الصفحات
سياسة
أحد مقاتلي "لواء القدس" (تعديل عنب بلدي)
وبحسب “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير “، فإن المشتبه به كان قائد ميليشيا في “لواء القدس”، وشارك باقتحام منازل المدنيين واعتقالهم برفقة دوريات مشتركة من “الأمن العسكري” و”المخابرات الجوية”، واقتيادهم إلى سجن مطار “النيرب” والأكاديمية العسكرية، حيث كانوا يتعرضون للتعذيب الشديد هناك، بالإضافة إلى تورطه في عمليتي اعتقال عنيفتين على الأقل لمدنيين.
وفي كانون الثاني 2013، وبحسب النيابة العامة الهولندية، فإن مصطفى متورط في إساءة معاملة المدنيين أثناء الاعتقالات، ويحمل المسؤولية الجنائية عن تعرض الضحايا للتعذيب في مراكز الاحتجاز حيث تم نقلهم بعد اعتقالهم.
“المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، قال لعنب بلدي، إنه سيتاح خلال الجلسة للمتهم ومحاميه فرصة الدفاع عن نفسه ونفي التهم الموجهة له، “ولكننا نعتقد أن النيابة العامة أعدت ملفًا متماسكًا يمكن الاستناد إليه في الحكم على المتهم”.
وأضاف أن المحاكمات تعتمد على قوانين الدول المعنية ومرونة الشروط المطلوب تحقيقها في ما يتعلق بمبدأ الوالية القضائية العالمية، ويعد القانون الهولندي مرنًا نوعًا ما.
من جهته أسهم “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية” في دعم الملف بشهادة الضحية بالإضافة إلى الأدلة، بحسب ما قاله مدير “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، أنور البني، لعنب بلدي.
البني قال إن المدعي العام لا يصدر قرار اتهام ويحول المتهم إلى المحكمة، إلا إذا كانت هناك أدلة كافية للمشتبه به، وعليه حول المتهم مصطفى للمحكمة.
وبحسب البني، لم يثبت على المتهم أنه ارتكب جريمة قتل حتى الآن، ومن الصعب التنبؤ بالحكم في الوقت الحالي، لكنه يحمل المسؤولية الجنائية عن تعرض الضحايا للتعذيب وجرائم الحرب الفردية، وجرائم ضد الإنسانية.
ولا يتوقع البني أن تستمر المحاكمة أكثر من 6 أشهر، لوجود أدلة كافية تدين المتهم، مع تحديد المحكمة لموعد الجلسة الأولى والثانية في 4 من كانون الأول المقبل.
وبدأ فريق التقاضي الاستراتيجي في “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” بالتحقيق في ملف المشتبه به في حزيران عام 2020، بعد تلقيه خبر وصول المدعى عليه إلى هولندا، وترافق ذلك مع معلومات أولية عن ارتكابه جرائم جسيمة بحق سوريين وفلسطينيين وردت من ضحايا مباشرين للمشتبه به.
وأكدت مجموعة من الأدلة، من بينها شهادات جرى توثيقها من قبل فريق التقاضي الاستراتيجي في المركز، أن المشتبه به ارتكب العديد من الانتهاكات التي ترتقي إلى جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية، كما تضمن الملف قوائم من قواعد بيانات مشروع مركز توثيق الانتهاكات، لضحايا انتهاكات وقعت عليهم من مليشيا “لواء القدس”.
وقام “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” بالتعاون مع مؤسسة “نوهانوفيتش” بالتعريف بالقضية أمام الرأي العام والمهتمين وأصحاب المصلحة من السوريين والفلسطينيين، وركز على انخراطهم ومعرفتهم بتفاصيل القضية، ومتابعتهم لمجريات المحاكمة.
وبحسب “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، كانت هناك مؤشرات ومخاوف من الجالية السورية في هولندا، تشير إلى أن طالبي اللجوء السوريين في هولندا قد يشملون أفرادًا كانوا جزءًا من الميليشيات المؤيدة للحكومة السورية في سوريا، بما في ذلك أعضاء في لواء القدس وغيرهم من ما يسمى بـ “الشبيحة”.
وشكلت ميليشيا “لواء القدس” كقوة موالية للحكومة السورية في منطقة حلب، قوامها من اللاجئين الفلسطينيين، وكانت مدعومة ومسلحة من قبل الأجهزة الأمنية السورية في بداية 2013، وكجزء من هذه القضية تعتبر النيابة العامة الهولندية أن “لواء القدس” شكل جزءًا رئيسيًا في الهجوم المنهجي واسع النطاق الذي شنته قوات النظام السوري على السكان المدنيين، في سياق الرد العنيف للنظام على الثورة السورية عام 2011.
