بدوي الجبل وحديث "الدولة العلويّة

أنا هنا لست في معرض الردّ الشخصيّ، ما دامَ الموضوع لا يعنيني شخصيًّا، بل في معرض الإيضاح مع إبداء ملاحظاتٍ وتدارك بعض الخطأ. فالمذكّرة التي نشرها الأستاذ صعب ليست جديدة، بل هي قد نُشِرَت بالحرف، عام 1980، في كتاب "العلويّون النُّصَيريّون" لمؤلّفه أبو موسى الحريري (اسم مستعار). وفي 23 أيّار 1989، نشر بعض الصحف اللبنانيّة نصّ المذكّرة التي وجَّهها حزب الوطنيّين الأحرار إلى القمّة العربيّة الاستثنائيّة التي عُقِدت، في اليوم نفسه، في الدار البيضاء بالمغرب، وضَمَّنها نصّ المذكّرة التي رفعها ستّة من وجهاء الطائفة العلويّة، عام 1936، إلى رئيس الحكومة الفرنسيّة، مركّزًا على أنّ أحد مُوَقّعي تلك الوثيقة سليمان الأسد هو والد الرئيس السوريّ الراحل حافظ الأسد. وعلى الأثر كتبتُ مقالتي التي نُشِرَت في "النّهار" (العدد 17360)، يوم 22 حزيران 1989، وحملت عنوان "العلويّون سنة 1936: أَنفصال أم لامركزيّة؟" وفي تلك المقالة، بدأتُ أوّلاً بمذكّرة حزب الوطنيّين الأحرار، وتحدَّثتُ ثانيًا عن المذكّرة التي رفعها ستّة من وجهاء الطائفة العلويّة إلى رئيس الحكومة الفرنسيّة. وعن مذكّرة الحزب، نقلتُ احتمال أن يكون أحد الموقّعين الستّة سليمان الأسد هو والد الرئيس الراحل حافظ الأسد. ومضيتُ ثالثًا إلى محور من المقالة أتيت فيه بجديد، حين تبسَّطتُ في الكلام على وفود من بلاد العلويّين أمّت بيروت، في العام نفسه (1936)، لمقابلة المفوّض السامي الفرنسيّ (دي مارتل)، ولزيارة البطريرك المارونيّ أنطون عريضة في بكركي. كما تحدَّثتُ عن برقيّات مضادّة لما جاء في مذكّرة الوجهاء الستّة وقَّع إحداها علي سليمان الأسد. وبعد ذلك، عرضت بإسهاب لردود الفعل في الصحافة (القَبَس والأيّام)، وانتهيت أخيرًا إلى خلاصة مُسهَبة فيها تقويم للموضوع كلّه، أي لِما كان عام 1936 من مذكّرةٍ ووفودٍ وبرقيّاتٍ وتعليقاتٍ صحفيّة. فلْيعدْ إلى تلك المقالة مَن شاء من الباحثين.
وأمضي الآن إلى ملاحظاتي على مقالة الأستاذ صعب:

1- أخطأ الكاتب تاريخ المذكّرة بالسنة، فتاريخ ورودها أو تسجيلها هو 15 حزيران 1936، وليس عام 1926 كما جاء في مقالته. ولم أَرَهُ يصحّح التاريخ في الأيّام القليلة التي تلَتْ.

2- أخطأ الكاتب إذ جزم أنّ أحد موقّعي المذكّرة سليمان الأسد هو والد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد. فقد تأكَّد لي، في ما بعد (أي بعد عام 1989)، أنّ والد الرئيس الأسد هو علي سليمان الأسد (أحد موقّعي برقيّة مُضادّة). وفي هذه الحال، أُرجِّح أن يكون سليمان الأسد جدّ الرئيس الراحل حافظ الأسد، وإلاّ فهو شخص آخر من آل الأسد.

