الصفحات
سياسة
المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا(Federal Administrative Court)
المختص في القانون الجنائي الدولي المعتصم الكيلاني، قال لعنب بلدي، إن المحكمة الاتحادية الألمانية، صدّقت على القرار في ديوان المحكمة، وتم إبلاغ محامي الدفاع والإدعاء والنائب العام.
وفي 23 من شباط الماضي أصدرت محكمة برلين الإقليمية، حكمها في قضية “موفق د” وهو فلسطيني-سوري، وحكم قاضي المحكمة عليه بالإدانة، والسجن المشدد مدى الحياة، وفق ما نشره المحامي أنور البني، عبر “فيس بوك”.
ورحّب البني بالحكم قائلًا، “انتصار للعدالة، انتصار للضحايا ولسوريا الجديدة لا سلام بوجود المجرمين، لا مستقبل بدون عدالة”.
البني أوضح لعنب بلدي، أن محكمة النقض لا تنشر القضايا التي تبت فيها، ويمكن فقط للمحامين الذين لهم حق الوصول والمتابعة ولديهم رقم القضية معرفة التفاصيل، بالإضافة لجهة الادعاء العام.
وغاب الإعلان الرسمي عن تفاصيل جلسات المحكمة في وقت سابق، واقتصرت المعلومات المتوفرة على تقارير دورية ينشرها “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، وتغطية متفرقة نشرها موقع “justice info ” المتخصص بتغطية محاكمات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
ويُحاكم المتهم بموجب “الولاية القضائية العالمية”، التي تسمح لألمانيا بتعقب المشتبه في ارتكابهم مخالفات جسيمة (جرائم حرب)، بغض النظر عن جنسياتهم ومكان ارتكاب الجريمة المزعومة، وتقديمهم إلى محاكمها أو تسليمهم إلى دولة أخرى طرف في الاتفاقيات لمحاكمتهم.
وجاء الحكم بحق “موفق د” ملبيًا للتوقعات، إذ توقع المحامي في المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان، باتريك كروكر، أن يُدان موفق بارتكاب جرائم حرب وجرائم قتل، وأن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة، مؤكدًا أن جميع الضحايا كانوا من المدنيين.
وطالب المدعي العام بمحكمة برلين الإقليمية خلال الجلسات الختامية لمحاكمة موفق، بالحكم عليه بالسجن المؤبد أو سجن لـ15 عامًا دون إمكانية إطلاق سراحه.
وقال المدعي العام خلال مرافعته في الجلسة، في 9 من شباط، إنه بالاستناد إلى الشهادات المقدمة، لا مجال للشك بأن المتهم مسؤول عن إطلاق قذيفة أسفرت عن قتل ست ضحايا وإصابة نحو 30 شخصًا في دمشق، بحسب ما نشره المدير التنفيذي لـ”المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، أنور البني.
وحول الوقت الذي اُستغرقه التصديق على قرار المحكمة الإقليمية في برلين، والذي صدر في شباط الماضي، يرى المحامي أنور البني أن الحكم لم يستغرق وقتًا طويلًا مقارنة بقرار محكمة كوبلنز الذي صدر في مطلع 2022 ولم يصدر قرار بتصديقه حتى الآن.
ووجهت إليه تهم في محكمة إقليمية بالعاصمة الألمانية بارتكاب جرائم حرب، وسبع تهم بالقتل، وثلاث بمحاولة قتل، وثلاث بإيذاء جسدي.
وتماشيًا مع قواعد الخصوصية الألمانية، حددت السلطات اسم الرجل بـ”موفق د”، بأنه كان عضوًا في حركة “فلسطين الحرة”، وعضوًا سابقًا في “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة” (الحركة والجبهة مواليتان للنظام السوري).
وبحسب موقع “justice info “، لعب المجتمع المدني السوري دورًا مهمًا بالقبض على المتهم الذي كان المتهم معروفًا في مخيم “اليرموك” بقسوته ومسؤوليته عن اختفاء أشخاص وتعذيبهم واغتصابهم وحتى قتلهم عند نقاط التفتيش التي عمل بها.
