الصفحات
سياسة
رمز العدالة - موقع الحكومة البريطانية
ويذكر أنها ليست المرة الأولى فقد أصدر قاضٍ في باركينجسايد أحكاما في 239 قضية متنوعة في غضون خمس ساعات فقط. يعني هذا أنّه في حالة عدم احتساب أي فترات راحة، استغرق الحكم نحو 75 ثانية لكل قضية. وإذا كانت هذه الأمور ليست تافهة بأي حال من الأحوال، فقد فُرِضت خلال هذه الجلسة غرامات بقيمة تزيد عن 106,000 باوند، بما في ذلك عقوبات لأولياء الأمور بسبب جرائم الغياب عن المدرسة.
وفي صميم هذا الجدل يكمن إجراء العدالة الفردية اس اي بي الذي يتيح للقضاة البتّ في القضايا في محكمة مغلقة. وعلى الرغم من التشكيك الأخير الذي أثير حول نظام اس اي بي من قِبل ايفيننغ ستاندرز وكيفية التعامل مع الأفراد الضعفاء في هذا السياق، يجب أن نذكر أن هؤلاء القضاة ليسوا بمفردهم. فهم يعتمدون على دعم مستشارين قانونيين خبيرين خلال هذه الجلسات. وكما أشار الشخص الذي نشر التغريدة، أن العديد من القضاة يؤدون دورهم بجدية ونزاهة، وهناك من يعبر عن تحفظاته حول نظام اس اي بي
مع ذلك، لاحظنا تباينًا واضحًا في مدى سرعة سير هذه الجلسات. كان هناك مثال في هايبري، حيث استغرق أحد القضاة أكثر من ثلاث ساعات للنظر في 66 قضية فقط. هذا التباين في الأداء يُثير تساؤلات حول العوامل التي تحكم سرعة أو بطء سير هذه الجلسات.
إن مراقبة توقيت هذه الجلسات كانت وسيلة هامة للصحفيين والمراسلين لتقييم كفاءة النظام. ولكن بسبب الإصلاحات القضائية، أُزيلت هذه المعلومات من التقارير المنشورة. هذا يعني أن هذا الجانب المهم من الرقابة سيصبح قريبًا شيئاً من الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، تظهر سلسلة التغريدات منحىً آخر يستحق الانتباه: عقدت جلسات المحكمة في باركينجسايد في وقت متأخر من اليوم، حتى وصل بعضها إلى الساعة 9:30 مساءً. يشير هذا إلى احتمال أن يعمل القضاة من منازلهم، وأن يتصل مستشارون قانونيون بهم عبر تقنية الفيديو زوم
باختصار، فإن الجدل الحالي يجمع بين التحسينات المبنية على زيادة الكفاءة وضرورة المحافظة على جوهر العدالة. على الرغم من الإشادة بالكفاءة، يجب على النظام ألا يفقد رؤيته الواضحة للعدالة.
محكمة شمال لندن تثير تساؤلات حول سرعة العدالة
ولكن هناك جوانب أكثر تعقيدًا يجب ألا نتجاهلها. على سبيل المثال، في حالات الغياب عن المدرسة، يُعدُّ تقديم أدلة الادعاء وشهادات الحاضرين والمتهمين عمليّة تستغرق وقتًا أكثر من الدقيقة الواحدة، ما يشكّل تحديًا حقيقيًا لإجراء محاكمة عادلة خلال برهة وجيزة.وفي صميم هذا الجدل يكمن إجراء العدالة الفردية اس اي بي الذي يتيح للقضاة البتّ في القضايا في محكمة مغلقة. وعلى الرغم من التشكيك الأخير الذي أثير حول نظام اس اي بي من قِبل ايفيننغ ستاندرز وكيفية التعامل مع الأفراد الضعفاء في هذا السياق، يجب أن نذكر أن هؤلاء القضاة ليسوا بمفردهم. فهم يعتمدون على دعم مستشارين قانونيين خبيرين خلال هذه الجلسات. وكما أشار الشخص الذي نشر التغريدة، أن العديد من القضاة يؤدون دورهم بجدية ونزاهة، وهناك من يعبر عن تحفظاته حول نظام اس اي بي
مع ذلك، لاحظنا تباينًا واضحًا في مدى سرعة سير هذه الجلسات. كان هناك مثال في هايبري، حيث استغرق أحد القضاة أكثر من ثلاث ساعات للنظر في 66 قضية فقط. هذا التباين في الأداء يُثير تساؤلات حول العوامل التي تحكم سرعة أو بطء سير هذه الجلسات.
هل يمكن للعدالة أن تتحقق في دقيقة واحدة؟
تأتي المسؤولية الجوهرية للمحكمة في التحقق من صحة الأدلة المقدمة، وإبلاغ المتهمين بحقوقهم، والتحقق من الاعترافات، واتخاذ قرارات بشأن الإدانة. حتى إذا تطلب الأمر تحديد عقوبة، يجب قراءة تخفيف العقوبة المقترحة واتخاذ قرار بالعقوبة الملائمة. هل يمكن حقًا أن تتسع هذه العمليات الشاملة والحساسة لتناسب دقيقة واحدة فقط؟إن مراقبة توقيت هذه الجلسات كانت وسيلة هامة للصحفيين والمراسلين لتقييم كفاءة النظام. ولكن بسبب الإصلاحات القضائية، أُزيلت هذه المعلومات من التقارير المنشورة. هذا يعني أن هذا الجانب المهم من الرقابة سيصبح قريبًا شيئاً من الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، تظهر سلسلة التغريدات منحىً آخر يستحق الانتباه: عقدت جلسات المحكمة في باركينجسايد في وقت متأخر من اليوم، حتى وصل بعضها إلى الساعة 9:30 مساءً. يشير هذا إلى احتمال أن يعمل القضاة من منازلهم، وأن يتصل مستشارون قانونيون بهم عبر تقنية الفيديو زوم
باختصار، فإن الجدل الحالي يجمع بين التحسينات المبنية على زيادة الكفاءة وضرورة المحافظة على جوهر العدالة. على الرغم من الإشادة بالكفاءة، يجب على النظام ألا يفقد رؤيته الواضحة للعدالة.
