الصفحات
سياسة
انتقادات واتهامات
فقد مثّل إعلان الهيئة استعدادها للتفاوض مع النظام مناسبة لخصومها من أجل التأكيد على تحذيراتهم المسبقة من أنها متوجهة للقبول بالمبادرة العربية ومبدأ (الخطوة مقابل خطوة) الذي سبق ورفضته.
وبهذا الصدد، علقت "حركة العمل الوطني" التي يقودها عضو الائتلاف السابق أحمد رمضان على بيان الهيئة بالقول "إنه أغفل موقفها من قضايا جوهرية، وسعى لإخفاء الحقائق عن السوريين".
وقالت الحركة في بيان لها الاثنين: إن هيئة التفاوض تجاهلت إدانة تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، وذهبت أبعد من ذلك حين اعتبرت "بيان عمَّان" الذي كان وزير خارجية النظام طرفاً أساسياً فيه، يندرج ضمن "دور عربي قيادي وفعال في القضية السورية"، واعتبرته الحركة تلميحاً من الهيئة إلى موافقة ضمنية على مبدأ "خطوة مقابل خطوة".
كما انتقدت وصف البيان ما سمته ب"اندفاع بعض الدول نحو النظام" بأنه "حراكٌ نشط خاص بالمسألة السورية"، وكذلك الدعوة لاستئناف المفاوضات المباشرة، رغم وصولها إلى طريق مسدود.
الحركة استهجنت أيضاً عدم إعلان البيان رفض نقل مفاوضات اللجنة الدستورية إلى دمشق، كما طالبت بذلك مجدداً منصة موسكو، أحد مكونات الهيئة خلال اجتماع جنيف الذي انتهى الأحد.
توافق على أساس الثوابت
وحسب معلومات حصلت عليها "المدن" فقد أعاد ممثل المنصة في الهيئة مهند دليقان دعوته لنقل مفاوضات اللجنة الدستورية إلى العاصمة السورية، الأمر الذي رفضته بقية المكونات، وتسبب بسجال بين دليقان وبين أعضاء آخرين، عرضوا بالمقابل أن تجري هذه المفاوضات في مناطق سيطرة المعارضة في الشمال.
وتعليقاً على هذه الانتقادات، أكد بدر جاموس رئيس الهيئة، أن طرح منصة موسكو يمثلها ولا يمثل الهيئة وقد تم رفضه، مشيراً إلى أن البيان الختامي لاجتماعاتها واضح من ناحية التمسك بالثوابت مع مراعاة أن يكون توافقياً بين جميع المكونات.
وأضاف في تصريح ل"المدن": على الصعيد الشخصي، وكممثلين عن مكون الائتلاف الوطني أيضاً، فإن موقفنا واضح بما يخص التطبيع مع النظام وإعادته لجامعة الدول العربية، وهو الرفض، وقد عبرنا عن ذلك في كل المناسبات، وآخرها لقاءاتنا مع مندوبي الدول العربية والأجنبية الذين حضروا إلى جنيف بالتزامن مع هذا الاجتماع، كما أن البيان الختامي كان واضحاً لجهة التشديد على أن استعدادنا للتفاوض مع النظام والقبول بأي مبادرة للحل، مشروط بأن تكون هذه المفاوضات والمبادرات على أساس القرار الدولي 2254 وتحت مظلة الأمم المتحدة".
وبالإضافة إلى اللقاء مع المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن، فقد التقى أعضاء هيئة التفاوض مع مندوبي كل من قطر ومصر وتركيا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وسويسرا والاتحاد الأوربي وفرنسا وهولندا وإيطاليا.
ورغم تجاهل كل من السعودية والأردن الدعوة التي وجهتها الهيئة لإرسال مبعوثيها للمشاركة في هذا اللقاء، إلا أن القائمين عليها أكدوا تفاؤلهم بالزخم الذي مثله حضور هذا العدد من مندوبي الدول معهم للمرة الأولى منذ عام 2019 عندما دخلت هيئة التفاوض في دوامة الانقسام وتعليق بعض المكونات المشاركة في أعمالها، مع تشديد جميع المندوبين على التمسك بالقرار 2254 ومرجعية بيان جنيف كأساس لأي حل في سوريا.
منصة القاهرة تنقسم مجدداً
إلا أن استئناف كل من منصة موسكو وهيئة التنسيق نشاطاتهما في الهيئة، أثر عليه استفحال الانقسام داخل منصة القاهرة المنقسمة على نفسها هي الأخرى، حيث كان لافتاً غياب التيار الذي يقوده أحمد الجربا، رغم عدم انقطاعه عن المشاركة في الاجتماعات، بينما حضر جمال سليمان، ممثل التيار الآخر الذي قاطع هذه الاجتماعات خلال السنوات الماضية.