وعرف سكان سابقون في المخيم أن موفق موجود في ألمانيا، واتصلوا بالمحامي السوري أنور البني الذي عمل على جمع المعلومات وتحدث إلى الشهود.
ويُحاكم المتهم بموجب “الولاية القضائية العالمية”، التي تسمح لألمانيا بتعقب المشتبه في ارتكابهم مخالفات جسيمة (جرائم حرب)، بغض النظر عن جنسياتهم ومكان ارتكاب الجريمة المزعومة، وتقديمهم إلى محاكمها أو تسليمهم إلى دولة أخرى طرف في الاتفاقيات لمحاكمتهم.
وشهد مخيم “اليرموك” معارك بين فصائل “الجيش الحر” وقوات النظام السوري، وسط انقسام الفصائل الفلسطينية بين الجانبين، قبل سيطرة تنظيم “الدولة الإسلاميةط على ثلثي المخيم عام 2015.
وفي أيار 2018، سيطرت قوات النظام بشكل كامل على منطقة الحجر الأسود والمخيم، بعد عملية عسكرية استمرت شهرًا، طُرد خلالها تنظيم “الدولة” من المخيم، غداة اتفاق إجلاء غير رسمي، نُقل بموجبه عناصر التنظيم إلى بادية السويداء.
وتعتبر “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” التي يُزعم أن المشتبه به كان عضوًا سابقًا فيها، من أبرز الميليشيات الفلسطينية التي قاتلت إلى جانب قوات النظام السوري في سوريا، وتركزت عملياتها في مناطق ريف دمشق آنذاك.
ورفض المقاتل في ميليشيا “لواء القدس” مصطفى أ. الرد على أسئلة قضاة التحقيق الهولندي، بشأن ضلوعه في اعتقال وتعذيب شخصين على الأقل في سوريا عام 2012 في أولى جلسات محاكمته، الخميس 30 من تشرين الثاني، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز “.
وهذه هي أول محاكمة هولندية بجرائم حرب لمشتبه به متهم بالقتال إلى جانب النظام السوري.
ووفقًا للادعاء، كان مصطفى عنصرًا قياديًا في “لواء القدس” (ميليشيا مكونة في معظمها من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في سوريا، وتأسست خلال السنوات الأولى من الحرب السورية التي استمرت 12 عامًا).
وتمسك المتهم بحقه في التزام الصمت بالرغم من سؤاله عدة مرات عن رده على التهم والتحقيقات التي أجرتها مع الشرطة والمكالمات الهاتفية التي جرى اعتراضها.
وتعد القضية هي المرة الأولى التي يواجه فيها عضو في مليشيا مرتبطة بالنظام السوري اتهامات أمام محكمة هولندية.
وبحسب “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، كانت هناك مؤشرات ومخاوف من الجالية السورية في هولندا، تشير إلى أن طالبي اللجوء السوريين في هولندا قد يشملون أفرادًا كانوا جزءًا من الميليشيات المؤيدة للحكومة السورية في سوريا، بما في ذلك أعضاء في لواء القدس وغيرهم من ما يسمى بـ “الشبيحة”.
وشكلت ميليشيا “لواء القدسط كقوة موالية للحكومة السورية في منطقة حلب، قوامها من اللاجئين الفلسطينيين، وكانت مدعومة ومسلحة من قبل الأجهزة الأمنية السورية في بداية 2013، وكجزء من هذه القضية تعتبر النيابة العامة الهولندية أن “لواء القدس” شكل جزءًا رئيسيًا في الهجوم المنهجي واسع النطاق الذي شنته قوات النظام السوري على السكان المدنيين، في سياق الرد العنيف للنظام على الثورة السورية عام 2011.
وتفيد التقارير أن الميليشيا شاركت في سحق المظاهرات المدنية واعتقال المدنين بعنف، وتدعو النيابة العامة الهولندية إلى ضرورة تصنيف “لواء القدس” كمنظمة إجرامية هدفها ارتكاب جرائم دولية، وهو تعريف قانوني جديد في القانون الهولندي الخاص بالجرائم الدولية، بحسب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.
ورحّب البني بالحكم قائلًا، “انتصار للعدالة، انتصار للضحايا ولسوريا الجديدة لا سلام بوجود المجرمين، لا مستقبل بدون عدالة”.
