الصفحات
سياسة
انطلاقاً من هذا المعطى، بات من الواضح الهدف الذي من أجله زار مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان الرياض منذ أيام، والأهداف التي تم العمل على تحقيقها مع السعوديين في بناء مبادرة أميركية سعودية كاملة وشاملة قد تشمل حتى مسألة التطبيع السعودي مع إسرائيل.
صحيفة نيويورك تايمز ألقت الضوء على ما يُحضّر وما يجري بين الرياض وواشنطن من خلال ما كتبه الصحافي الأميركي الشهير توماس فريدمان، الذي شرح في مقاله مطالب واشنطن من الرياض وشروط سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التي وضعها على واشنطن للسير في الصفقة، إذ من الواضح أن الرئيس جو بايدن بحاجة الى الرياض لتدشين حملته الانتخابية في شهر آذار من العام المقبل ٢٠٢٤ لذا فقد وضعت إدارة الديمقراطيين على الطاولة إطلاق عملية ديبلوماسية كبيرة تسترجع من خلالها واشنطن الحلف السعودي التاريخي مدعّماً بمتطلبات الرياض المعاصرة.
من هنا انطلاق جولات وزيارات متتالية الى الرياض في الآونة الأخيرة لمسؤولين أميركيين مقرّبين من البيت الأبيض، والتي تتخللها جولات تفاوضية بين الأميركيين والسعوديين هدفها تعزيز الوضع الداخلي لبايدن، تمهيداً لانطلاق مرحلة الصراعات الانتخابية التي ستبدأ مطلع العام المقبل، لا سيما وأن الديمقراطيين يدركون تمام الإدراك أنه في حال انتصار الجمهوريين وعودتهم الى البيت الأبيض، فإن ورقة العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج ستكون في صلب سياسات الجمهوريين الذين ينحازون دائماً الى الرياض في سياساتهم الخارجية كما في عهد الرئيس دونالد ترامب،
وبالتالي فإن إدارة بايدن وفريق عمله يحاولون راهناً استلحاق أنفسهم مع السعوديين من خلال تشريع الباب واسعاً لصفقة ترضي الرياض وتضمن للديمقراطيين ورقة رابحة كبيرة أثناء الحملات الانتخابية لصالح الديمقراطيين.
بايدن يعرض على السعودية صفقة كبيرة تتعلق بالسلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات بين البلدين في مقابل تنفيذ مطالب المملكة ومنها :
حل القضية الفلسطينية على أساس مبدأ الدولتين، واحدة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة الى جانب دولة إسرائيلية.
الأمير محمد بن سلمان حمّل واشنطن مهمة المساعدة في تحقيق هذا الشرط في مقابل الاستعداد الكامل للتطبيع، وكان قد سبق لولي العهد السعودي أن قالها في إحدى مقابلاته الصحافية بإن إسرائيل مشروع صداقة محتملة بعد حل القضية الفلسطينية على أساس الدولتين،
فها هو اليوم وأمام الاستعجال الأميركي الديمقراطي لترميم العلاقات مع الرياض والتوصّل الى صفقة شاملة تضمن عندها العلاقات الأميركية- السعودية الى مستوياتها التاريخية يطرح من ضمن شروط المملكة الملف الفلسطيني.
أيضاً هناك مطالب سعودية أخرى أهمها : عقد اتفاقيات دفاعية منطقية مناسبة للتطورات الحاصلة على مستوى الإقليم والعالم.
الرئيس بايدن عرض في خلال الساعات الماضية على الرياض اتفاقية أمنية ضخمة تتناسب كماً ونوعاً مع الاتفاقيات الأميركية مع حلفاء واشنطن الكبار كاليابان على سبيل المثال أو أوستراليا لحماية اليابان والتحالف مع أوستراليا، وتلبّي شرطاً سعودياً أساسياً بالمعاملة بالمثل مع حلفاء كبار لواشنطن في العالم.
حماية دفاعية وأخرى أمنية كبرى هو فحوى الاتفاقية التي تطرحها إدارة بايدن على الرياض، كما مع اليابان وأوستراليا، حلفاء واشنطن من خارج حلف الناتو.
