قانون جديد في بريطانيا يوازي جرائم العنف ضد المرأة بالإرهاب

وبحسَب الخطط الجديدة، ستُضاف أسماء المعتدين على النساء إلى سجل مرتكبي الجرائم الجنسية، وستُرصَد أسماء الجناة ذوي السوابق الخطيرة وتوضَع عليها علامات إلكترونية.
يُذكَر أن نحو 2.4 مليون سيدة في إنجلترا وويلز تعرضن للعنف المنزلي خلال العام الماضي، وأظهرت البيانات أن واحدة من كل خمس جرائم قتل مرتبطة بالعنف، وفقًا لأرقام وزارة الداخلية.
وبموجب القوانين الجديدة، سيتعين على الشرطة والسجون وخدمات المراقبة أن تراقب بشكل مشترك الجناة الذين أدينوا بتهمة الاعتداء على النساء، وحُكِم عليهم بالسجن عامًا واحدًا على الأقل أو بالسجن مع وقف التنفيذ.
وأعلنت الحكومة أنها ستخصص نحو 8.4 مليون باوند لتمويل خطط دعم الضحايا على مدار العامين المقبلين.
وفي كانون الثاني/يناير 2021، أطلقت وزارة الداخلية حملة دعم للنساء المُعنَّفات عبر إطلاق مخطط لكلمات رمزية تسمح للمعرضات للخطر أو اللواتي يعانين من سوء المعاملة بالإشارة فحسب إلى أنهن بحاجة إلى المساعدة.
 

بطء خطط الحكومة

وقالت مفوضة قضايا العنف المنزلي في إنجلترا وويلز نيكول جاكوبس: إن هذه المقترحات ستجعل تركيز الشرطة مُنصبًّا على التعامل مع قضايا العنف ضد النساء والفتيات.
وأضافت: إن مراقبة الجناة سيتطلب استثمارًا مُخططًا، وإن المخطط سيحتاج إلى دعم مادي مناسب على المدى الطويل.
وفي هذا السياق وصفت وزيرة الداخلية سوالا برافرمان جرائم العنف المنزلي بالجرائم الشائنة، وقالت: “إنه أمر غير مقبول البتة، وبصفتي وزيرة للداخلية سأفعل كل ما بوسعي لوقفه”.
في حين أعربت وزيرة الداخلية في حكومة الظل إيفيت كوبر عن تفاؤلها بالمخططات الجديدة بشأن قضايا العنف ضد النساء، لكنها انتقدت بطء تحركات الحكومة في هذه القضية.
وقالت: إن حكومة المحافظين وعدت بجعل قضايا العنف ضد النساء والفتيات جزءًا من متطلبات الشرطة الاستراتيجية قبل عام، بعد أشهر من ضغط حزب العمال بهذا الشأن، لذا لا ينبغي تأجيله أكثر من ذلك.
وأضافت: إن الحكومة لم توافق بعد على خطة حزب العمال لوضع متخصصين في العنف المنزلي في قسم خط النجدة (999)، ولم تتخذ إجراءات لوقف حالات الاغتصاب المتزايدة.