وتفيد التقارير أن الميليشيا شاركت في سحق المظاهرات المدنية واعتقال المدنين بعنف، وتدعو النيابة العامة الهولندية إلى ضرورة تصنيف “لواء القدس” كمنظمة إجرامية هدفها ارتكاب جرائم دولية، وهو تعريف قانوني جديد في القانون الهولندي الخاص بالجرائم الدولية، بحسب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.
وبناءً عليه، فإن لهذه القضية أهمية خاصة حيث أنها تشكل سابقة لقضايا مستقبلية محتملة ضد مؤيدين للحكومة السورية في هولندا ممن تورطوا في جرائم مماثلة، في حال قررت المحكمة أن لواء القدس هو منظمة إجرامية.
ولا تركز الاتهامات الموجهة إلى “مصطفى .أ” فقط على تهم جرائم الحرب الفردية، بل تشمل أيضًا تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ولإثبات هذه التهم، يتعين على النيابة العامة الهولندية تقديم أدلة تتعلق بالصورة العامة للجرائم الهيكلية والواسعة النطاق التي ترتكبها الحكومة السورية، والتي جرت في سياقها الاتهامات الفردية ضد “مصطفى .أ”.
وعلى هذا النحو، فإن المحاكمة وقرار المحكمة سوف يتضمنان أكثر من مجرد معلومات عن قضية واحدة، وسيساهمان في جمع أكبر للمعلومات وتحليلها قانونيًا كجزء من جهد أوسع على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، بحسب المركز.
وبموجب القانون الهولندي، من الممكن محاكمة أي شخص على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على أرض أجنبية، بموجب سلطة قضائية عالمية شاملة إن كان المشتبه به يمكث في هولندا.
وسبق أن قبض على عديد من المشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب في سوريا بهولندا أو أوروبا، إذ اعتقل ما لا يقل عن عشرة أشخاص من طالبي اللجوء السوريين في هولندا خلال السنوات الأخيرة.
وفي عام 2021، حكم على طالب لجوء سوري في هولندا بالسجن لمدة 20 عامًا، لأنه شارك في إعدام عنصر أسير من قوات النظام عام 2012 في دير الزور بالقرب من نهر “الفرات”.
كما حُكم على شقيقين سوريين في ذات العام، أحدهما يعرف باسم “بالي الجهادي”، بالسجن 15 و11 عامًا بتهمة لعبهما “دورًا رائدًا” في “جبهة النصرة”.
وفي كانون الثاني 2013، وبحسب النيابة العامة الهولندية، فإن مصطفى متورط في إساءة معاملة المدنيين أثناء الاعتقالات، ويحمل المسؤولية الجنائية عن تعرض الضحايا للتعذيب في مراكز الاحتجاز حيث تم نقلهم بعد اعتقالهم.
“المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، قال لعنب بلدي، إنه سيتاح خلال الجلسة للمتهم ومحاميه فرصة الدفاع عن نفسه ونفي التهم الموجهة له، “ولكننا نعتقد أن النيابة العامة أعدت ملفًا متماسكًا يمكن الاستناد إليه في الحكم على المتهم”.
وأضاف أن المحاكمات تعتمد على قوانين الدول المعنية ومرونة الشروط المطلوب تحقيقها في ما يتعلق بمبدأ الوالية القضائية العالمية، ويعد القانون الهولندي مرنًا نوعًا ما.
من جهته أسهم “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية” في دعم الملف بشهادة الضحية بالإضافة إلى الأدلة، بحسب ما قاله مدير “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، أنور البني، لعنب بلدي.
البني قال إن المدعي العام لا يصدر قرار اتهام ويحول المتهم إلى المحكمة، إلا إذا كانت هناك أدلة كافية للمشتبه به، وعليه حول المتهم مصطفى للمحكمة.
وبحسب البني، لم يثبت على المتهم أنه ارتكب جريمة قتل حتى الآن، ومن الصعب التنبؤ بالحكم في الوقت الحالي، لكنه يحمل المسؤولية الجنائية عن تعرض الضحايا للتعذيب وجرائم الحرب الفردية، وجرائم ضد الإنسانية.
ولا يتوقع البني أن تستمر المحاكمة أكثر من 6 أشهر، لوجود أدلة كافية تدين المتهم، مع تحديد المحكمة لموعد الجلسة الأولى والثانية في 4 من كانون الأول المقبل.
وبدأ فريق التقاضي الاستراتيجي في “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” بالتحقيق في ملف المشتبه به في حزيران عام 2020، بعد تلقيه خبر وصول المدعى عليه إلى هولندا، وترافق ذلك مع معلومات أولية عن ارتكابه جرائم جسيمة بحق سوريين وفلسطينيين وردت من ضحايا مباشرين للمشتبه به.
