كنتُ محظوظا عندما غطّيت عودة رجب طيب أردوغان إلى الحياة السياسية في بلاده عام 2003. كانت تلك اللحظة قبل عقدين تفسّر ما تلاها. ترشّح للانتخابات في سرت، وهي مدينة مختلطة، تضم أتراكا من أصول عربية،

اذا لم تكن تلك هي الديموقراطية الحقة، فما الذي يمكن ان توصف به التجربة الانتخابية النموذجية الفريدة التي خاضها الاتراك، ووضعوا بلادهم في مصاف الدول الغربية المتقدمة في ثقافتها السياسية، في ما يبدو

ما بات اليوم يُصنّف تحت تسمية «الحركة المدنية الديمقراطية»، العامّة والتعميمية والغائمة التي لا تخلو أيضاً من غموض، قد تمثّل/ لا تمثّل المحتوى الفعلي للقوى المعارضة في مصر؛ إلا بمعانٍ نسبية في

أسعدتني الأستاذة الفاضلة سميرة المسالمة بمداخلتها على مقالتي، تحت عنوان لطيف "للتوضيح وليس ردّاً على علي العبدالله"، في "العربي الجديد" (26/5/2023). ليس ذلك فقط، بل وأتاحت لي فرصة العودة إلى الموضوع

الأهم في الانتخابات التركية هو ما تتركه من انقسام البلد إلى نصفين شبه متساويين، ما يعني في العادة مسؤولية مضاعفة على الجانب الفائز بالحكم، إذ يقع على عاتق السياسات عبء تقليص الانقسامات وواجب توحيد

شحذوا حرابهم، وأجمعوا أمرهم، وحسِبوا أنها فرصتهم الأخيرة لوأد النهضة التركية، وإرجاعها إلى عهود القهر والفقر، والاستبداد والفساد، والانطواء على الذات، والتسول على موائدهم بذلة. لم يستطيعوا إخفاء

كل عقد أو اثنين، يعاد طرح فكرة موت الدولار كعملة كونية. وكل بضعة أعوام يتفرج العالم على أروقة الكونغرس تغص بزعماء الكتل الحزبية في رقصتهم التقليدية لرفع سقف الدين. ولكن، كيف يتسنى لأميركا أن تستدين