الصفحات
سياسة
ديفين كيني، الباحث المعني بشؤون الإمارات العربية المتحدة في منظمة العفو الدولية- شؤون اماراتية
“يتعين على الإمارات العربية المتحدة إلغاء هذا الحكم غير القانوني على وجه السرعة، والإفراج فورًا عن المتهمين. فتُشكل المحاكمة محاكاة ساخرة مشوَهّة للعدالة وتنتهك العديد من مبادئ القانون الأساسية، بما فيها مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتين على الجُرم نفسه، ومبدأ عدم جواز معاقبة الأشخاص بأثر رجعي بموجب قوانين لم تكن قائمة وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليهم. إن محاكمة 78 إماراتيًا دفعة واحدة، بمن فيهم 26 من سجناء الرأي والمدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، هي ممارسة مبطّنة، بل مكشوفة في معاقبة المعارضين، يشوبها انتهاكات لا تُحصى للحق في المحاكمة العادلة، أخطرها مزاعم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي لم يتم التحقيق فيها.
تُشكل المحاكمة محاكاة ساخرة مشوَهّة للعدالة وتنتهك العديد من مبادئ القانون الأساسية.“واحتُجز عدد من المتهمين في الحبس الانفرادي المطوَّل، وحرموا من الاتصال بعائلاتهم ومحاميهم، وواجهوا قلة النوم بسبب التعرض المستمر للموسيقى الصاخبة. ومُنع المتهمون وأسرهم، بمن فيها الأسر التي وكّلت محامين للدفاع عن المتهمين وتدفع أتعابًا قانونية باهظة، من الحصول على وثائق المحكمة الأساسية؛ كما مُنع أفراد أسر المتهمين مرارًا وتكرارًا من دخول قاعة المحكمة لحضور جلسات المحاكمة. ليس الحكم وحده، بل إن هذه القضية برمتها تُشكل استهزاءً بمبدأ سيادة القانون.
ديفين كيني، الباحث المعني بشؤون الإمارات العربية المتحدة في منظمة العفو الدولية
ينبغي أن تكون هذه القضية بمثابة المسمار الأخير في نعش محاولات الإمارات العربية المتحدة إخفاء انتهاكاتها المروّعة لحقوق الإنسان خلف واجهة الحداثة والتطور”.
خلفية
بدأت السلطات المحاكمة الجماعية الجديدة خلال كوب 28 ، المؤتمر الدولي للمناخ الذي عُقد في دبي العام الماضي، حيث اتهمت 78 شخصًا بإنشاء “تنظيم إرهابي” ودعمه وتمويله. وكانت القضية جارية منذ 7 ديسمبر/كانون الأول 2023، إلا أن الإمارات لم تقرّ بأن المحاكمة قائمة بالفعل إلا بعد شهر من إبلاغ وكشف جماعات حقوقية وصحفيين عنها لأول مرة.
وتحرص الحكومة على سرية لائحة الاتهام والتهم الموجَّهة ومحامي الدفاع وحتى أسماء المتهمين، ولا يُعرف عنها إلا بعض التسريبات. ومن بين المتهمين المعروفين، سبق أن حوكم 93% (67 من أصل 72شخصًا) بالفعل بالتهم نفسها في المحاكمة الجماعية الأخيرة التي جرت بين عامي 2012 و2013. وكان نصفهم تقريبًا (34 من أصل 72 شخصًا) من بين الموقّعين على عريضة مارس/آذار 2011 المؤيدة للديمقراطية، التي دفعت السلطات الإماراتية إلى انتهاج مسارها القمعي الحالي. وكانت تُحتَجز الأغلبية الساحقة (83%، 60 من أصل 72 شخصًا) من المتهمين أصلًا بعد انقضاء مدة عقوبتهم بموجب المحاكمة الجماعية السابقة.
