أو التخطيط للتخفيض في حجم ونطاق المساعدات لدى نحو 50% من عمليات البرنامج القطرية.
ولا تعد الفئات المستثناة من وقف الدعم في سوريا من فئات البرامج الكبيرة التي يدعمها برنامج الأغذية العالمي، فخلال العشر سنوات الأخيرة، دعم البرنامج إعادة تأهيل 21 مخبزًا و25 ألف هكتار من أراضي الري، منها أربعة مخابز عامة تخدم 245 ألف شخص بالخبز، و632 كيلومترًا من قنوات الري العام الماضي.
وخلال العام الماضي، قدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية عامة إلى 5.8 مليون شخص وهي الفئة التي سيتوقف عنها الدعم في عام 2024، لكنها تقدم حاليًا لثلاثة ملايين شخص منذ تموز الماضي بعد تخفيض الدعم لأسباب تمويلية أيضًا.
ووفر البرنامج الوجبات المدرسية لـ600 ألف طفل عام 2022، انخفضت لـ460 ألف طفل العام الحالي، وقدم المساعدات الغذائية لـ500 ألف طفل وامرأة حامل ومرضعة في عام 2022، لكنها تقلصت لتشمل 300 ألف طفل وامرأة حامل ومرضعة في 2023.
وحصلت 300 ألف أسرة ريفية على دعم سبل العيش عام 2022، دون وجود معلومات على الموقع الرسمي عن تغير أعدادها.
في شمال غربي سوريا وحدها يعاني 3.7 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي بحسب بيانات الأمم المتحدة الأحدث.
وفي تصريحات نقلتها وكالة “أسيوشيتد برس”، قالت ليزا أبو خالد، إنه “بسبب التخفيضات الكبيرة في التمويل”، ستقدم المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي مساعدات نقدية شهرية لعدد أقل بـ88 ألف عائلة في العام 2024 مقارنة بالعام 2023.
وأضافت أن قرابة 190 ألف عائلة ستستمر في تلقي المساعدة، التي تبلغ حدها الأقصى الشهري 125 دولارًا لكل عائلة.
وحول نتائج هذا التخفيض قال مركز “جسور ” للدراسات، إنه سيؤدي إلى استمرار حركة الهجرة الشرعية وغير الشرعية للاجئين السوريين واتساعها في لبنان نحو أوروبا، في ظل السعي المتزايد للاجئين للخروج من الظروف السيئة والضغوطات التي يتعرضون لها في لبنان.
كما يرى المركز البحثي أن التخفيض سيؤدي أيضًا إلى استمرار عودة جزء من اللاجئين إلى سوريا رغم الظروف الحالية التي قد تعرضهم لما سبق وتكرر من حملات اعتقال وقتل وابتزاز، في عملية تتماشى مع توجهات الحكومة اللبنانية في الضغط لإعادة أعداد من الأسر السورية إلى بلادهم عبر التضييق الأمني والقانوني وكذلك الاقتصادي.
في منتصف تموز الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي في الأردن تقليص مساعداته الغذائية الشهرية لـ465 ألف لاجئ، واستثناء حوالي 50 ألف شخص آخرين من المساعدة الشهرية ابتداء من آب الماضي، بحجة النقص في التمويل البالغ 41 مليون دولار حتى نهاية 2023.
وفي بيان لاحق ، أعلن ز تخفيض الدعم بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي “الزعتري” و”الأزرق” البالغ عددهم 119 ألف لاجئ، أيضًا اعتبارًا من آب الماضي، حيث سيحصل اللاجئون على تحويل نقدي قدره 21 دولارًا أمريكيًا للفرد شهريًا، بانخفاض عن المبلغ السابق البالغ 32 دولارًا.
وفي نهاية تموز الماضي، ناقشت عنب بلدي في ملف أسباب تضاؤل المساعدات الإنسانية للسوريين، وأثره على النازحين واللاجئين، وفسرت مع باحثين ومحللين كيف تعاملت الدول المضيفة والمانحين والنظام السوري مع هذه الأزمة، وخلفيات سياسات الأردن ولبنان وانخراطهما بمباحثات مع النظام في سوريا فيما يخص إعادة اللاجئين.
ومن البرامج التي سيستمر برنامج الأغذية في دعمها، برنامج “دعم سبل العيش” لفئة الأسر الزراعية المدرجة في البرنامج، بالإضافة إلى تدخلاته الداعمة للنظم الغذائية المحلية، مثل إعادة تأهيل أنظمة الري والمخابز.
تخفيض الدعم في ذروة الاحتياج
أقر البرنامج الأممي في بيانه أن الأمن الغذائي للسوريين في سوريا أصبح أدنى من أي وقت مضى، ورغم الانخفاض التدريجي في حجم الحصص الغذائية وقيمة القسائم الإلكترونية، لا يستطيع البرنامج مواصلة تقديم الغذاء بالمستوى الحالي بسبب أزمة تمويل “تاريخية خانقة سيكون لها عواقب لا توصف على ملايين الأشخاص”، وفق البيان.وبرر البيان نقص الدعم من قبل الجهات المانحة بمستوى الاحتياجات الإنسانية الكبير حول العالم، والتحديات الاقتصادية العالمية، والتشديد المالي من جانب الجهات المانحة الرئيسة، ما أدى إلى عدم تقديم نفس المستوى من الدعم لسوريا.