في المقابل، واشنطن تطلب من الرياض تقليص علاقاتها مع الصين، وهنا يدور النقاش حالياً على إفهام الرياض لواشنطن بأن المملكة كدولة سيدة وحرة في خياراتها لم تعد في وارد أن تحصر خيارات سياساتها الخارجية وفق محور واحد، خصوصاً في الشق الاقتصادي والتجاري والاستثماري، لا سيما وأن بكين هي من أكبر مستوردي الطاقة السعودية، وثمة مصالح استراتيجية للمملكة مع الصين لا تستطيع التضحية بها نظراً لتعلق مصالح المملكة بها
وبقدر ما تكون الرياض حليفاً استراتيجياً سياسياً وعسكرياً واستخباراتياً وأمنياً لواشنطن بقدر ما تكون الصين شريكاً استراتيجياً في التجارة والاقتصاد والمال.
واشنطن لا تزال في أسلوب تعاطيها الفوقي مع المملكة تواجه مشكلة التخلّص من نهج الإملاءات على الرياض، وإن كانت مجبرة على استيعاب فكرة أن المملكة كانت حليفاً وهي مستعدة لأن تبقى كذلك، لكن بندّية ومساواة لا باستعلاء وتراتبية.
مطلب قطع العلاقات بالصين وتخفيف الشراكات والتوقف عن التبادل التجاري مقابل أن تقوم بواشنطن بما تعد به الرياض أسلوب قديم لم يعد يصلح مع مملكة هذا الزمان التي أثبتت قوتها وتأثيرها واستقلاليتها وسيادتها وانفتاحها على الجميع إينما تكون مصلحة الرياض.
وكما أن السعودية بحاجة الى الصين، فإن الصين أيضاً بحاجة الى السعودية، وكما أن إسرائيل بحاجة الى السعودية، فإن العلاقة بين السعودية وإسرائيل ستفتح للأخيرة أبواب العالمَين العربي والإسلامي على مصراعيها بما يفيد الرياض والعواصم العربية الإسلامية،
فلا يمكن بالتالي للرياض ان تختار بين دولة وأخرى بل أن لسان حالها يقول بتنوع الشراكات مع صداقة وشراكة صينية- سعودية وتحالف أميركي- سعودي وقدرات دفاعية هائلة لحماية حقوق البلدين ومصالحهما.
اذاً يمكن الجزم أن ثمة صفقة سيُعلن عنها قريباً جداً بين واشنطن والرياض، بموازاة شغف وحرص اإسرائيلي على تمتين العلاقة مع السعودية أو أقله التطبيع الكامل والشامل معها، وهذا الأمر سبق لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن عبّر عنه حين قال إن التطبيع قد يكون مهماً ومفيداً في المنطقة، لكنه سيكون مهماً ومفيداً أكثر اذا ما وجد حل للقضية الفلسطينية.
جاك سوليفان تلقّى الضوء الأخضر من الرئيس جو بايدن بعرض صفقة كبيرة على الرياض والأمر جارٍ على قدم وساق.
فريدمان يشير في مقاله للنيويورك تايمز بأنه في حال فشل أو تعثّر هذه الصفقة، فإن الخيارات الإقليمية ستكون مفتوحة، وهذا صحيح انما من وجهة النظر السعودية مهما تكن تلك الخيارات فإن سياسات المملكة الخارجية المبنية على نظرة واسعة وشاملة للعلاقات مع الجميع ستكون أفضل نهج لتجنّب أية تأثيرات سلبية على الرياض ودول الخليج والدول العربية.