3- أخطأ الكاتب في توضيحه أو تفسيره المحصور بين قوسين، حين أتى موقّعو المذكّرة على ذكر "كيليكيا وإسكندرون وجبال النصيريّة" باعتبارها مقاطعات أو مناطق علويّة. فجاء في تفسيره هذا أنّ تركيّا "باقتطاعها هذه المناطق الثلاث تقف سدّا منيعًا في وجه إقامة الدولة العلويّة". وفي هذا الكلام جهل بالتاريخ، فكيليكيا هي مقاطعة عثمانيّة، ثمّ جزء من الجمهوريّة التركيّة منذ إعلان الجمهوريّة عام 1923، ولواء الإسكندرون سُلِخَ عن الأراضي السوريّة عام 1939 بموجب استفتاء شعبيّ صوريّ، فكان هديّة فرنسا لتركيّا. أمّا "جبال النصيريّة"، يا أستاذ صعب، فهي جبال العلويّين نفسها، وهي الجزء الأكبر من دولة العلويّين في عهد الانتداب، والجزء الأكبر من محافظة اللاذقيّة في عهد الاستقلال (ومحافظة طرطوس أيضًا بعدَما أصبحت هذه محافظة).

4- أخذ الكاتب نصّ المذكّرة كما ورد في كتاب أبو موسى الحريري (ص 228-231)، لكنّه عدَّلَ أو بدّل في ثلاث كلمات أو أربع. فمنها أنّه أحلّ كلمة "أهمِّيَّة" محلّ كلمة "عُنف" (... عُنف القضيّة الدينيّة)، وأحلَّ الفعل "يَقبَلانِ" محلّ الفعل "يَقبَلون" وهو الصواب، والفعل "وَجَدَ" محلّ المشتقّ "واجِدٌ" (... من أنّه واجدٌ لديهم ...)، وهو الأسوأ. ومع ذلك، أبقى على هَناتٍ لغويّة وقع فيها أبو موسى الحريري، وهي من النوع الذي لا يَخفى على مَن كان من أهل اللغة.

وما إن انتهيتُ من مقالة الأستاذ صعب، حتّى قرأت في "النّهار"، يوم 30 تشرين الأوّل 2011، مقالة الدكتور محمود حدّاد التي حملت عنوان "المؤرّخ أمام الوثائق الدينيّة والطائفيّة". وفي تلك المقالة، بدا الدكتور حدّاد مُربَكًا، فلم يمارس الشكَّ المنهجيّ وفق الأصول أو كما يجب. ويبدو أنّ سبب الإرباك عنده هو تاريخ المذكّرة التي رُفِعَت إلى باريس عام 1936؛ وفي ذلك يقول بالحرف: "... ولم يكن احتمال إنهاء هذا الانتداب في الأفق السياسيّ وقتها (يعني سنة 1926) كما كان في 1936 غداة (؟) نشوب الحرب العالميّة الثانية ...". وهكذا أشكل عليه معنى "الغداة"، فخلط بينها وبين "العشيّة"، وهذا أمر محزن.

وما إن انتهيت من مقالة الدكتور حدّاد، حتّى قرأتُ في "النّهار"، يوم 10 تشرين الثاني 2011، مقالة الإعلاميّ الصديق جهاد الزين التي حملت عنوان "موجة وثائق العلويّين: محاولة للتدقيق". وهي مقالة امتازت بغناها وتشعُّبها، أو بما فيها من تفصيل يدلّ على ثقافة سياسيّة واسعة. لكنّني لمستُ فيها ما لمستُ في المقالة السابقة (مقالة الدكتور حدّاد)، وهو أنّ تاريخ المذكّرة كان سببًا في شيء من الإرباك الذي وقع فيه الأستاذ الزين. أمّا تساؤلات الزين ودهشته من أن يكون الشاعر بدوي الجبل أحد موقّعي المذكّرة، فهي تساؤلاتي ودهشتي عام 1989. ولي عودة إلى بدوي الجبل ومسألة تعاونه مع الفرنسيين. وهنا أقول للصديق إنّ بلاد العلويّين أُلحِقت بالدولة السوريّة (أو الجمهوريّة)، في أواخر سنة 1936، بمبادرة من عقلاء الجبل وبعض النوّاب، ودُعِيَت محافظة اللاذقيّة. وأوّل من عُيِّنَ على رأس هذه المحافظة، في كانون الأوّل 1936، كان مظهر باشا رسلان. أمّا ذكرُه قضاء مِصياف الذي أُلحق ببلاد العلويّين، وعاد، بعد وحدة الأراضي السوريّة، ليصبح أحد أقضية محافظة حماة، فمثلُه قضاء تلكلخ الذي ضُمَّ إلى بلاد العلويّين، ثم أُلحِق، بعد وحدة الأراضي السوريّة، بمحافظة حمص.

