الصفحات
سياسة
بموجب التعديلات على قانون الهجرة في بريطانيا، سيحتاج أكثر من 4 ملايين مهاجر من خارج الاتحاد الأوروبي إلى التحول إلى التأشيرات الرقمية بحلول نهاية هذا العام وإلا سيخاطرون بعدم القدرة على إثبات حقوقهم القانونية، وفقًا للأرقام التي اطلعت عليها الأوبزرفر.
وتُظهر تصاريح الإقامة البيومترية بي ار بي الممنوحة لجميع الرعايا الأجانب الذين لديهم تصريح بالإقامة في بريطانيا لستة أشهر على الأقل، دليلًا على حق الفرد في الدراسة والوصول إلى الخدمات العامة والمطالبة بالمزايا، وهي تصاريح ستستبدل في إطار برنامج الرقمنة التابع لوزارة الداخلية.
هذا وقد حاولت وزارة الداخلية الاتصال بالمعنيين مبكرًا، حيث إن عنوان البريد الإلكتروني الموجود لديهم في الملف في بعض الحالات تابع لمحامي المهاجر، وتخشى الجمعيات الخيرية من أن المهاجرين قد يتأخرون عن الموعد النهائي فيفقدون حقوقهم القانونية.
وللوصول إلى التأشيرات الرقمية اي فيزا الخاص بهم، سيحتاج المهاجرون إلى فتح حساب رقمي للتأشيرات والهجرة في بريطانيا على موقع الحكومة حيث لا يزال التقدم بطلب للحصول على هذا الحساب ممكنًا حتى 31 ديسمبر، ولكن إذا لم يكونوا على علم بالقوانين الجديدة، فقد يتعرضون لخطر عدم القدرة على العودة إلى بريطانيا أو عدم القدرة على الاستفادة من المزايا.
وعلى ضوء ذلك، يحث الناشطون الحقوقيون الحكومة المقبلة على إعادة النظر في الموعد النهائي في 31 ديسمبر.
جدير بالذكر أن الحصول على أرقام وزارة الداخلية كان بواسطة من مؤسسة هيلين بامبر الخيرية لحقوق الإنسان. وقد قالت زوي ديكستر، مديرة الإسكان والرعاية الاجتماعية التابعة للمؤسسة: من المثير للقلق أن تسرع وزارة الداخلية في خطة الرقمنة التي تؤثر على ملايين الأشخاص في بريطانيا بطريقة سريعة وفوضوية تمنعهم من إثبات حقهم في العمل أو الإيجار أو السفر.
من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية لصحيفة الأوبزرفر إن الرقم 4.06 مليون يشمل “بعض” حاملي بي ار بي الذين لديهم بالفعل تأشيرة رقمية. ومع ذلك، نظرًا لأن طرح هذه التأشيرة لم يبدأ إلا في منتصف إبريل، فمن المرجح أن يكون هذا الرقم محدودًا.
وختامًا أكدت جوزفين ويتاكر يلماز، من جمعية براكسيس الخيرية لحقوق المهاجرين: أن ملايين الأشخاص لن يتمكنوا من إثبات حقوقهم إذا مضت الحكومة المقبلة قدمًا في الانتقال إلى نظام التأشيرات الرقمية فقط بحلول نهاية هذا العام.
وتُظهر تصاريح الإقامة البيومترية بي ار بي الممنوحة لجميع الرعايا الأجانب الذين لديهم تصريح بالإقامة في بريطانيا لستة أشهر على الأقل، دليلًا على حق الفرد في الدراسة والوصول إلى الخدمات العامة والمطالبة بالمزايا، وهي تصاريح ستستبدل في إطار برنامج الرقمنة التابع لوزارة الداخلية.
التأشيرات الرقمية تهدد 4 ملايين مهاجر في بريطاني
كشفت البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية بموجب قانون حرية المعلومات أن 4.066.145 شخصًا لديهم تنتهي صلاحيتها في 31 ديسمبر، على الرغم من حصولهم على إذن قانوني للبقاء في بريطانيا بعد ذلك التاريخ. وبحلول نهاية هذا العام، سيحتاجون إلى استبدال هذه التصاريح بالتأشيرات الرقمية.هذا وقد حاولت وزارة الداخلية الاتصال بالمعنيين مبكرًا، حيث إن عنوان البريد الإلكتروني الموجود لديهم في الملف في بعض الحالات تابع لمحامي المهاجر، وتخشى الجمعيات الخيرية من أن المهاجرين قد يتأخرون عن الموعد النهائي فيفقدون حقوقهم القانونية.
وللوصول إلى التأشيرات الرقمية اي فيزا الخاص بهم، سيحتاج المهاجرون إلى فتح حساب رقمي للتأشيرات والهجرة في بريطانيا على موقع الحكومة حيث لا يزال التقدم بطلب للحصول على هذا الحساب ممكنًا حتى 31 ديسمبر، ولكن إذا لم يكونوا على علم بالقوانين الجديدة، فقد يتعرضون لخطر عدم القدرة على العودة إلى بريطانيا أو عدم القدرة على الاستفادة من المزايا.
وعلى ضوء ذلك، يحث الناشطون الحقوقيون الحكومة المقبلة على إعادة النظر في الموعد النهائي في 31 ديسمبر.
جدير بالذكر أن الحصول على أرقام وزارة الداخلية كان بواسطة من مؤسسة هيلين بامبر الخيرية لحقوق الإنسان. وقد قالت زوي ديكستر، مديرة الإسكان والرعاية الاجتماعية التابعة للمؤسسة: من المثير للقلق أن تسرع وزارة الداخلية في خطة الرقمنة التي تؤثر على ملايين الأشخاص في بريطانيا بطريقة سريعة وفوضوية تمنعهم من إثبات حقهم في العمل أو الإيجار أو السفر.
من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية لصحيفة الأوبزرفر إن الرقم 4.06 مليون يشمل “بعض” حاملي بي ار بي الذين لديهم بالفعل تأشيرة رقمية. ومع ذلك، نظرًا لأن طرح هذه التأشيرة لم يبدأ إلا في منتصف إبريل، فمن المرجح أن يكون هذا الرقم محدودًا.
وختامًا أكدت جوزفين ويتاكر يلماز، من جمعية براكسيس الخيرية لحقوق المهاجرين: أن ملايين الأشخاص لن يتمكنوا من إثبات حقوقهم إذا مضت الحكومة المقبلة قدمًا في الانتقال إلى نظام التأشيرات الرقمية فقط بحلول نهاية هذا العام.
