الصفحات
سياسة
ولكن بموجب مشروع القانون الجديد الذي اقترحته الحكومة بشأن خطة رواندا، يمكن للحكومة تجاهل أوامر القاعدة الـ39؛ لأنها ليست جزءًا من القانون الدولي من الناحية التقنية.
وزعم أن خطة رواندا هي الحل الوحيد لردع المهاجرين غير الشرعيين عن عبور القنال الإنجليزي إلى بريطانيا. وقال: “لقد كنت واضحًا جدًّا، لن أسمح لمحكمة أجنبية أن تمنعنا من تنفيذ خطتنا، والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادنا”.
وأضاف: “إن مشروع القانون الذي مررناه في مجلس العموم يتضمن مادة تمنح السلطة للحكومة فقط في اتخاذ القرارات، ولم أكن لأضع هذه المادة لو لم أكن مستعدًّا لاستخدامها”.
وفي وقت سابق قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: لا حاجة لأن يصدر قضاة المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ أوامر قضائية؛ لأن الحكومة تعتقد أن مشروع القانون الجديد بشأن خطة رواندا يتوافق مع التزامات المملكة المتحدة الدولية.
وأشار إلى أن أوامر القاعدة الـ39 ليست جزءًا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وعليه فهي ليست ملزمة للحكومات، ولكنها أدوات إدارية بحتة ليس لها أي سلطة قانونية.
ومن جهته قال وزير الهجرة الأسبق روبرت جينريك: إن المحكمة الأوروبية لا تتمتع إلا بالصلاحيات التي تمنحها لها الدول الأعضاء، وإن المملكة المتحدة والدول الموقعة الأخرى قد رفضت في عام 1949 منح محكمة ستراسبورغ سلطة اتخاذ تدابير مؤقتة ملزمة.
وإذا رأت المحكمة أن المملكة المتحدة تنتهك القانون الدولي فيمكنها إصدار حكم ملزم بوقف عمليات ترحيل اللاجئين. هذا وقد أعلنت رواندا سابقًا أنها ستنسحب من الاتفاقية مع بريطانيا إذا تبين أنها تنتهك القانون الدولي.
يُذكر أن صحيفة التايمز كشفت يوم الإثنين الماضي عن المشورة القانونية الرسمية التي قدمها كبار المحامين في الحكومة لريشي سوناك في أكتوبر، والتي نصت صراحة على أن تجاهل أمر القاعدة الـ39 يُعدّ انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي!
فهل يتجاهل ريشي سوناك هذه المشورة القانونية وأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ويمضي قدمًا في تنفيذ خطة رواندا لاستقطاب الناخبين وتعزيز فرص فوزه في الانتخابات العامة المقبلة؟
سوناك على استعداد لتجاهل أوامر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان!
ورغم تصريحات رئيسة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكد ريشي سوناك يوم الخميس استعداده لتجاهل الأوامر القضائية المفروضة من “محكمة أجنبية”، والمضي قدمًا في خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا.وزعم أن خطة رواندا هي الحل الوحيد لردع المهاجرين غير الشرعيين عن عبور القنال الإنجليزي إلى بريطانيا. وقال: “لقد كنت واضحًا جدًّا، لن أسمح لمحكمة أجنبية أن تمنعنا من تنفيذ خطتنا، والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادنا”.
وأضاف: “إن مشروع القانون الذي مررناه في مجلس العموم يتضمن مادة تمنح السلطة للحكومة فقط في اتخاذ القرارات، ولم أكن لأضع هذه المادة لو لم أكن مستعدًّا لاستخدامها”.
وفي وقت سابق قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: لا حاجة لأن يصدر قضاة المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ أوامر قضائية؛ لأن الحكومة تعتقد أن مشروع القانون الجديد بشأن خطة رواندا يتوافق مع التزامات المملكة المتحدة الدولية.
وأشار إلى أن أوامر القاعدة الـ39 ليست جزءًا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وعليه فهي ليست ملزمة للحكومات، ولكنها أدوات إدارية بحتة ليس لها أي سلطة قانونية.
ومن جهته قال وزير الهجرة الأسبق روبرت جينريك: إن المحكمة الأوروبية لا تتمتع إلا بالصلاحيات التي تمنحها لها الدول الأعضاء، وإن المملكة المتحدة والدول الموقعة الأخرى قد رفضت في عام 1949 منح محكمة ستراسبورغ سلطة اتخاذ تدابير مؤقتة ملزمة.
خرق للقانون الدولي
ولكن إذا تجاهل سوناك أمر القاعدة الـ39 بوقف عمليات ترحيل اللاجئين إلى رواندا، فيمكن للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عقد جلسة استماع طارئة للبت فيما إذا كانت المملكة المتحدة تنتهك القانون الدولي.وإذا رأت المحكمة أن المملكة المتحدة تنتهك القانون الدولي فيمكنها إصدار حكم ملزم بوقف عمليات ترحيل اللاجئين. هذا وقد أعلنت رواندا سابقًا أنها ستنسحب من الاتفاقية مع بريطانيا إذا تبين أنها تنتهك القانون الدولي.
يُذكر أن صحيفة التايمز كشفت يوم الإثنين الماضي عن المشورة القانونية الرسمية التي قدمها كبار المحامين في الحكومة لريشي سوناك في أكتوبر، والتي نصت صراحة على أن تجاهل أمر القاعدة الـ39 يُعدّ انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي!
فهل يتجاهل ريشي سوناك هذه المشورة القانونية وأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ويمضي قدمًا في تنفيذ خطة رواندا لاستقطاب الناخبين وتعزيز فرص فوزه في الانتخابات العامة المقبلة؟
