“إن التعديلات الأخيرة تُعدّ اعتداءً على حقوق الإنسان، وتمثل تصعيدًا يثير القلق في حملة السلطات لتشديد الرقابة على الحريات”.
إن التعديلات الأخيرة تُعدّ اعتداءً على حقوق الإنسان، وتمثل تصعيدًا يثير القلق في حملة السلطات لتشديد الرقابة على الحريات.“يجب على السلطات العراقية إلغاء هذا القانون فورًا، وضمان احترام الحق في حرية التعبير وعدم التمييز لجميع الأفراد في البلاد، بغض النظر عن هوية النوع الاجتماعي أو ميولهم الجنسية”.
رازاو صالحي، الباحثة المعنية بالعراق في منظمة العفو الدولية
في السنوات الأخيرة، كثّفت الفصائل السياسية في العراق، وخاصة تلك المرتبطة بالميليشيات التابعة للدولة، إدانتها لحقوق أفراد مجتمع الميم، وكثيرًا ما لجأت إلى إضرام النار في أعلام قوس قزح، ونشر ادعاءات مستهجنة تربط المثلية الجنسية بانتشار الأمراض.
وفي أغسطس/آب 2023، ألزمت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية وسائل الإعلام باستبدال مصطلح “المثلية الجنسية” بـ “الشذوذ الجنسي” في محتواها المنشور والمُذاع. وتضمنت المسودة الأولية للتعديلات التي مُررت في 27 أبريل/نيسان 2024 عقوبة الإعدام كعقوبة على العلاقات المثلية. كما يُجرّم القانون أعمالًا فضفاضة التعريف، ويحدّد عقوبات سجن طويلة لـ “الترويج” للعلاقات الجنسية المثلية، والرجل الذي يرتكب ممارسة “مقصودة” “للتخنث”، و”الزنا مع أكثر من شخص”.