وزعم "الغباش"، أن هذه المناقشات والتوجه للتشاركية مع القطاع الخاص، لا يعني إلغاء الخدمات المجانية بالمطلق وإنما توجيه الدعم والخدمات المجانية لمستحقيها، وهي الكذبة ذاتها التي أطلقها مسؤولي نظام الأسد عند الحديث عن هيكلة الدعم الحكومي لقطاع التموين وصولا إلى رفع الدعم عن معظم شرائح المجتمع.
وجاء حديث الوزير ضمن ندوة بجامعة دمشق بعنوان "الاستثمار في الصحة" وذكر أن الوزارة لا تهدف من خلال التشاركية مع القطاع الخاص إلى بيع القطاع العام أو تمليك القطاع الخاص لأي جزء من المشفى، إنما تهدف إلى تشاركية ضمن شروط وضوابط تضعها الوزارة لمدة محددة.
وفي سياق متصل صرح مدير مشفى المواساة بدمشق "عصام الأمين" بأن مجانية الطبابة في البلاد واجهت الكثير من التحديات دون أن تمس بالقطاع الصحي أو التعليمي، وأدت لمجموعة من الأعباء، بالتالي كان لا بد من تطوير الاستراتيجيات للحفاظ على الخدمات المقدمة.
وأضاف أن هناك ضرورة لإيجاد الوسائل التي تساعد الحكومة على تحمل أعباء الطبابة المجانية، دون المساس بالشريحة التي تتلقى العلاج المجاني في القطاع العام، في ظل زيادة أعداد المراجعين لتلقي الخدمات المجانية بسبب الأوضاع الاقتصادية ما زاد العبء على المشافي العامة.
وزعم أن التشاركية وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في دعم القطاع العام، إلى جانب التشاركية بين القطاع العام والخاص، تعتبر عاملاً مهماً ويجب تطبيقه على أرض الواقع، إلى جانب طرح فكرة التأمين الصحي الخاص بكل مواطن، يستطيع من خلاله الدخول والعلاج في أي مشفى.
وقدر نقيب أطباء دمشق "عماد سعادة" أن عدد الأطباء بدمشق يصل إلى 11500 طبيب بمختلف الاختصاصات، وهي أعداد لابأس بها، لافتاً إلى أن موضوع وجود قلة بعدد الأطباء ببعض الاختصاصات ليس شيئاً طارئاً، وإنما هذا الأمر على مدار عدة سنوات.
وحول الأخطاء الطبية، وذكر بأنه تجرى عمليات كثيرة وإذا ماحسبنا عددها وقارناها مع الأخطاء الطبية في أرقى الدول كبريطانيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا، سنلاحظ بأن نسبة الأخطاء الطبية لدينا ليست أكثر من الأخطاء التي تحدث في تلك الدول، هذا إن لم تكن الأخطاء الطبية لدينا أقل.
وأضاف أنه ومنذ بداية العام ولغاية تاريخه وردت نقابة أطباء دمشق 17 شكوى حول الأخطاء الطبية، وقال إن هناك نسبة كبيرة من الشكاوى المقدمة من المرضى تكون كيدية هدفها الابتزاز المادي، مع عدم إغفال وجود شكاوى مقدمة من المرضى تكون محقة.
وأشار الطبيب "نضال حمادي"، العامل بمشفى الأمراض الجلدية والزهرية الجامعي بدمشق إلى أن هناك بعض التغيّرات باتت تظهر على عدد من الأمراض الجلدية، ما يتسبب بظهورها بأشكال مختلفة، وأشار إلى أن سوء التغذية العام يؤدي لإضعاف المناعة.
وأقر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن المشافي العامة، وسط تحذيرات من تدهور الخدمات الطبية حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.
وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.
وجاء حديث الوزير ضمن ندوة بجامعة دمشق بعنوان "الاستثمار في الصحة" وذكر أن الوزارة لا تهدف من خلال التشاركية مع القطاع الخاص إلى بيع القطاع العام أو تمليك القطاع الخاص لأي جزء من المشفى، إنما تهدف إلى تشاركية ضمن شروط وضوابط تضعها الوزارة لمدة محددة.
وفي سياق متصل صرح مدير مشفى المواساة بدمشق "عصام الأمين" بأن مجانية الطبابة في البلاد واجهت الكثير من التحديات دون أن تمس بالقطاع الصحي أو التعليمي، وأدت لمجموعة من الأعباء، بالتالي كان لا بد من تطوير الاستراتيجيات للحفاظ على الخدمات المقدمة.
وأضاف أن هناك ضرورة لإيجاد الوسائل التي تساعد الحكومة على تحمل أعباء الطبابة المجانية، دون المساس بالشريحة التي تتلقى العلاج المجاني في القطاع العام، في ظل زيادة أعداد المراجعين لتلقي الخدمات المجانية بسبب الأوضاع الاقتصادية ما زاد العبء على المشافي العامة.
وزعم أن التشاركية وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في دعم القطاع العام، إلى جانب التشاركية بين القطاع العام والخاص، تعتبر عاملاً مهماً ويجب تطبيقه على أرض الواقع، إلى جانب طرح فكرة التأمين الصحي الخاص بكل مواطن، يستطيع من خلاله الدخول والعلاج في أي مشفى.
وقدر نقيب أطباء دمشق "عماد سعادة" أن عدد الأطباء بدمشق يصل إلى 11500 طبيب بمختلف الاختصاصات، وهي أعداد لابأس بها، لافتاً إلى أن موضوع وجود قلة بعدد الأطباء ببعض الاختصاصات ليس شيئاً طارئاً، وإنما هذا الأمر على مدار عدة سنوات.
وحول الأخطاء الطبية، وذكر بأنه تجرى عمليات كثيرة وإذا ماحسبنا عددها وقارناها مع الأخطاء الطبية في أرقى الدول كبريطانيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا، سنلاحظ بأن نسبة الأخطاء الطبية لدينا ليست أكثر من الأخطاء التي تحدث في تلك الدول، هذا إن لم تكن الأخطاء الطبية لدينا أقل.
وأضاف أنه ومنذ بداية العام ولغاية تاريخه وردت نقابة أطباء دمشق 17 شكوى حول الأخطاء الطبية، وقال إن هناك نسبة كبيرة من الشكاوى المقدمة من المرضى تكون كيدية هدفها الابتزاز المادي، مع عدم إغفال وجود شكاوى مقدمة من المرضى تكون محقة.
وأشار الطبيب "نضال حمادي"، العامل بمشفى الأمراض الجلدية والزهرية الجامعي بدمشق إلى أن هناك بعض التغيّرات باتت تظهر على عدد من الأمراض الجلدية، ما يتسبب بظهورها بأشكال مختلفة، وأشار إلى أن سوء التغذية العام يؤدي لإضعاف المناعة.
وأقر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن المشافي العامة، وسط تحذيرات من تدهور الخدمات الطبية حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.
وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.