هذا التطور الأميركي السعودي اذا كُتب له النجاح سيتتبع عدة نتائج ليس أقلها إعادة خلط الأوراق الإقليمية، لا سيما الأوراق الأميركية والإيرانية والأميركية والصينية و الروسية إذ إن كلا من تلك الدول نسجت سياساتها مع الاميركيين على أساس انهم يملكون اليد الطولى في تقرير مصير المنطقة : فإيران بالتأكيد ستكون متضرّرة جداً لا بل أولى المتضرّرين من الصفقة الأميركية- السعودية التي ستقوي الرياض كثيراً وستجعلها قوة إقليمية كبيرة جداً، ما سيؤثر على توازن اتفاقية بكين لجهة موازين القوى الإقليمية وسيعيد التصعيد الحوثي لتحدي المملكة، وكذلك بالنسبة للصين ستخسر بكين أرجحيتها الخليجية التي بنتها خلال الأشهر الماضية، ولو أن الرياض ستحافظ على شراكتها الممتازة مع بكين الا أن الأخيرة ستخسر ورقة التفرّد بأكبر العلاقات الاستراتيجية مع السعودية ودول الخليج. أما روسيا، وعلى الرغم من العلاقات السعودية- الروسية في اوبيك بلاس فلا توجد بين البلدين علاقات اقتصادية قوية لذا فإن الصفقة العسكرية الأمنية الدفاعية مع واشنطن ستفقد الروس وبخاصة في لحظة المواجهة الروسية الغربية المستعرة الثقة بقدرة الرياض على أن تكون على الحياد العسكري والاستخباراتي والأمني، فضلاً عن أن المملكة منذ البداية تقف الى جانب وحدة أوكرانيا، وقد قدمت الرياض مساعدات إنسانية للأوكرانيين وتطالب بحدود آمنة لأوكرانيا
الصفقة إن حصلت وبلغت خواتيمها السعيدة فلن تمنع الرياض من الانضمام في الشهر المقبل الى مجموعة دول البريكس .
اللافت أن ما نشرته النيو يورك تايمز جاء الرئيس جو بايدن بعد ساعات ليؤكده عندما أعلن من البيت الأبيض أن ثمة اتفاق قادم مع السعودية.
تغيّر النظرة الى العلاقات بين الرياض وواشنطن جاء من الطرف الأميركي بنهاية المطاف لكن تبقى نقطة غامضة الى الآن لها علاقة بتوازن القوة في داخل الكونغرس الأميركي : فهل يسهل الجمهوريين لبايدن ما يريده على أبواب معركة انتخابات رئاسية شرسة ضد الجمهوريين والورقة السعودية ميزة أساسية للجمهوريين ؟
على صعيد آخر هل تسعى واشنطن لإنجاز الصفقة الأميركية- السعودية كرد مزلزل على اتفاق بكين السعودي- الإيراني
وبمثابة هجوم ديبلوماسي أميركي مضاد على تدخل الصين في الإقليم من البوابة السعودية الخليجية
--------------
ليبتوكس
صحيفة نيويورك تايمز ألقت الضوء على ما يُحضّر وما يجري بين الرياض وواشنطن من خلال ما كتبه الصحافي الأميركي الشهير توماس فريدمان، الذي شرح في مقاله مطالب واشنطن من الرياض وشروط سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التي وضعها على واشنطن للسير في الصفقة، إذ من الواضح أن الرئيس جو بايدن بحاجة الى الرياض لتدشين حملته الانتخابية في شهر آذار من العام المقبل ٢٠٢٤ لذا فقد وضعت إدارة الديمقراطيين على الطاولة إطلاق عملية ديبلوماسية كبيرة تسترجع من خلالها واشنطن الحلف السعودي التاريخي مدعّماً بمتطلبات الرياض المعاصرة.
من هنا انطلاق جولات وزيارات متتالية الى الرياض في الآونة الأخيرة لمسؤولين أميركيين مقرّبين من البيت الأبيض، والتي تتخللها جولات تفاوضية بين الأميركيين والسعوديين هدفها تعزيز الوضع الداخلي لبايدن، تمهيداً لانطلاق مرحلة الصراعات الانتخابية التي ستبدأ مطلع العام المقبل، لا سيما وأن الديمقراطيين يدركون تمام الإدراك أنه في حال انتصار الجمهوريين وعودتهم الى البيت الأبيض، فإن ورقة العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج ستكون في صلب سياسات الجمهوريين الذين ينحازون دائماً الى الرياض في سياساتهم الخارجية كما في عهد الرئيس دونالد ترامب،
وبالتالي فإن إدارة بايدن وفريق عمله يحاولون راهناً استلحاق أنفسهم مع السعوديين من خلال تشريع الباب واسعاً لصفقة ترضي الرياض وتضمن للديمقراطيين ورقة رابحة كبيرة أثناء الحملات الانتخابية لصالح الديمقراطيين.
