هل تمهد "بريكس" لنظام اقتصادي عالمي مواز...؟

يجتمع اليوم أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة من دول الجنوب العالمي، الذين أدان العديد منهم منذ سنوات النظام الدولي بقيادة الغرب لتهميشهم.
وطلبت قرابة 20 دولة من دول الجنوب العالمي، رسميا، الانضمام إلى التكتل، وأعربت عدة دول أخرى عن اهتمامها، فيما لم تحصل المجموعة على أي قبول جديد منذ جنوب إفريقيا عام 2010.
ومع فرضية قبول أعضاء جدد، فإن المجموعة يمكن أن تولد حوالي نصف الإنتاج العالمي بحلول عام 2040، إذا انضم الأعضاء الطامحون مثل إندونيسيا، أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، والسعودية، أكبر مصدر للنفط، وفق بلومبرغ.
ويعني ذلك تعزيز النفوذ العالمي للتحالف؛ لكن بالمقارنة، فإن مجموعة السبع ستوفر نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يمثل فعلياً انهيار لحصة جي سفن عما كان عليه قبل 15 عاما، عندما بلغ 45 بالمئة.
تتألف مجموعة السبع  من القوى الصناعية العالمية الكبرى: الولايات المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، كندا، اليابان، فرنسا، والمملكة المتحدة.
فرضية قبول أعضاء جدد في التحالف الصاعد الموسّع، من شأنه أن تمثل أيضا ما يقرب من نصف سكان العالم، ارتفاعًا من 42 بالمئة حاليًا، وفقا لأنيل سوكلال، سفير جنوب إفريقيا لدى "بريكس".
هذا التوسع المحتمل، الذي قاد فكرته إلى حد كبير الرئيس الصيني شي جين بينغ، والذي يحظى بدعم روسيا وجنوب إفريقيا، يدفع الغرب بشكل أو بآخر إلى عدم الارتياح.
عدم الارتياح يتمثل في أن تصبح مجموعة بريكس الأكبر حجماً، ناطقاً باسم الصين وتضعف مكانة الأعضاء الآخرين؛ بينما التفاؤل في هذا التوسع يكمن في أنه سيوفر صوتا للدول الناشئة وسط عالم منقسم ومستقطب.
لكن في المقابل، يواجه أعضاء بريكس بعض الوهن الاقتصادي، خاصة في البرازيل وجنوب إفريقيا، بينما تعاني الصين -ثاني أكبر اقتصاد عالمي- من تباطؤ اقتصادي.
ومن شأن هذا الضعف أن يقلل من فرص التجانس من الأعضاء، ليكون قادرا على ترجمة القوة الاقتصادية والديموغرافية إلى قوة سياسية تتحدى مجموعة السبع.
ويواجه أعضاء التكتل المتباينون سياسيا، تحديات عميقة في الداخل، وقد تعثروا مرارا وتكرارا في تشكيل موقف موحد بشأن القضايا العالمية، من الحرب في أوكرانيا إلى المناخ والتجارة.
** حلم بعيد المنال
وعلى الرغم من الجهود المدروسة لتحالف بريكس، في إيجاد عملة مشتركة بين الأعضاء، فإنه ما زال حلما بعيد المنال، إذ لا تزال الاقتصادات المتباينة من حيث القوة، ورفض دول أخرى للفكرة، تقف عائقا أمام تبني عملة مشتركة.
ولا يتوقع الغرب أن يكون للضجيج الحالي بشأن التحرك نحو عملة مشتركة بين دول بريكس تأثير كبير، إذ قد يكون التأثير الأكبر مرتبطا بتبني عملات الأعضاء في مدفوعات التجارة.
لكن، وبعد سبع سنوات من إضافة صندوق النقد الدولي العملة الصينية إلى سلة عملاته الاحتياطية، ما يزال اليوان يمثل حصة ضئيلة للغاية من احتياطيات الدول العالمية بما لا يتجاوز 2.5 بالمئة، بحسب بيانات الصندوق.
كذلك، تخشى اقتصادات في بريكس فرضية تأثيرات سلبية على الدولار ومن ثم على اقتصادها، فمن بين التهديدات الصاخبة لاحتمالية تدهور الدولار: انهيار معيار الذهب، وظهور أسعار الصرف المعومة، وعجز الحساب الجاري الأمريكي، وعجز الميزانية، وأزمة مالية عالمية.
كما أنه على الرغم من الدور الكبير المنتظر لبنك التنمية الجديد، وهو المقرض الذي أنشأه "بريكس" ليصبح ثقلاً موازناً لصندوق النقد أو البنك الدولي، فإنه ما زال يواجه ضعفا في السيولة النقدية.
لكن رغم ذلك، تشعر الأسواق الناشئة بالغضب من تولي أمريكي رئاسة البنك الدولي وتولي أوروبي رئاسة صندوق النقد؛ والولايات المتحدة في نهاية المطاف هي صاحبة المصلحة الكبرى في كليهما.