الصفحات
سياسة
آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية- ال بي سي
“بعد مرور نحو ثلاث سنوات ونصف على المأساة، تُظهر السلطات اللبنانية وقاحةً في إصرارها على التهرب من المسؤولية، مستخدمةً جميع الأدوات المتاحة لها لعرقلة التحقيق وحماية نفسها من المساءلة.
“في يناير/كانون الثاني 2023، أمر النائب العام التمييزي في لبنان بشكل غير قانوني بالإفراج عن جميع المحتجزين المشتبه بتورطهم بالقضية؛ وقد أُلغيت مذكرة توقيف واحدة على الأقل من بين تلك المذكرات، علمًا أنّ قوى الأمن لم تنفّذها أصلًا. وتبرز هذه الإخفاقات المتتالية واقعًا مزعجًا: أنّ المنظومة القضائية في لبنان تُسخّر لخدمة الأقوياء، وتهمل حقوق الناس والعائلات الثكلى التي فقدت أحباءها في أحد أقوى الانفجارات غير النووية التي شهدناها على الإطلاق.
“ومع فقدان الثقة في احتمال إجراء تحقيق محلي، فإن بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة وحدها قادرة على إحقاق العدالة والحقيقة والتعويض لعائلات الضحايا والناجين. ندعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشكل عاجل إلى اتخاذ إجراء حاسم وتشكيل بعثة لتقصي الحقائق في انفجار بيروت”.
ومع فقدان الثقة في احتمال إجراء تحقيق محلي، فإن بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة وحدها قادرة على إحقاق العدالة والحقيقة والتعويض لعائلات الضحايا والناجين. ندعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشكل عاجل إلى اتخاذ إجراء حاسم وتشكيل بعثة لتقصي الحقائق في انفجار بيروتخلفية
آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية
وفقًا لتقارير إعلامية، كان محامٍ عام تمييزي سابق قد ألغى في وقت سابق مذكرة التوقيف الصادرة بحق الوزير السابق في الحكومة والنائب الحالي علي حسن خليل، الذي تحميه حصانته البرلمانية من الإجراءات القضائية.
في 2021، أصدر المحقق العدلي القاضي طارق بيطار مذكرتَيْ توقيف بحق فنيانوس وخليل يتهمهما واثنَيْن آخرَيْن من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين بالقتل عن نية محتملة والإهمال الذي أدى إلى وقوع أكبر الانفجارات غير النووية في العالم. وطالب فنيانوس بدوره بكف يد القاضي بيطار بسبب “الارتياب المشروع” في كيفية تعامله مع القضية. ورفض كل من فنيانوس وخليل التعاون مع التحقيق أو المثول للاستجواب.
أُوقف التحقيق المحلي في انفجار مرفأ بيروت منذ ديسمبر/كانون الأول 2021 بسبب سلسلة من الدعاوى القانونية التي قدمها سياسيون مدّعى عليهم في التحقيق ضد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار وغيره من القضاة العاملين على القضية.
وعندما حاول القاضي بيطار استئناف التحقيق في يناير/كانون الثاني 2023، رفع المدعي العام التمييزي، غسان عويدات، الذي وجه له القاضي بيطار اتهامًا في قضية المرفأ، دعوى قضائية ضده، وفرض عليه حظر سفر، وأمر بالإفراج عن جميع المشتبه في تورطهم بالانفجار من الذين ظلوا رهن الاحتجاز.