وما إن انتهيتُ من مقالة الأستاذ الزين، وكتبتُ ما كتبتُ، وكدتُ أدفع بما كتبتُ إلى النشر، حتّى جاء ردّ الأستاذ صعب في "النّهار"، يوم 20 تشرين الثاني 2011، تحت عنوان "وثيقة العلويّين: محاولة للتشكيك أكثر منها للتدقيق". وفيها ردّ على الأستاذ الزين جاء في تسعة بنود أو تسع فِقر، كانت أهمّها في نظري الأولى، حيث تدارك الخطأ، فصحَّح التاريخ بالسنة، والثامنة حيث أحالنا إلى جريدة "الديار" في عددها الصادر يوم 23 أيّار 1989، وفيه نُشِرَت المذكّرة التي رفعها حزب الوطنيّين الأحرار إلى القمّة العربيّة الاستثنائيّة التي عُقِدت في الدار البيضاء في اليوم نفسه. وهنا لا بدَّ من استدراك أو توضيح، وهو أنّ مذكّرة الحزب هذه نُشِرَت، يومئذٍ، في عددٍ من الصحف البيروتيّة. وما إن انتهيت من ردّ الأستاذ صعب، وفيه ما يُحرج صاحبه، حتّى قرأت في "النّهار"، يوم 22 تشرين الثاني 2011، مقالة ثانية للدكتور حدّاد. وفيها توجُّس من الاعتماد على الإعلام في كتابة التاريخ، وكأنّي به يَخال أنّ المذكّرة التي يُروى أنّها رُفِعت إلى رئيس الحكومة الفرنسيّة هي مذكّرة إعلامٍ لأنّ مرجعيّتها هي الإعلام. وأختصر القول أخيرًا بأنّه لم يقارب، في مقالته هذه، موضوع الوثيقة التاريخيّة، ولم يَتَحَرَّ ما بين صحَّتها وبُطلانها.

وما إن انتهيتُ من مقالة الدكتور حدّاد الثانية، وكدتُ أدفع بمقالتي إلى النشر، حتّى جاءت مقالة "المؤرّخ السوريّ" عبد الله حنّا في "النّهار"، يوم 26 تشرين الثاني 2011، وتحت عنوان "مشروع الدولة العلويّة المزعوم". ومنذ البداية، رأيت المؤرّخ (السوريّ) يتَّهم أنطوان صعب بأنّه لم يذكر من مُوَقّعي "الوثيقة" (يعني المذكّرة) غير "سلمان الأسد"، لأنّه لم يقرأ الفقرة الأخيرة من مقالة صعب، وفيها أسماء مَن وقّعوا المذكّرة. ورأيتُه يردّد في المقالة الاسم "سلمان"، وكأنّه يرفض الاسم الآخر (سليمان)، وهكذا فعل بسليمان المُرشِد الذي بات عنده "سلمان". لكنْ، ثمَّةَ ما هو أهمّ في المقالة، فهو يتلقّى المعلومة، عام 1989، من النقابيّ خالد الجندي، وبعد أشهُر نشرتها "الأهرام" القاهريّة (لم يذكر العدد والتاريخ). وفي هذا دلالة على أنّ خالد الجندي قرأ المذكّرة في صحف بيروت في أيّار 1989، وأنّ جريدة "الأهرام" أخذتها عن صحف بيروت (إنّ صحَّ أنّها نشرتها). وممّا أدهشني في كلام المؤرّخ حنّا، تركيزه البالغ على مشاركة "سلمان أسد" في استقبال وفد الكتلة الوطنيّة العائد من باريس، في تشرين الأوّل 1936، إثر مفاوضات المعاهدة بين سورية وفرنسا، وذِكرُه "ولاية الشام"، وهي "ولاية سورية" اعتبارًا من عام 1865. وأدهشني أيضًا استطراده إلى الحديث عن أبناء الطائفة العلويّة والعَسف الذي تعرّضوا له على أيدي العثمانيّين أوّلاً والإقطاع السياسيّ السوريّ ثانيًا، وإلى زيارة رئيس الجمهوريّة شكري القوَّتلي لمحافظة اللاذقيّة عام 1944. ولي على مقالة المؤرّخ حنّا ملاحظات أخرى لا مجالَ للتوقّف عندها.

