واعتبر “إن أي تصعيد إضافي لهذا الوضع الخطير يمكن أن يكون له عواقب بعيدة المدى ومدمرة، ليس فقط على أولئك الذين يعيشون على جانبي الخط الأزرق، ولكن أيضًا على المنطقة ككل”
وتحدثت البعثة الاممية عن تقارير للسلطات اللبنانية تحدثن فقد قُتل وجُرح المئات”، مشددة على أن “الهجمات على المدنيين لا تشكل انتهاكات للقانون الدولي فحسب، بل قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب”.
وجددت اليونيفيل “دعوتها القوية للتوصل إلى حل دبلوماسي وتحث جميع الأطراف على إعطاء الأولوية لحياة المدنيين وضمان عدم تعريضهم للأذى”، مؤكدة أنه “من الضروري إعادة الالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، والذي أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع وضمان الاستقرار الدائم”.