يعرف الجانب اللبناني جيداً معنى التهديدات بـ “جعل بيروت غزّة ثانية” أو “تسوية لبنان وبيروت بالأرض” بحسب تهديدات بتسلئيل سموتريتش كبير المتطرّفين في حكومة العدو، إذ شكّلت حرب 2006 اختباراً موجعاً قد لا يكون شيئاً بالمقارنة مع أي اختبار مقبل بترخيص أميركي مفتوح. وكانت واشنطن هي التي بدأت باقتراح المَخرج عبر تنفيذ القرار 1701، قبل أن تنسّق مع باريس لاستكمال البحث فيه، باعتبار أن لفرنسا القوة الأبرز في “اليونيفيل” وللولايات المتحدة المساهمة الأبرز في دعم الجيش اللبناني. القرار واضح ولا لبس فيه سوى أن الجانب الإسرائيلي ليس ملزَماً إلا باحترامه لكنه لم يتوقّف عن انتهاكه، وحجّته أن الدولة اللبنانية لم تتمكّن يوماً من تطبيقه، بل ان “حزب إيران” لم يتوقّف بادر شيئاً فشيئاً الى استضعافها الى أن سيطر كلّياً على قرارها، واستطاع أن يمنع كل القوى الخارجية من إعادة مسألة تنفيذ القرار 1701 الى الطاولة أو من الالتفاف على العقبات بتزخيم مهمة “اليونيفيل” وصلاحياتها.
ما يجري حالياً هو تدبير التفاف آخر بضمانات فرنسية وأميركية وبالتنسيق مع “الدولة”، لكن “الدولة” مضطرّة للعودة الى الجهة المطالَبَة بالتعاون والتسهيل، أي الى “حزب إيران”، الذي لا بدّ أن يراجع إيران نفسها، وهذه حاضرة وجاهزة للمساومة، لكن ما يمكن أن تطرحه أو تشترطه قد لا يُرضي إسرائيل ولا واشنطن، وهكذا قد يضيع لبنان في الحلقة المفرغة، علماً بأن “الحزب” أغرقه فيها أصلاً بتعطيله انتخاب رئيس جديد ودفع مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجيش، الى فراغ في مراكز القيادة. وهكذا يبدو لبنان المأزوم بانهيار اقتصادي ومالي ومعيشي وكأنه يستدرج الحرب التي أصبح جميع قادة العدو، وليس صقور اليمين المتطرّف وحدهم، يهددون بها ولن يتوانوا عن الاقدام عليها بهدف ما يسمّونه “تغيير الواقع الميداني” في جنوب لبنان. المطلوب من خلال تنفيذ القرار الدولي يعني عملياً منع “الحزب” من الاحتكاك بالعدو، وبالتالي تخلّيه عن “المقاومة” لقاء حسم تسوية للجانب اللبناني من قرية الغجر واستكمال للترسيم البرّي من دون المناطق المتداخلة مع سوريا.
هل هذا ثمن كافٍ لـ “الحزب”، ولإيران، وهل يتناسب مع ترسانة الأسلحة التي كدّساها في لبنان؟ طبعاً لا. لكنهما ستجدان مصلحةً في تفادي الحرب، ولو اقتضت موقّتاً شيئاً من الانكفاء لاستكمال الثمن في الداخل اللبناني. فهل في ذلك مصلحة للبنان؟
 ------------
النهار العربي