البني أوضح لعنب بلدي، أن محكمة النقض لا تنشر القضايا التي تبت فيها، ويمكن فقط للمحامين الذين لهم حق الوصول والمتابعة ولديهم رقم القضية معرفة التفاصيل، بالإضافة لجهة الادعاء العام.
وغاب الإعلان الرسمي عن تفاصيل جلسات المحكمة في وقت سابق، واقتصرت المعلومات المتوفرة على تقارير دورية ينشرها “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، وتغطية متفرقة نشرها موقع “justice info ” المتخصص بتغطية محاكمات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
ويُحاكم المتهم بموجب “الولاية القضائية العالمية”، التي تسمح لألمانيا بتعقب المشتبه في ارتكابهم مخالفات جسيمة (جرائم حرب)، بغض النظر عن جنسياتهم ومكان ارتكاب الجريمة المزعومة، وتقديمهم إلى محاكمها أو تسليمهم إلى دولة أخرى طرف في الاتفاقيات لمحاكمتهم.
“أقسى” حكم في ألمانيا
يعتبر الحكم الذي صدّقت عليه المحكمة الاتحادية الألمانية، بالسجن المشدد مدى الحياة بحق “موفق د” بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أقسى عقوبة في ألمانيا، بحسب ما قاله المحامي أنور البني، لعنب بلدي.وجاء الحكم بحق “موفق د” ملبيًا للتوقعات، إذ توقع المحامي في المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان، باتريك كروكر، أن يُدان موفق بارتكاب جرائم حرب وجرائم قتل، وأن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة، مؤكدًا أن جميع الضحايا كانوا من المدنيين.
وطالب المدعي العام بمحكمة برلين الإقليمية خلال الجلسات الختامية لمحاكمة موفق، بالحكم عليه بالسجن المؤبد أو سجن لـ15 عامًا دون إمكانية إطلاق سراحه.
وقال المدعي العام خلال مرافعته في الجلسة، في 9 من شباط، إنه بالاستناد إلى الشهادات المقدمة، لا مجال للشك بأن المتهم مسؤول عن إطلاق قذيفة أسفرت عن قتل ست ضحايا وإصابة نحو 30 شخصًا في دمشق، بحسب ما نشره المدير التنفيذي لـ”المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، أنور البني.
وحول الوقت الذي اُستغرقه التصديق على قرار المحكمة الإقليمية في برلين، والذي صدر في شباط الماضي، يرى المحامي أنور البني أن الحكم لم يستغرق وقتًا طويلًا مقارنة بقرار محكمة كوبلنز الذي صدر في مطلع 2022 ولم يصدر قرار بتصديقه حتى الآن.
من “موفق د”
ألقي القبض على “موفق د” في برلين في 4 من آب 2021، ولم يذكر المدّعون كيف ومتى جاء إلى ألمانيا، بحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس “.ووجهت إليه تهم في محكمة إقليمية بالعاصمة الألمانية بارتكاب جرائم حرب، وسبع تهم بالقتل، وثلاث بمحاولة قتل، وثلاث بإيذاء جسدي.
وتماشيًا مع قواعد الخصوصية الألمانية، حددت السلطات اسم الرجل بـ”موفق د”، بأنه كان عضوًا في حركة “فلسطين الحرة”، وعضوًا سابقًا في “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة” (الحركة والجبهة مواليتان للنظام السوري).
وبحسب موقع “justice info “، لعب المجتمع المدني السوري دورًا مهمًا بالقبض على المتهم الذي كان المتهم معروفًا في مخيم “اليرموك” بقسوته ومسؤوليته عن اختفاء أشخاص وتعذيبهم واغتصابهم وحتى قتلهم عند نقاط التفتيش التي عمل بها.
وعرف سكان سابقون في المخيم أن موفق موجود في ألمانيا، واتصلوا بالمحامي السوري أنور البني الذي عمل على جمع المعلومات وتحدث إلى الشهود.
