وزراء يوافقون على أعمال بناء تمهيدالشرعنة مدرسة“حومش”الدينية

بدأ المستوطنون يوم الخميس بتجهيز أراضي في شمال الضفة الغربية لنقل بؤرة “حومش” الاستيطانية غير القانونية، التي تقع حاليًا على أراضي فلسطينية خاصة.
وتحوي البؤرة الاستيطانية مدرسة دينية مؤقتة سعى المستوطنون منذ سنوات إلى إضفاء الشرعية عليها كمستوطنة معترف بها من قبل الحكومة – وهو أمر أكدت حكومة نتنياهو هذا الأسبوع لإدارة بايدن أنها لن تفعله.
وفي حين أن معظم المجتمع الدولي يعتبر جميع المستوطنات غير شرعية، فإن إسرائيل تفرق بين المستوطنات التي شيدتها وزارة الدفاع على أراض مملوكة للدولة، والبؤر الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت دون التصاريح اللازمة، وغالبًا ما تكون على أراض فلسطينية خاصة. ومع ذلك، يتم إنشاء البؤر الاستيطانية في بعض الأحيان بموافقة ضمنية من الدولة، وقد سعت الحكومات المتعاقبة إلى إضفاء الشرعية على بعض المستوطنات غير المعترف بها والتي يزيد عددها عن 100. !

ويتطلب إضفاء الشرعية على المدرسة الدينية نقلها إلى موقع مجاور، إلى ما تعتبره إسرائيل أرضًا عامة. لكن أعمال البناء اللازمة لنقل البؤرة تتطلب تصاريح، ولم يحصل المستوطنون عليها قبل بدء العمل يوم الخميس.
في اليوم السابق، سعى المستوطنون إلى نقل معدات البناء إلى الموقع في شمال الضفة الغربية لبدء الأعمال الأساسية، لكن منعهم جنود الجيش الإسرائيلي من القيام بذلك.
وقام المجلس الإقليمي السامرة، الذي يمول مشروع البناء، بالتواصل مع وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش – وهو أيضًا وزير دولة في مكتب غالانت المسؤول عن شؤون المستوطنات – لحثهما على التدخل لصالح المستوطنين، حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس”.
وبينما حث المسؤولون في المؤسسة الأمنية الوزيرين على عدم تلبية هذه المطالب، قرر غالانت وسموتريتش في النهاية تأييد المجلس الاستيطاني.
في الأسبوع الماضي، وقع قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي يهودا فوكس على أمر عسكري يلغي الحظر المفروض على دخول الإسرائيليين إلى بؤرة “حومش”، وهي واحدة من أربع بؤر استيطانية أخلتها إسرائيل في عام 2005 كجزء من انسحابها من قطاع غزة.
حتى قبل هذا القرار، شهدت البؤرة تواجد شبه يومي للإسرائيليين، الذين سمح لهم الجيش الإسرائيلي بدخول المنطقة كل صباح للدراسة في مدرسة دينية مؤقتة.
وأقرت محكمة العدل العليا بأن “حومش” تقع على أرض فلسطينية خاصة، لكن الجيش لم يسمح بعد للمزارعين الفلسطينيين بالعودة بانتظام إلى أراضيهم هناك.
ويدعم التحالف إضفاء الشرعية على “حومش”، وقد نجح في إقرار تشريع في شهر مارس يسمح بإعادة الاستيطان في أربع بؤر استيطانية تقع شمال الضفة الغربية تم إخلاؤها في عام 2005. وكانت الخطوة التالية في هذه العملية هي الأمر العسكري الذي وقعه فوكس الأسبوع الماضي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هذه الخطوة “تتعارض مع التزام رئيس الوزراء السابق شارون الخطي تجاه إدارة بوش في عام 2004 والتزامات الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه إدارة بايدن”. وبعث رئيس الوزراء آنذاك، أرييل شارون، برسالة إلى الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش قبل حوالي 20 عاما، التزم فيها رئيس الوزراء بإخلاء أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية من أجل إفساح المجال للتواصل الجغرافي الفلسطيني في المنطقة. في المقابل، قدم بوش بدوره اعتراف مكتوب بالحاجة إلى تبادل الأراضي في اتفاق سلام مستقبلي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مما يسمح لما يسمى بالكتل الاستيطانية القريبة من الخط الأخضر بالبقاء تحت السيطرة الإسرائيلية.
من جهتها، ادعت حكومة نتنياهو بأن إدارة أوباما كانت أول من رفض الالتزامات بين شارون وبوش، برفضها تمييز الولايات المتحدة بين هذه الكتل الاستيطانية والمستوطنات الواقعة في عمق الضفة الغربية.
لكن أشار البيان الصادر يوم الأحد عن وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا إلى الالتزامات الإسرائيلية للإدارة الحالية، التي أشارت إلى اتفاق القدس في المؤتمرات الإقليمية في فبراير ومارس لوقف التوسع في الضفة الغربية – وتحديداً لوقف تباحث إنشاء وحدات استيطانية جديدة لمدة أربعة أشهر، وتجميد الموافقات على البؤر الاستيطانية الجديدة لمدة ستة أشهر.
وأضاف البيان الأمريكي أن “تطوير المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يشكل عقبة أمام تحقيق حل الدولتين”.
وسعى مساعدو نتنياهو لتوضيح أن سبب الأمر العسكري هو بدء عملية نقل البؤرة الاستيطانية من الأراضي الفلسطينية إلى مكان آخر قريب.
ومن غير المرجح أن يقنع هذا الادعاء إدارة بايدن، التي تعارض بشكل أساسي التوسع الإسرائيلي في الضفة الغربية، بغض النظر عما إذا كانت الأرض المعنية تعتبر عامة أو خاصة.
وقال موقع “والا” إن مساعدي نتنياهو أبلغوا إدارة بايدن أن الأمر العسكري ضروري بسبب الضغط السياسي الذي يواجهه رئيس الوزراء من شركائه اليمينيين في الائتلاف – وهي نقطة أخرى من المستبعد أن تقنع الولايات المتحدة.