الصفحات
سياسة
مصنع لافارج للاسمنت على ضفاف نهر السين في باريس - 3 من أيلول 2020 (رويترز)
وقال ثلاثة قضاة تحقيق فرنسيين، إن جميع المتهمين “قاموا بمنطق السعي وراء الربح للكيان الاقتصادي الذي يخدمونه، أو لتحقيق ربح شخصي مباشر لبعضهم، بتنظيم، أو الموافقة على، أو تسهيل أو تنفيذ، سياسة تنطوي على منح تمويل لمنظمات إرهابية تنشط في محيط مصنع الإسمنت” التابع للشركة في منطقة الجلابية بسوريا.
ويشتبه في أن الشركة دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري، خمسة ملايين يورو لوسطاء وجماعات مسلحة من بينها تنظيم “الدولة الإسلامية”، من أجل الحفاظ على نشاط مصنع الإسمنت في سوريا.
وأوضح قضاة التحقيق أنه “من خلال الموافقة على الدفع لهذه الكيانات، كانت الشركة تقوم بتقييم الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها، مثل فتح الطرق، وحرية حركة الشاحنات وموظفي المصنع بفضل إصدار تصاريح المرور”.
وأضاف القضاة، أن شركة “لافارج” احتفظت باستقلاليتها في اتخاذ القرار، وكان بإمكانها وقف تشغيل المصنع في أي وقت، خاصة عندما أصبح مديروها على علم بالمطالب المالية لـ”الكيانات الإرهابية”.
محاكمة المتورطين في قضية شركة “لافارج”، التي تتبع الآن لمجموعة “هولسيم” السويسرية، سيكون في الفترة من 4 من تشرين الثاني إلى 9 من كانون الأول 2025، وفق ما جاء في جدول زمني غير نهائي للمحاكمة.
كجزء من تحقيق قضائي بدأ عام 2017، وجه الاتهام إلى الشركة الأم لافارج اس ايه في عام 2018، بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وبتمويل مشروع “إرهابي” وتعريض حياة الآخرين للخطر.
في تشرين الأول 2022، أعلنت شركة “لافارج” أنها وافقت على دفع غرامة مالية قدرها 778 مليون دولار للولايات المتحدة، والاعتراف بالذنب لمساعدة منظمات “إرهابية”، بما في ذلك تنظيم “الدولة الإسلامية” بين عامي 2013 و2014.
وكانت محكمة النقض في فرنسا أقرت بشكل نهائي في مطلع العام الحالي، التهم الموجهة لشركة “لافارج للإسمنت” بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، على خلفية دفعات مالية لجماعات جهادية خلال الحرب في سوريا، وتمويل مشروع إرهابي، وتعريض حياة الآخرين للخطر.
ويشتبه في أن الشركة دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري، خمسة ملايين يورو لوسطاء وجماعات مسلحة من بينها تنظيم “الدولة الإسلامية”، من أجل الحفاظ على نشاط مصنع الإسمنت في سوريا.
وأوضح قضاة التحقيق أنه “من خلال الموافقة على الدفع لهذه الكيانات، كانت الشركة تقوم بتقييم الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها، مثل فتح الطرق، وحرية حركة الشاحنات وموظفي المصنع بفضل إصدار تصاريح المرور”.
وأضاف القضاة، أن شركة “لافارج” احتفظت باستقلاليتها في اتخاذ القرار، وكان بإمكانها وقف تشغيل المصنع في أي وقت، خاصة عندما أصبح مديروها على علم بالمطالب المالية لـ”الكيانات الإرهابية”.
محاكمة المتورطين في قضية شركة “لافارج”، التي تتبع الآن لمجموعة “هولسيم” السويسرية، سيكون في الفترة من 4 من تشرين الثاني إلى 9 من كانون الأول 2025، وفق ما جاء في جدول زمني غير نهائي للمحاكمة.
كجزء من تحقيق قضائي بدأ عام 2017، وجه الاتهام إلى الشركة الأم لافارج اس ايه في عام 2018، بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وبتمويل مشروع “إرهابي” وتعريض حياة الآخرين للخطر.
في تشرين الأول 2022، أعلنت شركة “لافارج” أنها وافقت على دفع غرامة مالية قدرها 778 مليون دولار للولايات المتحدة، والاعتراف بالذنب لمساعدة منظمات “إرهابية”، بما في ذلك تنظيم “الدولة الإسلامية” بين عامي 2013 و2014.
وكانت محكمة النقض في فرنسا أقرت بشكل نهائي في مطلع العام الحالي، التهم الموجهة لشركة “لافارج للإسمنت” بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، على خلفية دفعات مالية لجماعات جهادية خلال الحرب في سوريا، وتمويل مشروع إرهابي، وتعريض حياة الآخرين للخطر.