بايدن يعرض على السعودية صفقة كبيرة تتعلق بالسلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات بين البلدين في مقابل تنفيذ مطالب المملكة ومنها :
حل القضية الفلسطينية على أساس مبدأ الدولتين، واحدة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة الى جانب دولة إسرائيلية.
الأمير محمد بن سلمان حمّل واشنطن مهمة المساعدة في تحقيق هذا الشرط في مقابل الاستعداد الكامل للتطبيع، وكان قد سبق لولي العهد السعودي أن قالها في إحدى مقابلاته الصحافية بإن إسرائيل مشروع صداقة محتملة بعد حل القضية الفلسطينية على أساس الدولتين،
فها هو اليوم وأمام الاستعجال الأميركي الديمقراطي لترميم العلاقات مع الرياض والتوصّل الى صفقة شاملة تضمن عندها العلاقات الأميركية- السعودية الى مستوياتها التاريخية يطرح من ضمن شروط المملكة الملف الفلسطيني.
أيضاً هناك مطالب سعودية أخرى أهمها : عقد اتفاقيات دفاعية منطقية مناسبة للتطورات الحاصلة على مستوى الإقليم والعالم.
الرئيس بايدن عرض في خلال الساعات الماضية على الرياض اتفاقية أمنية ضخمة تتناسب كماً ونوعاً مع الاتفاقيات الأميركية مع حلفاء واشنطن الكبار كاليابان على سبيل المثال أو أوستراليا لحماية اليابان والتحالف مع أوستراليا، وتلبّي شرطاً سعودياً أساسياً بالمعاملة بالمثل مع حلفاء كبار لواشنطن في العالم.
حماية دفاعية وأخرى أمنية كبرى هو فحوى الاتفاقية التي تطرحها إدارة بايدن على الرياض، كما مع اليابان وأوستراليا، حلفاء واشنطن من خارج حلف الناتو.
في المقابل، واشنطن تطلب من الرياض تقليص علاقاتها مع الصين، وهنا يدور النقاش حالياً على إفهام الرياض لواشنطن بأن المملكة كدولة سيدة وحرة في خياراتها لم تعد في وارد أن تحصر خيارات سياساتها الخارجية وفق محور واحد، خصوصاً في الشق الاقتصادي والتجاري والاستثماري، لا سيما وأن بكين هي من أكبر مستوردي الطاقة السعودية، وثمة مصالح استراتيجية للمملكة مع الصين لا تستطيع التضحية بها نظراً لتعلق مصالح المملكة بها
وبقدر ما تكون الرياض حليفاً استراتيجياً سياسياً وعسكرياً واستخباراتياً وأمنياً لواشنطن بقدر ما تكون الصين شريكاً استراتيجياً في التجارة والاقتصاد والمال.
واشنطن لا تزال في أسلوب تعاطيها الفوقي مع المملكة تواجه مشكلة التخلّص من نهج الإملاءات على الرياض، وإن كانت مجبرة على استيعاب فكرة أن المملكة كانت حليفاً وهي مستعدة لأن تبقى كذلك، لكن بندّية ومساواة لا باستعلاء وتراتبية.
مطلب قطع العلاقات بالصين وتخفيف الشراكات والتوقف عن التبادل التجاري مقابل أن تقوم بواشنطن بما تعد به الرياض أسلوب قديم لم يعد يصلح مع مملكة هذا الزمان التي أثبتت قوتها وتأثيرها واستقلاليتها وسيادتها وانفتاحها على الجميع إينما تكون مصلحة الرياض.
وكما أن السعودية بحاجة الى الصين، فإن الصين أيضاً بحاجة الى السعودية، وكما أن إسرائيل بحاجة الى السعودية، فإن العلاقة بين السعودية وإسرائيل ستفتح للأخيرة أبواب العالمَين العربي والإسلامي على مصراعيها بما يفيد الرياض والعواصم العربية الإسلامية،
فلا يمكن بالتالي للرياض ان تختار بين دولة وأخرى بل أن لسان حالها يقول بتنوع الشراكات مع صداقة وشراكة صينية- سعودية وتحالف أميركي- سعودي وقدرات دفاعية هائلة لحماية حقوق البلدين ومصالحهما.