وأكدت مجموعة من الأدلة، من بينها شهادات جرى توثيقها من قبل فريق التقاضي الاستراتيجي في المركز، أن المشتبه به ارتكب العديد من الانتهاكات التي ترتقي إلى جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية، كما تضمن الملف قوائم من قواعد بيانات مشروع مركز توثيق الانتهاكات، لضحايا انتهاكات وقعت عليهم من مليشيا “لواء القدس”.
وقام “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” بالتعاون مع مؤسسة “نوهانوفيتش” بالتعريف بالقضية أمام الرأي العام والمهتمين وأصحاب المصلحة من السوريين والفلسطينيين، وركز على انخراطهم ومعرفتهم بتفاصيل القضية، ومتابعتهم لمجريات المحاكمة.
للمرة الأولى عضو من “لواء القدس”
تعد القضية هي المرة الأولى التي يواجه فيها عضو في مليشيا مرتبطة بالنظام السوري اتهامات أمام محكمة هولندية.وبحسب “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، كانت هناك مؤشرات ومخاوف من الجالية السورية في هولندا، تشير إلى أن طالبي اللجوء السوريين في هولندا قد يشملون أفرادًا كانوا جزءًا من الميليشيات المؤيدة للحكومة السورية في سوريا، بما في ذلك أعضاء في لواء القدس وغيرهم من ما يسمى بـ “الشبيحة”.
وشكلت ميليشيا “لواء القدس” كقوة موالية للحكومة السورية في منطقة حلب، قوامها من اللاجئين الفلسطينيين، وكانت مدعومة ومسلحة من قبل الأجهزة الأمنية السورية في بداية 2013، وكجزء من هذه القضية تعتبر النيابة العامة الهولندية أن “لواء القدس” شكل جزءًا رئيسيًا في الهجوم المنهجي واسع النطاق الذي شنته قوات النظام السوري على السكان المدنيين، في سياق الرد العنيف للنظام على الثورة السورية عام 2011.
وتفيد التقارير أن الميليشيا شاركت في سحق المظاهرات المدنية واعتقال المدنين بعنف، وتدعو النيابة العامة الهولندية إلى ضرورة تصنيف “لواء القدس” كمنظمة إجرامية هدفها ارتكاب جرائم دولية، وهو تعريف قانوني جديد في القانون الهولندي الخاص بالجرائم الدولية، بحسب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.
سابقة محتملة ضد مؤيدي النظام
تشكل هذه القضية سابقة قانونية مهمة لمزيد من القضايا، كما تعد المرة الأولى التي تزعم فيها النيابة العامة الهولندية “المشاركة في منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم دولية” فيما يتعلق “بلواء القدس”، وهي جريمة معرفة حديثًا في القانون الهولندي الخاص بالجرائم الدولية، بحسب “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”.وبناءً عليه، فإن لهذه القضية أهمية خاصة حيث أنها تشكل سابقة لقضايا مستقبلية محتملة ضد مؤيدين للحكومة السورية في هولندا ممن تورطوا في جرائم مماثلة، في حال قررت المحكمة أن لواء القدس هو منظمة إجرامية.
ولا تركز الاتهامات الموجهة إلى “مصطفى .أ” فقط على تهم جرائم الحرب الفردية، بل تشمل أيضًا تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ولإثبات هذه التهم، يتعين على النيابة العامة الهولندية تقديم أدلة تتعلق بالصورة العامة للجرائم الهيكلية والواسعة النطاق التي ترتكبها الحكومة السورية، والتي جرت في سياقها الاتهامات الفردية ضد “مصطفى .أ”.
وعلى هذا النحو، فإن المحاكمة وقرار المحكمة سوف يتضمنان أكثر من مجرد معلومات عن قضية واحدة، وسيساهمان في جمع أكبر للمعلومات وتحليلها قانونيًا كجزء من جهد أوسع على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، بحسب المركز.
وبموجب القانون الهولندي، من الممكن محاكمة أي شخص على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على أرض أجنبية، بموجب سلطة قضائية عالمية شاملة إن كان المشتبه به يمكث في هولندا.
وسبق أن قبض على عديد من المشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب في سوريا بهولندا أو أوروبا، إذ اعتقل ما لا يقل عن عشرة أشخاص من طالبي اللجوء السوريين في هولندا خلال السنوات الأخيرة.
وفي عام 2021، حكم على طالب لجوء سوري في هولندا بالسجن لمدة 20 عامًا، لأنه شارك في إعدام عنصر أسير من قوات النظام عام 2012 في دير الزور بالقرب من نهر “الفرات”.
كما حُكم على شقيقين سوريين في ذات العام، أحدهما يعرف باسم “بالي الجهادي”، بالسجن 15 و11 عامًا بتهمة لعبهما “دورًا رائدًا” في “جبهة النصرة”.