بدوي الجبل
وهنا أتوقّف قليلاً أمام ما قيل في محمّد سليمان الأحمد أو بدوي الجبل، ومسألة تعاونه مع الفرنسيّين، تلك المسألة التي شغلت بالي عام 1989، وبال الأستاذ جهاد الزين في الأمس القريب. فهو نجل الفقيه العلاّمة "شيخ مشايخ" الجبل، وعضو المجمع العلميّ العربيّ، الشيخ سليمان الأحمد الذي كان ينتسب إلى عائلة أعرق من عائلة "أسد" أو "الأسد". وفي التمهيد لما سأعرض، يقول باتريك سيل في كتابه "الأسد" إنّ بدوي الجبل "كان في أوّل الأمر وطنيًّا، ثمّ سكرتيرًا للمتعاون (مع الفرنسيّين) إبراهيم كنج حتّى عام 1936، ثمّ عاد وطنيًا عنيفًا ضدّ الفرنسيّين، وأصبح عضوًا في البرلمان بدمشق ..." (ص 39). وللصحافيّ الراحل نجيب الريّس مقالة في صحيفته "القَبَس" الدمشقيّة، نُشِرت في 20 أيّار 1950، تحت عنوان "بدوي الجبل: لماذا لا تُنصِفك دمشق؟". وفيها يُشير الريّس إلى أمرٍ ما، إذ يقول: "هل إنّ بدوي الجبل كان من التواضع والصراحة في الدفاع عن نفسه، بحيث اعترف بهَناتٍ ارتكبها في ساعةٍ من ساعات الضعف والضيق، وفي محيطٍ كان القابض على وحدة البلاد واستقلالها كالقابض على الجمر ..." (نجيب الريّس: الأعمال المختارة، مج 9، ص 363). فهل يكون خطاب "البدوي" بين يَدي المفوَّض السامي (دي مارتل) في اللاذقيّة، يوم 22 كانون الثاني 1936، سببًا في هذا التلميح، أم إنّ الإرث هو إرث المذكّرة ليس غير؟ وأخطر ما قيلَ في هذا الموضوع هو ما نقرأه في جريدة "البشير" البيروتيّة (صحيفة الآباء اليسوعيّين)، التي نشرت في الصفحة الأولى من العدد 5828 الصادر يوم 16 حزيران 1939 (وليس يوم 17 حزيران كما جاء في كتاب "بدوي الجبل" لمؤلّفه هاشم عثمان) نصّ المذكّرة المرفوعة، في 9 أيّار 1936، إلى رئيس الحكومة الفرنسيّة ليون بلوم. وقد أعطاها المحرّر عنوان "سورية المسلمة عدوّة العلويّين، فمصيرهم الفناء إذا أُلحقوا بها"؛ كما أنّه مهَّد لها بمقدّمة طويلة، فشغلت، مع تقديم المحرِّر هذا، الصفحة الأولى كلّها. والمثير في هذا الأمر للدهشة والعجب، هو أنّ المذكّرة ذُيِّلت في أسفلها بتوقيعٍ وحيدٍ هو توقيع "نائب اللاذقيّة محمّد سليمان الأحمد". ولدى مقارنتنا نَصَّ المذكّرة هذه بتلك المنشورة في كتاب "العلويّون النُّصَيريّون"، تبيَّنَ لنا أنّ نسخة الصحيفة هي الأطول بل الأكمل، لأنّ مؤلّف الكتاب أسقط فقرة من القسم الثالث (هي في مقدِّمة وستّة أقسام)، وحذف بعض الجمل، واستبدل ببعض الكلمات أُخرى. وقد رأيت بدوي الجبل يُذكَر في أعداد أُخرى من "البشير"، لكنْ، لا مجال هنا لقول المزيد.