اللافت أنه وفور الإعلان عن مشاركة سليمان في اجتماع جنيف، أصدر منسق المنصة فراس الخالدي، الذي كان مع التيار المقاطع، بياناً أعلن فيه استمرار العزوف عن أي نشاط يخصّ الهيئة "بسبب عدم الالتزام بآلية توافقية لاتخاذ القرارات، التي من شأنها إظهار وجود نواة صلبة في المعارضة، قادرة على فرض نفسها أمام المجتمع الدولي كشريك أساسي في تقرير مصير سوريا، وفي تطبيق القرار 2254 وفق مرجعية بيان جنيف".
ورداً على سؤال ل"المدن" حول هذا البيان، قال جمال سليمان ممثل منصة القاهرة: بصرف النظر عن مواقف الآخرين رأيت أنه من الواجب أن أشارك في اجتماعات الهيئة، لأنني أعتقد أن التطورات الأخيرة، مثل عودة الدول العربية لتلعب دوراً قياديا في القضية السورية، والقرار التركي بالانخراط في حوار مباشر مع النظام من خلال رباعية موسكو، وتأكيد كلا المسارين على أنه لا بد من حل سياسي في سوريا قائم على القرار الأممي 2254، تستوجب أن تتوحد جميع الجهود من أجل التأكيد على وجود المعارضة كطرف ثان في المعادلة.
وأضاف سليمان: "بالنسبة لي دائما أرى أن من واجبنا تجاوز التفاصيل والاختلافات البينية عندما يتعلق الأمر بقضيتنا الوطنية، فهناك الآن تموضع إقليمي جديد تمثل بعودة النظام الى الجامعة العربية، وهي خطوة ينظر لها كثيرون باستهجان وإحباط، لكنني أرى شخصياً أن ننظر إلى الوجه الآخر من هذه المسألة الإشكالية، وأن نقرأها من خلال البيان الذي صدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب في عمان، والذي كان واضحاً في مسألة ضرورة الحل السياسي بناء على القرار 2254، و شكل من أجل ذلك لجنة المتابعة العربية التي ستحاور النظام في هذا الشأن، وهو أمر أحدث اختلافاً في المشهد".
سليمان نوه إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة أن الطريق أصبح مفتوحاً أمام الحل السياسي، "لأن تصريحات النظام التي تلت عودته إلى الجامعه لا تشير إلى اقتناعه أنه لابد من أجل سوريا وشعبها من الانخراط في حوار يفضي إلى مستقبل جديد، كما أن اثني عشر عاماً من المحاولات و المقاربات و ظهور الأمل ثم اختفاؤه يدفعنا دائماً أن نشك و أحيانا نتشاءم، ولكننا بالمقابل
لا نملك رفاهية تجاهل الفرص مهما كانت شكوكنا
---------
المدن
فقد مثّل إعلان الهيئة استعدادها للتفاوض مع النظام مناسبة لخصومها من أجل التأكيد على تحذيراتهم المسبقة من أنها متوجهة للقبول بالمبادرة العربية ومبدأ (الخطوة مقابل خطوة) الذي سبق ورفضته.
وبهذا الصدد، علقت "حركة العمل الوطني" التي يقودها عضو الائتلاف السابق أحمد رمضان على بيان الهيئة بالقول "إنه أغفل موقفها من قضايا جوهرية، وسعى لإخفاء الحقائق عن السوريين".
وقالت الحركة في بيان لها الاثنين: إن هيئة التفاوض تجاهلت إدانة تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، وذهبت أبعد من ذلك حين اعتبرت "بيان عمَّان" الذي كان وزير خارجية النظام طرفاً أساسياً فيه، يندرج ضمن "دور عربي قيادي وفعال في القضية السورية"، واعتبرته الحركة تلميحاً من الهيئة إلى موافقة ضمنية على مبدأ "خطوة مقابل خطوة".
كما انتقدت وصف البيان ما سمته ب"اندفاع بعض الدول نحو النظام" بأنه "حراكٌ نشط خاص بالمسألة السورية"، وكذلك الدعوة لاستئناف المفاوضات المباشرة، رغم وصولها إلى طريق مسدود.
الحركة استهجنت أيضاً عدم إعلان البيان رفض نقل مفاوضات اللجنة الدستورية إلى دمشق، كما طالبت بذلك مجدداً منصة موسكو، أحد مكونات الهيئة خلال اجتماع جنيف الذي انتهى الأحد.
توافق على أساس الثوابت
وحسب معلومات حصلت عليها "المدن" فقد أعاد ممثل المنصة في الهيئة مهند دليقان دعوته لنقل مفاوضات اللجنة الدستورية إلى العاصمة السورية، الأمر الذي رفضته بقية المكونات، وتسبب بسجال بين دليقان وبين أعضاء آخرين، عرضوا بالمقابل أن تجري هذه المفاوضات في مناطق سيطرة المعارضة في الشمال.
وتعليقاً على هذه الانتقادات، أكد بدر جاموس رئيس الهيئة، أن طرح منصة موسكو يمثلها ولا يمثل الهيئة وقد تم رفضه، مشيراً إلى أن البيان الختامي لاجتماعاتها واضح من ناحية التمسك بالثوابت مع مراعاة أن يكون توافقياً بين جميع المكونات.
