جاء ذلك في مذكرة الاثنين بمناسبة ذكرى “الهجمات الإرهابية المروعة التي نفذتها حماس وغيرها من الإرهابيين في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 “، التي “خلفت تأثيرًا كبيرًا على المنطقة والاتحاد الأوروبي والعالم بأسره”، وفق بوريل.
وأضاف “أفكارنا وقلوبنا كانت مع أسر هؤلاء الأشخاص الأبرياء البالغ عددهم 1200 شخص الذين قُتلوا بوحشية، وكذلك مع المعاناة التي لا توصف التي تعرض لها الرهائن وأسرهم”، ورأى بوريل أنه “يتعين على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور ودون قيد أو شرط، وأنه لا يمكن للشعب الإسرائيلي أن ينظر إلى المستقبل بثقة حتى يتأكد من أن السابع من أكتوبر لن يحدث مرة أخرى”.
ولفت منسق الدبلوماسية الأوروبية المنتهية ولايته إلى أن “العام الماضي شهد أيضاً المعاناة الرهيبة للشعب الفلسطيني في غزة، ثم في الضفة الغربية أيضاً، فقد أدت الحرب الشاملة التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية على حماس إلى أزمة إنسانية وأسفر القصف المكثف عن تحويل معظم القطاع إلى أنقاض”، حيث “قُتل أكثر من 41 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، كما أجبر معظم سكان غزة على النزوح من منازلهم”.
وأردف “كما حذر الاتحاد الأوروبي باستمرار من الاستخدام غير المتناسب للقوة بما يتعارض مع القانون الإنساني الدولي، والذي يجب احترامه في جميع الأوقات، بما في ذلك في مكافحة الإرهاب وفي ممارسة الحق المشروع في الدفاع عن النفس”.
وأضاف “أفكارنا وقلوبنا كانت مع أسر هؤلاء الأشخاص الأبرياء البالغ عددهم 1200 شخص الذين قُتلوا بوحشية، وكذلك مع المعاناة التي لا توصف التي تعرض لها الرهائن وأسرهم”، ورأى بوريل أنه “يتعين على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور ودون قيد أو شرط، وأنه لا يمكن للشعب الإسرائيلي أن ينظر إلى المستقبل بثقة حتى يتأكد من أن السابع من أكتوبر لن يحدث مرة أخرى”.
ولفت منسق الدبلوماسية الأوروبية المنتهية ولايته إلى أن “العام الماضي شهد أيضاً المعاناة الرهيبة للشعب الفلسطيني في غزة، ثم في الضفة الغربية أيضاً، فقد أدت الحرب الشاملة التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية على حماس إلى أزمة إنسانية وأسفر القصف المكثف عن تحويل معظم القطاع إلى أنقاض”، حيث “قُتل أكثر من 41 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، كما أجبر معظم سكان غزة على النزوح من منازلهم”.
وأردف “كما حذر الاتحاد الأوروبي باستمرار من الاستخدام غير المتناسب للقوة بما يتعارض مع القانون الإنساني الدولي، والذي يجب احترامه في جميع الأوقات، بما في ذلك في مكافحة الإرهاب وفي ممارسة الحق المشروع في الدفاع عن النفس”.