مدارس لبنان ستمتنع عن تسجيل الطلاب السوريين للعام الدراسي الجديد

 
وأشارت الصحيفة، إلى أن الامتناع عن التصويت احتسب كموافقة على عدم تسجيل الطلاب، لأن المديرين أُبلغوا قبل التصويت بأن الامتناع يعني الموافقة.

استمراراً لاضطهادهم.. مدارس لبنان تعلن وقف تسجيل الطلاب السوريين في العام الدراسي الجديد

واعتبرت الصحيفة، أن الاستبيان الذي وصل إلى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحلبي، سيكون ورقة بيده للتفاوض مع منظمة “اليونيسف” والمانحين الدوليين للحصول على التمويل المطلوب لإطلاق العام الدراسي في القطاع الرسمي.

وفي ذات الإطار، اعتبرت ما تسمى “الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين في لبنان”، أن “لبنان يواجه أكبر تحدٍّ ضخم يؤثر بشكل سلبي على واقع لبنان ومستقبله”.

وحسب موقع “النشرة” اللبناني، قالت “الحملة” في مؤتمر صحفي “حان الوقت لاتخاذ إجراءات جادة للتصدي لظاهرة توطين اللاجئين السوريين، واستبدال البيانات الصحفية والإعلامية الفارغة والمنددة بهذا التوطين بأفعال ملموسة”!

يذكر أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ مليونين، و80 ألف نازح، حيث تعرضوا منذ عام 2011، لكثير من الاضطهاد، ولم يكتف البعض برفض وجودهم والإصرار على عودتهم إلى بلادهم، بل مورست بحقهم الكثير من الأفعال العنصرية، والتي تحولت لعنف، حيث تعرضوا للقتل والضرب والاعتداء.

وكان الأمن العام اللبناني، كشف مؤخراً، عن تعرض العديد من السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية لعمليات خطف على الحدود السورية اللبنانية، مشيرة إلى أن الخاطفين يطالبون بالحصول على فدية مالية من ذويهم مقابل تحريرهم.
وبحسب بيان الأمن اللبناني، فقد تعرض المخطوفون، للضرب والتعذيب، ومنهم من لقي حتفه على يدهم.

وفي نيسان الفائت، أصدر محافظ بعلبك الهرمل، “بشير خضر”، مذكرة قضت بتكليف المدير الإقليمي لأمن الدولة اللبناني في المحافظة بإصدار “إنذارات إلى أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمصالح والخدمات ومستثمريهم بوجوب الاستغناء عن العمالة السورية النازحة العاملة من دون إجازة عمل وبشكل غير قانوني”.

وكانت السلطات اللبنانية أطلقت عام 2017، خطة أسمتها “خطة إعادة النازحين الطوعية والآمنة على دفعات”.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية، في شهر آذار الفائت، للكف فوراً عن ترحيل اللاجئين السوريين.