وأشار البرنامج إلى أن نقص التمويل الدولي سيجبر برنامج الأغذية على التخفيض أو التخطيط للتخفيض في حجم ونطاق المساعدات لدى نحو 50% من عمليات البرنامج القطرية.
ولا تعد الفئات المستثناة من وقف الدعم في سوريا من فئات البرامج الكبيرة التي يدعمها برنامج الأغذية العالمي، فخلال العشر سنوات الأخيرة، دعم البرنامج إعادة تأهيل 21 مخبزًا و25 ألف هكتار من أراضي الري، منها أربعة مخابز عامة تخدم 245 ألف شخص بالخبز، و632 كيلومترًا من قنوات الري العام الماضي.
وخلال العام الماضي، قدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية عامة إلى 5.8 مليون شخص وهي الفئة التي سيتوقف عنها الدعم في عام 2024، لكنها تقدم حاليًا لثلاثة ملايين شخص منذ تموز الماضي بعد تخفيض الدعم لأسباب تمويلية أيضًا.
ووفر البرنامج الوجبات المدرسية لـ600 ألف طفل عام 2022، انخفضت لـ460 ألف طفل العام الحالي، وقدم المساعدات الغذائية لـ500 ألف طفل وامرأة حامل ومرضعة في عام 2022، لكنها تقلصت لتشمل 300 ألف طفل وامرأة حامل ومرضعة في 2023.
وحصلت 300 ألف أسرة ريفية على دعم سبل العيش عام 2022، دون وجود معلومات على الموقع الرسمي عن تغير أعدادها.
في شمال غربي سوريا وحدها يعاني 3.7 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي بحسب بيانات الأمم المتحدة الأحدث.
تخفيض الدعم يلاحق السوريين
أفادت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، في 3 من تشرين الثاني الماضي، أن المنظمة الأممية ستخفض عدد عائلات اللاجئين السوريين في لبنان، ممن يتلقون مساعدات نقدية، إلى نحو الثلث العام المقبل، وذلك في مواجهة أزمة التمويل المتزايدة.وفي تصريحات نقلتها وكالة “أسيوشيتد برس”، قالت ليزا أبو خالد، إنه “بسبب التخفيضات الكبيرة في التمويل”، ستقدم المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي مساعدات نقدية شهرية لعدد أقل بـ88 ألف عائلة في العام 2024 مقارنة بالعام 2023.
وأضافت أن قرابة 190 ألف عائلة ستستمر في تلقي المساعدة، التي تبلغ حدها الأقصى الشهري 125 دولارًا لكل عائلة.
وحول نتائج هذا التخفيض قال مركز “جسور ” للدراسات، إنه سيؤدي إلى استمرار حركة الهجرة الشرعية وغير الشرعية للاجئين السوريين واتساعها في لبنان نحو أوروبا، في ظل السعي المتزايد للاجئين للخروج من الظروف السيئة والضغوطات التي يتعرضون لها في لبنان.
كما يرى المركز البحثي أن التخفيض سيؤدي أيضًا إلى استمرار عودة جزء من اللاجئين إلى سوريا رغم الظروف الحالية التي قد تعرضهم لما سبق وتكرر من حملات اعتقال وقتل وابتزاز، في عملية تتماشى مع توجهات الحكومة اللبنانية في الضغط لإعادة أعداد من الأسر السورية إلى بلادهم عبر التضييق الأمني والقانوني وكذلك الاقتصادي.
في منتصف تموز الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي في الأردن تقليص مساعداته الغذائية الشهرية لـ465 ألف لاجئ، واستثناء حوالي 50 ألف شخص آخرين من المساعدة الشهرية ابتداء من آب الماضي، بحجة النقص في التمويل البالغ 41 مليون دولار حتى نهاية 2023.
وفي بيان لاحق ، أعلن ز تخفيض الدعم بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي “الزعتري” و”الأزرق” البالغ عددهم 119 ألف لاجئ، أيضًا اعتبارًا من آب الماضي، حيث سيحصل اللاجئون على تحويل نقدي قدره 21 دولارًا أمريكيًا للفرد شهريًا، بانخفاض عن المبلغ السابق البالغ 32 دولارًا.
وفي نهاية تموز الماضي، ناقشت عنب بلدي في ملف أسباب تضاؤل المساعدات الإنسانية للسوريين، وأثره على النازحين واللاجئين، وفسرت مع باحثين ومحللين كيف تعاملت الدول المضيفة والمانحين والنظام السوري مع هذه الأزمة، وخلفيات سياسات الأردن ولبنان وانخراطهما بمباحثات مع النظام في سوريا فيما يخص إعادة اللاجئين.
