( خيار صعب لأميركا والعالم )

فئات عديدة من الناخبين استاءت من الاختيار الذي تُرك لها وتزمع عدم التصويت أو تبحث عن أي مرشّح مستقل كخيار ثالث. ينطوي هذا الموقف على احتجاج واضح على فشل الحزبين الرئيسيين، «الجمهوري» و«الديمقراطي»، في التجديد كما في إنتاج شخصيات قادرة ومؤهلة لقيادة الدولة الأقوى عسكرياً واقتصادياً في العالم.
ففيما بدا أن الحزب الجمهوري انجرّ رغماً عنه عام 2016 إلى تبنّي دونالد ترامب الذي لم يأتِ من صفوفه ولم يستطع أن يجد بديلاً عنه في 2024، ها هو الحزب الديمقراطي يركن لمباراة الإعادة فلا يرشّح سوى جو بايدن من بين قادته لمواجهة منافسه السابق علّه يتمكن من الاستمرار في السلطة. ويكمن وراء ذلك الإخفاق في إبراز وجوه جديدة إعراضُ الحزبين عن التصدّي لمعالجة التباعد الحاد بين «رؤيتَين» مختلفتَين لأميركا، تَباعدٌ تحوّل انقساماً وطنياً ظهرت مؤشراته في تسعينيات القرن الماضي.
ولعل ولايتَي باراك أوباما كانتا اختباراً لمحاولة «توفيقية»، لكن ولاية ترامب دفعت بذلك الانقسام إلى الواجهة وصولاً إلى رفض نتيجة انتخابات عام 2020 واعتبارها مزوّرة. وساد اعتقاد بأن ولاية بايدن يمكن أن تعيد الروح «الاتحادية» إلى عهدها السابق، إلا أن دراما أيامها الأولى، من واقعة الهجوم على مقر الكونغرس إلى تغيّب ترامب عن تنصيب بايدن، فاجأت الداخل والخارج وانعكست على العلاقة بين المؤسسات وعملها، كما أن ترامب بقي في المشهد وواصل زرع الشكوك في سياسات بايدن وحصد شعبية واسعة لم تتراجع بل زادت رغم الملاحقات القضائية له. لذا بات المحللون يقرّون بأن الانقسام يتعمّق حتى جغرافياً، فالولايات تترسّخ في ألوانها على الخريطة بين حمراء (جمهورية) وزرقاء (ديمقراطية)، كما أن الدفق الهائل من الآراء في الإعلام ووسائل التواصل يؤكّد ازدياد الاستقطابات، ما يعني أن الكاسبين من عهد ترامب هم غير المستفيدين من عهد خلَفه بايدن. وهذا ما تعكسه كتابات عن فوارق طبقية وعرقية بين بيئات ومناطق، وبين مستويات مالية وتعليمية ومعلوماتية.
وعدا الاقتصاد الذي يبقى عصب التنافس الانتخابي والسياسي، فإن قضايا الهجرة والإجهاض وتبعات التغيّر المناخي ومعدّلات الجريمة.. تلعب أدواراً في خيارات الناخبين. وإذ تركّز حملة ترامب على كونه جنّب أميركا التورّط في حروب وفي تكاليفها، تسلّط حملة بايدن الضوء على مؤشرات إيجابية لاقتصاد تعافى من انعكاسات وباء «كوفيد-19» وسجل ارتفاعاً لمعدّلات النمو وانخفاضاً لمعدّلات البطالة والتضخّم. لكن العنوان الذي يشغل المحللين هو أن «الديمقراطية الأميركية في خطر».
من النادر أن يكون للسياسة الخارجية تأثير مباشر في خيارات الناخبين، لكنها حاضرة هذه المرّة في المشهد. الرئيس السابق الطامح للعودة يردّد افتراضاً أنه لو استمرّ في سدّة الرئاسة لما حصلت حربٌ في أوكرانيا أو في غزّة. أما الرئيس الحالي الساعي إلى البقاء في المنصب فيعاني من مؤثّرات الحربين على شعبيته في الانتخابات. ويتّفق الخبراء على أن التنافس بين المرشّحين سيكون متقارباً جداً، ويتوقّع بعضُهم أن تُحسم النتيجة في المحكمة العليا. وأيّاً يكن الفائز فإن مهمته الأولى ستكون إثبات قدرة الولايات المتحدة على القيادة العالمية في عالم لا ينفكّ يتغيّر
----------
الاتحاد .
*كاتب ومحلل سياسي -لندن.