اذاً يمكن الجزم أن ثمة صفقة سيُعلن عنها قريباً جداً بين واشنطن والرياض، بموازاة شغف وحرص اإسرائيلي على تمتين العلاقة مع السعودية أو أقله التطبيع الكامل والشامل معها، وهذا الأمر سبق لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن عبّر عنه حين قال إن التطبيع قد يكون مهماً ومفيداً في المنطقة، لكنه سيكون مهماً ومفيداً أكثر اذا ما وجد حل للقضية الفلسطينية.
جاك سوليفان تلقّى الضوء الأخضر من الرئيس جو بايدن بعرض صفقة كبيرة على الرياض والأمر جارٍ على قدم وساق.
فريدمان يشير في مقاله للنيويورك تايمز بأنه في حال فشل أو تعثّر هذه الصفقة، فإن الخيارات الإقليمية ستكون مفتوحة، وهذا صحيح انما من وجهة النظر السعودية مهما تكن تلك الخيارات فإن سياسات المملكة الخارجية المبنية على نظرة واسعة وشاملة للعلاقات مع الجميع ستكون أفضل نهج لتجنّب أية تأثيرات سلبية على الرياض ودول الخليج والدول العربية.
هذا التطور الأميركي السعودي اذا كُتب له النجاح سيتتبع عدة نتائج ليس أقلها إعادة خلط الأوراق الإقليمية، لا سيما الأوراق الأميركية والإيرانية والأميركية والصينية و الروسية إذ إن كلا من تلك الدول نسجت سياساتها مع الاميركيين على أساس انهم يملكون اليد الطولى في تقرير مصير المنطقة : فإيران بالتأكيد ستكون متضرّرة جداً لا بل أولى المتضرّرين من الصفقة الأميركية- السعودية التي ستقوي الرياض كثيراً وستجعلها قوة إقليمية كبيرة جداً، ما سيؤثر على توازن اتفاقية بكين لجهة موازين القوى الإقليمية وسيعيد التصعيد الحوثي لتحدي المملكة، وكذلك بالنسبة للصين ستخسر بكين أرجحيتها الخليجية التي بنتها خلال الأشهر الماضية، ولو أن الرياض ستحافظ على شراكتها الممتازة مع بكين الا أن الأخيرة ستخسر ورقة التفرّد بأكبر العلاقات الاستراتيجية مع السعودية ودول الخليج. أما روسيا، وعلى الرغم من العلاقات السعودية- الروسية في اوبيك بلاس فلا توجد بين البلدين علاقات اقتصادية قوية لذا فإن الصفقة العسكرية الأمنية الدفاعية مع واشنطن ستفقد الروس وبخاصة في لحظة المواجهة الروسية الغربية المستعرة الثقة بقدرة الرياض على أن تكون على الحياد العسكري والاستخباراتي والأمني، فضلاً عن أن المملكة منذ البداية تقف الى جانب وحدة أوكرانيا، وقد قدمت الرياض مساعدات إنسانية للأوكرانيين وتطالب بحدود آمنة لأوكرانيا
الصفقة إن حصلت وبلغت خواتيمها السعيدة فلن تمنع الرياض من الانضمام في الشهر المقبل الى مجموعة دول البريكس .
اللافت أن ما نشرته النيو يورك تايمز جاء الرئيس جو بايدن بعد ساعات ليؤكده عندما أعلن من البيت الأبيض أن ثمة اتفاق قادم مع السعودية.
تغيّر النظرة الى العلاقات بين الرياض وواشنطن جاء من الطرف الأميركي بنهاية المطاف لكن تبقى نقطة غامضة الى الآن لها علاقة بتوازن القوة في داخل الكونغرس الأميركي : فهل يسهل الجمهوريين لبايدن ما يريده على أبواب معركة انتخابات رئاسية شرسة ضد الجمهوريين والورقة السعودية ميزة أساسية للجمهوريين ؟
على صعيد آخر هل تسعى واشنطن لإنجاز الصفقة الأميركية- السعودية كرد مزلزل على اتفاق بكين السعودي- الإيراني
وبمثابة هجوم ديبلوماسي أميركي مضاد على تدخل الصين في الإقليم من البوابة السعودية الخليجية
--------------
ليبتوكس