وأضاف في تصريح ل"المدن": على الصعيد الشخصي، وكممثلين عن مكون الائتلاف الوطني أيضاً، فإن موقفنا واضح بما يخص التطبيع مع النظام وإعادته لجامعة الدول العربية، وهو الرفض، وقد عبرنا عن ذلك في كل المناسبات، وآخرها لقاءاتنا مع مندوبي الدول العربية والأجنبية الذين حضروا إلى جنيف بالتزامن مع هذا الاجتماع، كما أن البيان الختامي كان واضحاً لجهة التشديد على أن استعدادنا للتفاوض مع النظام والقبول بأي مبادرة للحل، مشروط بأن تكون هذه المفاوضات والمبادرات على أساس القرار الدولي 2254 وتحت مظلة الأمم المتحدة".
وبالإضافة إلى اللقاء مع المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن، فقد التقى أعضاء هيئة التفاوض مع مندوبي كل من قطر ومصر وتركيا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وسويسرا والاتحاد الأوربي وفرنسا وهولندا وإيطاليا.
ورغم تجاهل كل من السعودية والأردن الدعوة التي وجهتها الهيئة لإرسال مبعوثيها للمشاركة في هذا اللقاء، إلا أن القائمين عليها أكدوا تفاؤلهم بالزخم الذي مثله حضور هذا العدد من مندوبي الدول معهم للمرة الأولى منذ عام 2019 عندما دخلت هيئة التفاوض في دوامة الانقسام وتعليق بعض المكونات المشاركة في أعمالها، مع تشديد جميع المندوبين على التمسك بالقرار 2254 ومرجعية بيان جنيف كأساس لأي حل في سوريا.
منصة القاهرة تنقسم مجدداً
إلا أن استئناف كل من منصة موسكو وهيئة التنسيق نشاطاتهما في الهيئة، أثر عليه استفحال الانقسام داخل منصة القاهرة المنقسمة على نفسها هي الأخرى، حيث كان لافتاً غياب التيار الذي يقوده أحمد الجربا، رغم عدم انقطاعه عن المشاركة في الاجتماعات، بينما حضر جمال سليمان، ممثل التيار الآخر الذي قاطع هذه الاجتماعات خلال السنوات الماضية.
اللافت أنه وفور الإعلان عن مشاركة سليمان في اجتماع جنيف، أصدر منسق المنصة فراس الخالدي، الذي كان مع التيار المقاطع، بياناً أعلن فيه استمرار العزوف عن أي نشاط يخصّ الهيئة "بسبب عدم الالتزام بآلية توافقية لاتخاذ القرارات، التي من شأنها إظهار وجود نواة صلبة في المعارضة، قادرة على فرض نفسها أمام المجتمع الدولي كشريك أساسي في تقرير مصير سوريا، وفي تطبيق القرار 2254 وفق مرجعية بيان جنيف".
ورداً على سؤال ل"المدن" حول هذا البيان، قال جمال سليمان ممثل منصة القاهرة: بصرف النظر عن مواقف الآخرين رأيت أنه من الواجب أن أشارك في اجتماعات الهيئة، لأنني أعتقد أن التطورات الأخيرة، مثل عودة الدول العربية لتلعب دوراً قياديا في القضية السورية، والقرار التركي بالانخراط في حوار مباشر مع النظام من خلال رباعية موسكو، وتأكيد كلا المسارين على أنه لا بد من حل سياسي في سوريا قائم على القرار الأممي 2254، تستوجب أن تتوحد جميع الجهود من أجل التأكيد على وجود المعارضة كطرف ثان في المعادلة.
وأضاف سليمان: "بالنسبة لي دائما أرى أن من واجبنا تجاوز التفاصيل والاختلافات البينية عندما يتعلق الأمر بقضيتنا الوطنية، فهناك الآن تموضع إقليمي جديد تمثل بعودة النظام الى الجامعة العربية، وهي خطوة ينظر لها كثيرون باستهجان وإحباط، لكنني أرى شخصياً أن ننظر إلى الوجه الآخر من هذه المسألة الإشكالية، وأن نقرأها من خلال البيان الذي صدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب في عمان، والذي كان واضحاً في مسألة ضرورة الحل السياسي بناء على القرار 2254، و شكل من أجل ذلك لجنة المتابعة العربية التي ستحاور النظام في هذا الشأن، وهو أمر أحدث اختلافاً في المشهد".
سليمان نوه إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة أن الطريق أصبح مفتوحاً أمام الحل السياسي، "لأن تصريحات النظام التي تلت عودته إلى الجامعه لا تشير إلى اقتناعه أنه لابد من أجل سوريا وشعبها من الانخراط في حوار يفضي إلى مستقبل جديد، كما أن اثني عشر عاماً من المحاولات و المقاربات و ظهور الأمل ثم اختفاؤه يدفعنا دائماً أن نشك و أحيانا نتشاءم، ولكننا بالمقابل
لا نملك رفاهية تجاهل الفرص مهما كانت شكوكنا
---------
المدن
