صعوبات تواجه كذبة النظام بشأن تحويل الدعم من سلعي إلى نقدي

وطرح تساؤلات حول آلية التسعير التي تتبعها اللجنة المسؤولة في وزارة التجارة الداخلية، وعلى سبيل المثال، كلفة ربطة الخبز كانت منذ فترة 7 آلاف ليرة، ثم 8 آلاف ليرة، ومؤخراً 8500 ليرة سورية.
وقدر أن احتساب الكلف من قِبل هذه اللجنة غير منطقي، ناهيك عن إدخال عوامل في التسعير كان يجب أن لا تدخل، وأن سعر كلفة الربطة الأخيرة 8500 ليرة، على الرغم من أن القمح تم شراؤه من الفلاح بسعر 5500 ليرة.
وأكد الخبير الاقتصادي "ياسر المشعل"، أنه لا توجد أي مؤسسة عامة في سوريا لديها محاسبة للتكاليف، ولا قدرة لأي مؤسسة عامة على احتساب أي سلعة عامة مهما كانت، وحتى الكهرباء، وذكر أن المؤسسة الوحيدة التي يوجد فيها نظام حساب التكاليف هي المؤسسة العامة للأسمنت في اللاذقية عندما انتقلت للقطاع الخاص، فحينها أقاموا نظاماً للتكاليف.
وأشار المسؤول المالي "عابد فضلية"، إلى أنه كلف رسمياً في إحدى المرات لدراسة ملف المؤسسة العامة للبذار، ولاحظ حينها أن طريقة احتساب الأسعار فيها كانت خاطئة، على هامش الندوة الاقتصادية التي أقامتها كلية الاقتصاد في جامعة دمشق بعنوان الدعم الحكومي، مخرجاته وفرص استمراريته.
وكان نشر تلفزيون نظام الأسد مقابلة مع وزير الاقتصاد "سامر الخليل" حيث ادعى أن تحويل دعم الخبز إلى مادي هدفه تخفيف الهدر والحد من الفساد، خلال حديثه عن سياسات الدعم الحالية معتبرا أنها حاليا تنفق في غير الاتجاه المخصص له.
وادعى وزير المالية "كنان ياغي" العمل على رفع كفاءة كتلة الإنفاق على الدعم والبحث عن حلول لتحقيق هدفه، وذكر أن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي هدفه تحسين الكفاءة وليس تقليل المبلغ المخصص 
وروج أن آلية تحويل جزء من الدعم الاجتماعي من عيني إلى نقدي هدفها رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وإيصال الدعم إلى مستحقيه بالشكل الأمثل وبطريقة أكثر كفاءة لتحسين معيشة المواطنين دون تدخل بكيفية تصرف المواطن مخصصاته بحيث تكون له كامل الحرية في التصرف بها كما يشاء.
هذا ولا يزال قرار التحول نحو الدعم النقدي الذي أعلنت عنه حكومة النظام قبل عدة أيام، يلقى الكثير من التفاعل والتشريح من قبل عدد كبير من الاقتصاديين والمراقبين، فمنهم من رأى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح وسوف تكافح الفساد، والبعض الآخر رأى العكس، بأن الفساد غير ناتج عن آلية توزيع الدعم، وإنما عن كيفية حساب تكلفة الدعم.