ويُحاكم المتهم بموجب “الولاية القضائية العالمية”، التي تسمح لألمانيا بتعقب المشتبه في ارتكابهم مخالفات جسيمة (جرائم حرب)، بغض النظر عن جنسياتهم ومكان ارتكاب الجريمة المزعومة، وتقديمهم إلى محاكمها أو تسليمهم إلى دولة أخرى طرف في الاتفاقيات لمحاكمتهم.
وشهد مخيم “اليرموك” معارك بين فصائل “الجيش الحر” وقوات النظام السوري، وسط انقسام الفصائل الفلسطينية بين الجانبين، قبل سيطرة تنظيم “الدولة الإسلاميةط على ثلثي المخيم عام 2015.
وفي أيار 2018، سيطرت قوات النظام بشكل كامل على منطقة الحجر الأسود والمخيم، بعد عملية عسكرية استمرت شهرًا، طُرد خلالها تنظيم “الدولة” من المخيم، غداة اتفاق إجلاء غير رسمي، نُقل بموجبه عناصر التنظيم إلى بادية السويداء.
وتعتبر “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” التي يُزعم أن المشتبه به كان عضوًا سابقًا فيها، من أبرز الميليشيات الفلسطينية التي قاتلت إلى جانب قوات النظام السوري في سوريا، وتركزت عملياتها في مناطق ريف دمشق آنذاك.
ليس “الوحيد”
لا يعد “موفق د” الفلسطيني-السوري الوحيد الذي يحاكم لارتكابه جرائم حرب في سوريا، ففي هولندا يحاكم المتهم “مصطفى .أ” (35 عامًا)، مواطن سوري- فلسطيني، بتهم تتعلق في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فضلًا عن انتمائه ومشاركته في أنشطة ميليشيا “لواء القدس”.ورفض المقاتل في ميليشيا “لواء القدس” مصطفى أ. الرد على أسئلة قضاة التحقيق الهولندي، بشأن ضلوعه في اعتقال وتعذيب شخصين على الأقل في سوريا عام 2012 في أولى جلسات محاكمته، الخميس 30 من تشرين الثاني، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز “.
وهذه هي أول محاكمة هولندية بجرائم حرب لمشتبه به متهم بالقتال إلى جانب النظام السوري.
ووفقًا للادعاء، كان مصطفى عنصرًا قياديًا في “لواء القدس” (ميليشيا مكونة في معظمها من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في سوريا، وتأسست خلال السنوات الأولى من الحرب السورية التي استمرت 12 عامًا).
وتمسك المتهم بحقه في التزام الصمت بالرغم من سؤاله عدة مرات عن رده على التهم والتحقيقات التي أجرتها مع الشرطة والمكالمات الهاتفية التي جرى اعتراضها.
وتعد القضية هي المرة الأولى التي يواجه فيها عضو في مليشيا مرتبطة بالنظام السوري اتهامات أمام محكمة هولندية.
وبحسب “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، كانت هناك مؤشرات ومخاوف من الجالية السورية في هولندا، تشير إلى أن طالبي اللجوء السوريين في هولندا قد يشملون أفرادًا كانوا جزءًا من الميليشيات المؤيدة للحكومة السورية في سوريا، بما في ذلك أعضاء في لواء القدس وغيرهم من ما يسمى بـ “الشبيحة”.
وشكلت ميليشيا “لواء القدسط كقوة موالية للحكومة السورية في منطقة حلب، قوامها من اللاجئين الفلسطينيين، وكانت مدعومة ومسلحة من قبل الأجهزة الأمنية السورية في بداية 2013، وكجزء من هذه القضية تعتبر النيابة العامة الهولندية أن “لواء القدس” شكل جزءًا رئيسيًا في الهجوم المنهجي واسع النطاق الذي شنته قوات النظام السوري على السكان المدنيين، في سياق الرد العنيف للنظام على الثورة السورية عام 2011.
وتفيد التقارير أن الميليشيا شاركت في سحق المظاهرات المدنية واعتقال المدنين بعنف، وتدعو النيابة العامة الهولندية إلى ضرورة تصنيف “لواء القدس” كمنظمة إجرامية هدفها ارتكاب جرائم دولية، وهو تعريف قانوني جديد في القانون الهولندي الخاص بالجرائم الدولية، بحسب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.
