وبهذا الصدد، قال رئيس المنظمة الألمانية، غوردن إيسلر، “نحن متهمون مرة أخرى بتنفيذ أكثر من عملية إنقاذ. لو لم نقم بها، لفقد أشخاص حيواتهم”، إذ تم إنقاذ 114 شخصاً أقلّوا إلى ساليرنو، التي ستظل السفينة الإنسانية عالقة فيها الآن، وذلك يومي 17 و18 آب/أغسطس في ثلاث عمليات انقاذ في منطقتي البحث والإنقاذ الليبية والمالطية.
وأوضحت المنظمة الألمانية غير الحكومية: “لقد أمضت هذه القوارب الثلاثة حوالي 5 أيام في البحر، دون أن يتمكن أي منها من الوصول إلى مكان آمن بمفرده”، مبينةً أن “على متن القارب الثالث، الذي عثرت سفينتنا عليه في 18 آب/أغسطس، كان هناك أربعة أشخاص غائبين عن الوعي”.
وأشارت منظمة (سي آي) إلى أن “هذا هو الحجز الثاني خلال العام الجاري لسفينة إنسانية. والاتهامات هي نفسها دائماً: انتهاك قانون بيانتيدوزي”. وذكّرت بأن “هذا العام وحده، لقي أكثر من 2100 شخص حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط طلباً للحماية في أوروبا”.
وشدد إيسلر، على أن “من المهم أن نأخذ بالاعتبار أن هذا القانون تمت صياغته حصرياً ضد منظمات الإنقاذ البحري، وهو يتعارض مع القانون الدولي ملزماً القبطان بإنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر في البحر”. واختتم بالقول إن “التشريع الإيطالي يعاقب الأفعال الإنسانية والتي توافق القانون”.
وأوضحت المنظمة الألمانية غير الحكومية: “لقد أمضت هذه القوارب الثلاثة حوالي 5 أيام في البحر، دون أن يتمكن أي منها من الوصول إلى مكان آمن بمفرده”، مبينةً أن “على متن القارب الثالث، الذي عثرت سفينتنا عليه في 18 آب/أغسطس، كان هناك أربعة أشخاص غائبين عن الوعي”.
وأشارت منظمة (سي آي) إلى أن “هذا هو الحجز الثاني خلال العام الجاري لسفينة إنسانية. والاتهامات هي نفسها دائماً: انتهاك قانون بيانتيدوزي”. وذكّرت بأن “هذا العام وحده، لقي أكثر من 2100 شخص حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط طلباً للحماية في أوروبا”.
وشدد إيسلر، على أن “من المهم أن نأخذ بالاعتبار أن هذا القانون تمت صياغته حصرياً ضد منظمات الإنقاذ البحري، وهو يتعارض مع القانون الدولي ملزماً القبطان بإنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر في البحر”. واختتم بالقول إن “التشريع الإيطالي يعاقب الأفعال الإنسانية والتي توافق القانون”.