سجن صحافي تونسي وإعادة ملف الغنوشي الى محكمة سوسةالابتدائية

  وأشارت المحامية أن المحكمة قضت أيضا بالسجن ثلاث سنوات على رائد بالفرقة الجهوية لمكافحة الإرهاب للحرس الوطني في القيروان بالتهمة ذاتها.
وأكّدت مصدق أنّه "سيتم استئناف الحكم غدا الأربعاء"، مشدّدة على أنّ القاسمي "لم يرتكب أيّ خطأ مهني، ومارس مهنته فقط."
وعبّر الراديو عن تضامنه ودعمه "المطلق" لمراسله.
وفي 25 مارس/ آذار الماضي أطلقت النيابة التونسية سراح الإعلامي خليفة القاسمي، عقب أسبوع على توقيفه بموجب قانون "مكافحة الإرهاب".
وقال راديو موزاييك آنذاك إن "الصحفي خليفة القاسمي تم الإبقاء عليه بحال سراحٍ والإفراج عنه من مركز إيقافه، من طرف النيابة العمومية".
وأوضحت أنه "تم الإفراج عن القاسمي بعد الاستماع لأقواله، في القضية المتعلقة بنشر خبر تفكيك خلية إرهابية في القيروان".
 
وفي ما يخص قضية الغنوشس القال المحامي سامي الطريقي عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي، الثلاثاء، إنه تم الإبقاء على الأخير بحالة سراح في قضية "إنستالينغو" مع رفض طلب الاستئناف الذي قدمته النيابة العامة.
ووفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية "وات"، قال الطريقي إن "دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة (شرق) أقرت قرار قاضي التحقيق بمحكمة سوسة بالإبقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بحالة سراح في قضية إنستالينغو".
وأضاف الطريقي أن المحكمة "رفضت مطلب الاستئناف الذي قدمته النيابة العمومية".
وأوضح أن "قرار محكمة سوسة يترتب عنه إرجاع ملف الغنوشي في قضية إنستالينغو إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 المتعهد بملف القضية لمواصلة الأبحاث".
وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قدمت النيابة بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، طلب استئناف لقرار قاضي التحقيق الذي أبقى على الغنوشي بحالة سراح، بعد مثوله في 10 من الشهر نفسه للتحقيق، باعتباره "من ذوي الشبهة" في الملف التحقيقي "إنستالينغو".
وتعود القضية إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في شركة "إنستالينغو" بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش (جسيم) ضد رئيس الدولة (قيس سعيد) والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والتجسس".‎
وشملت التحقيقات صحفيين ومدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين، بينهم الغنوشي وابنته وصهره رفيق عبد السلام، والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.
ويتابع الغنوشي في قضايا أخرى تعتبر "النهضة" أن خلفها دوافع سياسية ضمن الأزمة الراهنة في البلاد، وهو ما تنفي السلطات صحته.
و"النهضة" من أبرز القوى الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، بينها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.​​​​​​​