الصفحات
سياسة
الارقام الحالية خلال العام الماضي وجاء أقل بنسبة 3.5 بالمئة عن العام 2021
وكان هذا الانخفاض بشكل رئيسي نتيجة لانخفاض عائدات الأسلحة بين الشركات الكبرى في الولايات المتحدة؛ وزادت الإيرادات بشكل كبير في آسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط.
إلا أن الطلبيات المعلقة والزيادة في العقود الجديدة، تشير إلى أن عائدات الأسلحة العالمية يمكن أن ترتفع بشكل كبير في السنوات القليلة المقبلة.
وقال التقرير: "أدى الغزو الروسي لأوكرانيا والتوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم، إلى زيادة قوية في الطلب على الأسلحة والمعدات العسكرية عام 2022".
ومع ذلك "رغم تلقي طلبات جديدة، لم تتمكن العديد من شركات الأسلحة الأمريكية والأوروبية من زيادة طاقتها الإنتاجية بشكل كبير بسبب العمالة، وارتفاع التكاليف واضطرابات سلسلة التوريد".
كذلك، قدمت البلدان طلبات جديدة أواخر العام الماضي، وكان الفارق الزمني بين الطلبيات والإنتاج يعني أن الزيادة في الطلب لم تنعكس في إيرادات هذه الشركات لعام 2022.
لوسي بيرو سودرو، مديرة برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة التابع لـ SIPRI، قالت إن "العديد من شركات الأسلحة واجهت عقبات في التكيف مع الإنتاج للحرب عالية الكثافة، ومع ذلك تم توقيع عقود جديدة من المتوقع أن تترجم إلى إيرادات أعلى في 2023 وما بعده".
وعلى النقيض من الموردين الرئيسيين في الولايات المتحدة وأوروبا، شهدت الشركات في آسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط نموا كبيرا في إيرادات الأسلحة في عام 2022، مما يدل على قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد خلال إطار زمني أقصر.
وانخفضت إيرادات 42 شركة أمريكية في قائمة أفضل 100 شركة بنسبة 7.9 بالمئة لتصل إلى 302 مليار دولار عام 2022، وهي تمثل 51 بالمئة من إجمالي إيرادات الأسلحة في قائمة أفضل 100 شركة.
ومن بين 42 شركة أمريكية، سجلت 32 شركة انخفاضا في إيرادات الأسلحة على أساس سنوي، ويرجع ذلك في الغالب إلى مشكلات سلسلة التوريد المستمرة ونقص العمالة الناجم عن جائحة كورونا.
وارتفعت إيرادات الأسلحة لـ 22 شركة من آسيا وأوقيانوسيا المدرجة في التصنيف بنسبة 3.1 بالمئة لتصل إلى 134 مليار دولار في 2022.
كما ارتفعت إيرادات الأسلحة لـ 26 شركة ضمن أفضل 100 شركة مقرها في أوروبا بنسبة 0.9 بالمئة لتصل إلى 121 مليار دولار عام 2022.
إلا أن الطلبيات المعلقة والزيادة في العقود الجديدة، تشير إلى أن عائدات الأسلحة العالمية يمكن أن ترتفع بشكل كبير في السنوات القليلة المقبلة.
وقال التقرير: "أدى الغزو الروسي لأوكرانيا والتوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم، إلى زيادة قوية في الطلب على الأسلحة والمعدات العسكرية عام 2022".
ومع ذلك "رغم تلقي طلبات جديدة، لم تتمكن العديد من شركات الأسلحة الأمريكية والأوروبية من زيادة طاقتها الإنتاجية بشكل كبير بسبب العمالة، وارتفاع التكاليف واضطرابات سلسلة التوريد".
كذلك، قدمت البلدان طلبات جديدة أواخر العام الماضي، وكان الفارق الزمني بين الطلبيات والإنتاج يعني أن الزيادة في الطلب لم تنعكس في إيرادات هذه الشركات لعام 2022.
لوسي بيرو سودرو، مديرة برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة التابع لـ SIPRI، قالت إن "العديد من شركات الأسلحة واجهت عقبات في التكيف مع الإنتاج للحرب عالية الكثافة، ومع ذلك تم توقيع عقود جديدة من المتوقع أن تترجم إلى إيرادات أعلى في 2023 وما بعده".
وعلى النقيض من الموردين الرئيسيين في الولايات المتحدة وأوروبا، شهدت الشركات في آسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط نموا كبيرا في إيرادات الأسلحة في عام 2022، مما يدل على قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد خلال إطار زمني أقصر.
وانخفضت إيرادات 42 شركة أمريكية في قائمة أفضل 100 شركة بنسبة 7.9 بالمئة لتصل إلى 302 مليار دولار عام 2022، وهي تمثل 51 بالمئة من إجمالي إيرادات الأسلحة في قائمة أفضل 100 شركة.
ومن بين 42 شركة أمريكية، سجلت 32 شركة انخفاضا في إيرادات الأسلحة على أساس سنوي، ويرجع ذلك في الغالب إلى مشكلات سلسلة التوريد المستمرة ونقص العمالة الناجم عن جائحة كورونا.
وارتفعت إيرادات الأسلحة لـ 22 شركة من آسيا وأوقيانوسيا المدرجة في التصنيف بنسبة 3.1 بالمئة لتصل إلى 134 مليار دولار في 2022.
كما ارتفعت إيرادات الأسلحة لـ 26 شركة ضمن أفضل 100 شركة مقرها في أوروبا بنسبة 0.9 بالمئة لتصل إلى 121 مليار دولار عام 2022.
