الصفحات
سياسة
دمشق سبق لوثائق سرية، سربها هاكرز إيراني قبل أشهر أن كشفت سعي طهران إلى شراء وبناء عقارات سكنية في العاصمة دمشق ومحيطها، بقيادة شركات تابعة لمؤسسة “بنياد”، إحدى أضخم المجموعات الاقتصادية التابعة للمدعو “علي خامنئي”. وأظهرت الوثائق التي سربتها مجموعة هاكرز إيرانية تُدعى “بختك”، زيارة وفود إيرانية إلى مناطق بمحيط العاصمة دمشق، بهدف تقييم الأراضي المقترحة لبناء وحدات سكنية في سعي لإنشاء حزام طائفي حول دمشق موالي لإيران على طريقة الضاحية الجنوبية في بيروت.
وقد أظهرت الوثائق إمكانية استعانة المسؤولين الإيرانيين بـ “الحرس الثوري”، لتنفيذ المشاريع، والاستفادة من نفوذ وكلاء محليين، ومن ثم بيعها بسرعة نظراً لوجود “أجانب” ومهاجرين سوريين يرغبون بالشراء.
ويسعى الدمشقيون عموماً لعدم تأجير عقاراتهم أو بيعها لإيرانيين لمعرفتهم ما ستؤول إليه المنطقة من نشر مظاهر التشيع في حال تواجد الإيرانيين فيها. وفي الآونة الأخيرة باتوا يواجهون خطر القصف الإسرائيلي المتكرر لأهداف إيرانية في قلب الأحياء السكنية كما حدث في أحياء المزة وتنظيم كفرسوسة.
لبنان: توسيع رقعة إيجارات عناصر حزب الله
وفيلبنان ذكرت تقارير صحفية أن التوتر بين حزب الله وبعض اللبنانين آخذ في التصاعد على خلفية رفض هؤلاء المواطنين تأجير شققهم السكنية التي تقع خارج مناطق النزاع والجبهات التقليدية في ظل مخاوف متزايدة من أن تتحول تلك الشقق إلى أهداف محتملة للقصف الإسرائيلي.
وفي محاولة للتمويه والاختباء بين المدنيين وتوسيع رقعة الصراع خراج المناطق الشيعية في
لبنان ، يسعى عناصر حزب الله لاستئجار شقق سكنية لتكون بمثابة مراكز مؤقتة أو لوجستية بعيداً عن الأنظار. إلا أنَّ العديد من المواطنين اللبنانيين – كما ذكر تقرير لموقف إليلاف السعودي – يرفضون تأجير تلك الشقق، مبررين ذلك بأنهم لا يرغبون في تحويل منازلهم الآمنة إلى أهداف للصراع الجاري إذ يخشى العديد من اللبنانيين أن يؤدي تأجير شققهم لعناصر حزب الله إلى جذب الانتباه الإسرائيلي إليها، مما يعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر. وقد عبر بعض المواطنين عن استيائهم من الوضع الحالي، مشيرين إلى أن الظروف الأمنية المتدهورة هي نتيجة مباشرة لتورط حزب الله في الصراعات الإقليمية، مما جعل لبنان ساحة مفتوحة للصراعات والنزاعات.
اليمن: خطط نهب حوثية جديدة
وفي اليمن تتزايد خطط نهب ميليشيا الحوثي التابعة لإيران، لأموال وأملاك المواطنين اليمنيين، مستخدمين أساليب وفتاوى تعسفية شتى.وتعتبر أملاك المعارضين الذين سافروا خارج البلاد، في رأس قائمة الاستهدافات إذ تبيح فتوى تم إصدارها أخذ أموالهم. وكشف مصدر في أمانة العاصمة صنعاء عرض الحوثيين 160 عقارا تجاريا في العاصمة بالمزاد العلني الوهمي، بعدما تم تحديد مدة إثبات الملكية في يوم واحد فقط، ووضع ذلك على لوحات وتصويرها، معتبرين أن هذه المدة كافية، وأن أصحابها منحوا فرصا كبيرة للتقدم بإثبات الملكيات إلى إدارة «هيئة أوقاف»، التي تم تشكيلها أخيرا كغطاء للسرقات والنهب.
وقد استخدم الحوثيون أربعة أساليب للاستيلاء على
عقارات اليمنيين أو وضع اليد عليها:
1 – الاستناد إلى فتوى ضد المعارضين
2 – منح فرصة قصيرة لملاك يوجدون بالخارج
3 – نزعها عن طريق الشراء بثمن بخس جدا
4 – اعتبارها من أملاك الدولة
وبيّن مصدر يمني لصحيفة (الوطن) السعودية، أن الحوثيين وضعوا أيديهم على هذه الأملاك، وهم يعلمون أن الكثير من ملاك تلك
العقارات تجار كبار يوجدون في الخارج، والبعض منهم معارض لسياسات الحوثيين، وهنا استندوا إلى فتوى منسوبة إلى الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم، التي أصدرها عندما كان إماما لليمن، تبيح أخذ أموال المخالفين. وأشار إلى أن الحوثيين عملوا على عمليات مسح كبيرة للعقارات والأراضي، وبحث توجهات ملاكها المعارضين، ونزعها بالقوة، وإحالة ملكيتها لبعض القيادات الحوثية.
وأوضح المصدر أنهم استولوا على
العقارات والأراضي بالقوة من خلال أربعة عوامل: الأول الاستناد إلى الفتوى ضد المعارضين، ومنح فرصة قصيرة لملاك يوجدون بالخارج، ونزعها عن طريق الشراء بثمن بخس جدا، واعتبارها من أملاك الدولة.
