الصفحات
سياسة
صورة خاصة من موقع امنستي لنساء يكشفن شعورهن احتجاجا
“ويجب على الدول أن تطالب السلطات الإيرانية، بشكل عاجل، إلى إلغاء مشروع القانون، وإلغاء جميع قوانين ولوائح الحجاب القسري المهينة والتمييزية. كما عليها أن تعتمد سبلًا قانونية على المستوى الدولي لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين على ارتكابهم انتهاكات ممنهجة ومستشرية بحق النساء والفتيات وتخطيطهم لذلك وإصدارهم أوامر ترسّخ هذه الانتهاكات”.
إن السلطات الإيرانية تشدد العقوبات ضد النساء والفتيات اللواتي يطالبن بحقوقهن الإنسانية في حرية التعبير والدين والمعتقد واستقلالية الجسدخلفية
ديانا الطحاوي، منظمة العفو الدولية
في 20 سبتمبر/أيلول، وافق البرلمان الإيراني على “مشروع قانون يؤيّد ثقافة الاحتشام والحجاب”.ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس صيانة الدستور الإيراني ليصبح قانونًا. ومن شأنه أن يوسع صلاحيات وقدرات أجهزة الاستخبارات والأمن، بما في ذلك الحرس الثوري، وقوات الباسيج شبه العسكرية والشرطة، للسيطرة على النساء والفتيات والإمعان في اضطهادهن.
ويساوي القانون بين خلع الحجاب و”العري”، وينص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لكل مَن يتحدى قوانين الحجاب القسري. كما يجعل القانون “إهانة الحجاب أو الاستهزاء به” جريمة جنائية يعاقَب عليها بالسجن، والمنع من السفر و/أو الغرامة، ويشجع الأشخاص العاديين والشركات والحراس الموالين للحكومة على فرض الحجاب.
وفي مايو/أيار 2023، قدمت السلطات إلى البرلمان “مشروع قانون دعم ثقافة العفة والحجاب”.
في أغسطس/آب 2023، صوت البرلمانيون لصالح مشروع القانون المعدل، الذي لم يتم الإعلان عنه في ذلك الوقت، ليتم اعتماده في لجنة داخلية خاصة مغلقة، من أجل تسريع إقراره، مما يزيد من التهرب من الشفافية والتدقيق العام. وفي 20 سبتمبر/أيلول، وافقت اللجنة الداخلية الخاصة على نص مشروع القانون، ثم أُرسل إلى مجلس صيانة الدستور للموافقة النهائية.
