وبصفة عامة قال زُهاء أربع نسوة من كل 10 نساء وقعن ضحية لجريمة في العامين الماضيين: إنهن شعرن بخيبة الأمل؛ بسبب طريقة تحقيق الشرطة في قضاياهن.
الشرطة تتهاون في قضايا العنف ضد النساء في بريطانيا!
شمل استطلاع (YouGov) الذي أُجرِي في نهاية شهر يناير أكثر من 12.500 شخص بالغ، وشكَّلت النساء نحو نصف المشاركين في الاستطلاع، الذي توصل إلى أن نحو 1756 شخصًا كانوا ضحية جريمة اعتداء في العامين الماضيين بمعدل: 951 رجلًا و805 نسوة.
وصار العنف ضد النساء في بريطانيا محط اهتمام متزايد عقب حادثة اختطاف سارة إيفرارد، مديرة التسويق البالغة من العمر 33 عامًا -والتي كانت تعيش في جنوب لندن- واغتصابها وقتلها في عام 2021 على يد واين كوزنز، الذي كان آنذاك ضابطًا في شرطة العاصمة.
وعلى ضوء ذلك تعرضت شرطة العاصمة لحملة انتقادات واسعة النطاق ومستمرة؛ بسبب إخفاقها في معالجة مشكلة العنف ضد المرأة الذي يرتكبه موظفوها، في ظل سلسلة من الفضائح الأخرى التي تورط فيها ضباط. ومثال ذلك ديفيد كاريك، وهو مرتكب لعدة جرائم اغتصاب وأحد أسوأ مرتكبي الجرائم الجنسية في تاريخ الشرطة، حُكم عليه الشهر الماضي بالسجن 30 عامًا على الأقل.
إحدى ضحايا العنف المنزلي جو التي قالت: إن الشرطة خذلتها بعدما أبلغت عن تعرضها للعنف من قبل شريكها عندما كانت في سن الـ18، وبعد ذلك فقدت ثقتها بالشرطة تمامًا حيث عانت من العنف المنزلي مرة أخرى بعد سنوات.
من جهة أخرى قالت فاليري وايز، المسؤولة الوطنية عن العنف المنزلي في مؤسسة دعم الضحايا: انعدام الثقة بالشرطة هو مشكلة حقيقية تعاني منها النساء اللواتي ندعمهن. وهي ليست مشكلة جديدة، لكنها تفاقمت بلا شك في أعقاب العديد من القصص المروعة عن الانتهاكات التي ارتكبها ضباط الشرطة. الشرطة تخبر النساء المضطهدات بأن الأمور ستتغير، ولكنهن في الواقع يتعرضن لمزيد من العنف والاضطهاد، وهكذا يتعرضن لخيبة أمل كبيرة؛ لأن شكاويهن لا تُؤخَذ على محمل الجد.
هذا وطالبت وايز بإحداث تغيير ملموس وإصلاح جذري إذا أرادت الشرطة أن تستعيد ثقة النساء بها، وذلك بمعالجة كراهية النساء بين الضباط، وإجراء تحقيقات مستقلة في قضايا العنف المنزلي والاعتداء الجنسي.