الصفحات
سياسة
فداء الهمامي مستشارة البحوث وأنشطة كسب التأييد المعنية بشؤون تونس- فيديو نوات
“يجب على السلطات التونسية الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن زياد الهاني، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه لأنها تنبع فقط من ممارسته لحقوقه الإنسانية. وبينما يحيي الشعب التونسي الذكرى الـ 12 للثورة، تواصل السلطات قمع حرية التعبير في البلاد. وبدلًا من محاكمة الصحفيين بسبب تعبيرهم عن آرائهم، ينبغي على السلطات دعم الحق في حرية التعبير، الذي تم انتزاعه بشق الأنفس، ووضع حد للأعمال الانتقامية ضد الانتقاد والمعارضة”.
خلفية
زياد الهاني هو صحفي بارز ومعلّق سياسي في برنامج إذاعي صباحي يومي على محطة إي إف أم الإذاعية المستقلة. استدعته الشرطة في 28 ديسمبر/كانون الأول 2023، بعد انتقاده لأداء وزيرة التجارة على الهواء بوقت قصير. وأمر وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس باحتجازه في اليوم نفسه بموجب الفصل 24 من المرسوم عدد 54، وهو مرسوم قمعي يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال ويمنح السلطات صلاحيات واسعة النطاق لقمع حرية التعبير.
وفي 1 جانفي/كانون الثاني 2024، أحال وكيل الجمهورية الهاني إلى القضاء بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات بتهمة “الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”، وهي تهمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة. كما أمر وكيل الجمهورية بحبسه احتياطيًا.
وسبق أن خضع زياد الهاني للاستجواب من قبل الشرطة ثلاث مرات على الأقل فيما يتعلق بتصريحاته. ولا يزال يواجه تهمًا منفصلة على خلفية تعليقات أدلى بها في جانفي/كانون الثاني 2023 عن الرئيس قيس سعيّد في البرنامج الإذاعي.
وقد وثقت منظمة العفو الدولية تدهور حالة حقوق الإنسان في تونس منذ هيمنة الرئيس قيس سعيّد على السلطة في جويلية/تموز 2021. ومنذ ذلك الحين، أجرت السلطات تحقيقات مع ما لا يقل عن 40 شخصًا أو حاكمتهم لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير، وتعرّض بعضهم للاعتقال والاحتجاز التعسفيَّيْن. وتشمل التهم الموجهة إليهم “الإساءة” للسلطات أو “نشر أخبار كاذبة”، وهي لا تعد جرائم معترف بها بموجب القانون الدولي.
