الصفحات
سياسة
وقال الأزهر القروي الشابي الممثل الخاص لرئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن إلغاء الرق من المحطات المهمة في مسيرة تونس الاصلاحية الطويلة لكنه ظل مغمورا.
وأضاف القروي "تونس ملتزمة بالقضاء على جميع مظاهر التمييز وتلافي كل النقائص والإخلالات، التي ما تزال عالقة في بعض النصوص القانونية لتحسين ترتيبها ضمن التقارير الدولة ذات العلاقة".
وأصدر السبسي قرارا بجعل يوم 23 كانون ثان/يناير من كل عام يوما وطنيا لإحياء ذكرى إلغاء الرق والعبودية، الذي اتخذه باي تونس أحمد باشا باي في نفس هذا اليوم عام 1846.
وأعلن أحمد باشا في الأول عن قرار يقضي بمنع الاتجار في الرقيق او استيرادهم عام 1841 ،ثم أصدر قرارا ثانيا في العام التالي يقر بأن كل من يولد على التراب تونسي حر لا يباع ولا يشترى قبل ان يلغي العبودية والرق نهائيا في العام 1846.
وتونس هي أول بلد مسلم يتخذ هذه الخطوة وقد سبقت في ذلك عدة ديمقراطيات عريقة مثل فرنسا والولايات المتحدة.
ويأتي إحياء هذه الذكرى بعد أشهر من اصدار قانوني في تشرين أول/اكتوبر الماضي، يجرم كل أشكال التمييز والعنصرية في أعقاب شكاوي من جانب منظمات حقوقية بسبب تفشي العنف والتمييز العنصري ضد الأقليات الوافدة من دول افريقية على وجه الخصوص، وأغلبهم من الطلبة.
ويهدف القانون بحسب فصله الأول "إلى القضاء على كل أشكال التمييز بين البشر، من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، عبر التصدي لمختلف أشكاله وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم، ووضع الآليات الكفيلة بحماية ضحاياه".
كما يقر القانون عقوبات بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات وخطايا مالية ضد مرتكبي أفعالا عنصرية، أو من يحرضون على الكراهية كما ينظم عملية التقاضي في مثل هذا النوع من القضايا.