خاتمة
أخيرًا، وبعدَما طال الكلام، أختم بملاحظات قليلة فيها تلخيص لما سبق. فقد كنت أودّ لو أنّ أحد الكتّاب الأربعة قارب الموضوع مقاربة عميقة، فعرض، وناقش، وحلّل، وعلَّل أو استنتج، ولْيُطلِقْ بعد ذلك الحكم الذي يشاء. فأنا مقتنع بأنّ المذكّرة وُجِدت ورُفِعت إلى باريس، لكنّ المسألة هي مسألة مَن وَقَّعَ. أَوَقَّعَها بدوي الجبل وحده، أم وَقَّعَها ستّة وجهاء، أم أكثر؟ فهذا إشكال لا يُزال، وعقدة لا تُحَلّ إلاّ بالعودة إلى "الأرشيف" الفرنسيّ. فإن كان الموقّعون ستّةً، فالسؤال المحيِّر هو: "لماذا لم يذكر "البشير" اسمًا غير اسم بدوي الجبل؟". وفي حالٍ كهذه، يكون "البشير" قد أساء الأمانة. وإن كان الموقِّعون ستّةً، فالمرجَّح لديَّ أنّ أحد الموقّعين سليمان الأسد هو جدّ الرئيس الراحل حافظ الأسد؛ وقد كان، عام 1936، شيخًا عجوزًا، لأنّ ابنه عليًّا كان، عامئذٍ، في الواحدة والستّين. أقول هذا برغم شهادة باتريك سيل في الجدّ سليمان، إذ يقول فيه إنّه "كان قوميًّا (وطنيًّا) لدرجة تجعله أن يكون واحدًا من هؤلاء الذين سافروا إلى دمشق ... للترحيب بالوطنيّين السوريّين العائدين من فرنسا" (م.ن.، ص 39). لكنْ، أيًّا يكن الموقّعون، ففي نصّ المذكّرة ما يدلّ على أمرٍ (؟) دفين لا يُمحى ولا يُنسى، وعلى خطورةٍ ما بعدها خطورة.

هذا كلّ ما لي من حديثٍ، وما بين يديّ عن مشروع "الدولة العلويّة" التي وُجِدت على الأرض حقًّا، ودُعِيَت "دولة العلويّين". وهو حديث أضمّه، بتواضع كلّيّ، إلى ما جاء في مقالتي التي ذكرت، والتي نُشِرت في "النهار" في 22 حزيران 1989. ففي الماضي البعيد، كان ثمّة رفضٌ لضمّ بلاد العلويّين أو "دولة العلويّين" إلى الدولة السوريّة أو الجمهوريّة السوريّة، وكانت ثمّة دعوة صريحة إلى إنشاء كيان علويّ مستقلّ، وكان بدوي الجبل، عام 1936، واحدًا من أصحاب هذه النزعة، ومن أبرز الداعين إلى الحفاظ على الكيان العلويّ. فهل يمكن أن يقوم بيننا، في هذا الزمن الرديء، مَن يطرح مجدَّدًا شعار "الدولة العلويّة"؟
 ------------------

النّهار: العدد 24680، 18/3/2012 – وثيقة العلويّين: مزيد من النقاش (نُشِرتْ مُختَصَرَةً بل مُشَوَّهة)