الصفحات
سياسة
قد ترقى الإعدامات التي تُنفَّذ عقب محاكمات لا تستوفي المعايير الدولية لحقوق الإنسان إلى حد الحرمان التعسفي من الحياة. وعلى الحكومة العراقية أن تفرض على الفور وقفًا رسميًا لعمليات الإعدام وأن تعمل على إلغاء عقوبة الإعدام برمتها.ومن بين الرجال الذين أُعدموا في 22 أبريل/نيسان، أُدين 11 رجلًا على أساس انتمائهم للمجموعة المسلحة التي تُسمّى بالدولة الإسلامية. وأخبرت محامية الرجلين الآخرين الذين أُعدما في 22 أبريل/نيسان منظمة العفو الدولية بأنهما أُدينا بتهم تتعلق بالإرهاب بموجب قانون العقوبات عقب محاكمة فادحة الجور، وكانا قد احتُجزا منذ عام 2008. وقالت محامية وأقرباء الرجلين إنهما تعرضا للتعذيب ثم أُرغما على توقيع مستندات لم يُسمح لهما بقراءتها. وقالت المحامية إن قاضيًا أبلغهما فيما بعد أن المستندات كانت اعترافات وحكم عليهما بالإعدام. وتقدّم الرجلان بطلب لإعادة محاكمتهما بسبب زعميهما بأن اعترافيهما قد انتُزعا تحت وطأة التعذيب. وقد اطلعت منظمة العفو الدولية على مستندات صادرة عام 2020 عن اللجنة القضائية المولجة بمراجعة هذه الطلبات، والتي قالت إنه لا يمكن إجراء مراجعة للقضيتين بموجب القانون لأن ملفات القضيتين قد فُقدت.
رازاو صالحي، الباحثة المعنية بالعراق في منظمة العفو الدولية
وقالت رازاو صالحي “إن حقيقة أن اثنين من الرجال الذين أُعدموا ربما يكونان قد حُرما من فرصة محاكمة عادلة ولم تُراجَع قضيتاهما لأن ملفاتها قد فُقدت أمر قاس وفظيع تمامًا. إن استخدام عقوبة الإعدام أمر مروّع في جميع الأحوال، لكن تنفيذ عمليات إعدام عقب محاكمات جائرة على نحو صارخ يُسلّط الضوء على قسوة هذا الظلم”،
وأخبرت محاميتهما منظمة العفو الدولية بأنهما “تعرّضا للتعذيب ’للاعتراف‘، وتريد السلطات إلصاق وصمة الإرهاب بهما. وهي [أي السلطات] قد فقدت ملفيهما وأعدمتهما وكأن لا أهمية لهما”.
تعرّضا للتعذيب ’للاعتراف‘، وتريد السلطات إلصاق وصمة الإرهاب بهما. وهي [أي السلطات] قد فقدت ملفيهما وأعدمتهما وكأن لا أهمية لهما.وأخبر محاميان منظمة العفو الدولية بأن نحو 150 شخصًا معرّضين لخطر الإعدام الوشيك بعدما صدَّق الرئيس عبد اللطيف رشيد على أحكام إعدامهم كما ورد. وبحسب الوثائق الرسمية للمحكمة التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، فإنه في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2023، طلبت محكمة الاستئناف الاتحادية من مكتب رئاسة الجمهورية التصديق على أحكام الإعدام الصادرة بحق 51 شخصًا. ويُعتقد أن هناك ما يزيد على 8,000 سجين محكوم عليهم بالإعدام في العراق.
محامية اثنين من الرجال الذين أُعدموا
وتشير المعلومات المتوافرة لدى منظمة العفو الدولية أن عددًا غير محدد من السجناء قد أُعدموا في 6 يناير/كانون الثاني. وبالإضافة إلى ذلك، أخبر أحد النشطاء منظمة العفو الدولية بأن أحد أفراد أسرة سجين محكوم عليه بالإعدام فيه في الناصرية قال إن الحراس أخرجوا 12 سجينًا على الأقل من زنازينهم في منتصف أبريل/نيسان ولم يُعيدوهم بتاتًا، وإن الحراس أعلموا فيما بعد باقي نزلاء هذه الزنازين أن بإمكانهم أن يأخذوا متعلقات الرجال الذين أُخرجوا. ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن يكون أولئك الرجال قد أُعدموا.
وفي 21 فبراير/شباط، بعثت منظمة العفو الدولية برسالتين إلى مكتب رئاسة الجمهورية العراقية ووزارة العدل على التوالي، طلبت فيهما معلومات حول عدد أحكام الإعدام التي صُدقت، وعملية التصديق، وعدد عمليات الإعدام المنفذة، علاوة على التدابير المتخذة لضمان الحقوق الأساسية لأولئك الذين يواجهون الإعدام، ومن ضمن ذلك تقديم الإشعار الواجب للسجناء، وعائلاتهم، ومحاميهم قبل الإعدام. بيد أن المنظمة لم تتلق ردًا حتى الآن.
خلفية
وثّقت منظمة العفو الدولية بثبات عيوبًا في الإجراءات القضائية بالعراق تحرم السجناء من محاكمة عادلة. وقد قبلت محاكم العراق بصورة اعتيادية “اعترافات” شابها التعذيب كأدلة وحكمت على أشخاص بالإعدام استنادًا إلى تلك الاعترافات، وتقاعست بصورة اعتيادية عن التحقيق في مزاعم التعذيب. وحُرم متهمون من التمثيل القانوني أو وُكِّل لهم محامٍ عينته المحكمة لم يتمكنوا من الاجتماع به على انفراد. وقد أُدين الآلاف بتهم فضفاضة ومبهمة الصياغة تتعلق بالإرهاب.كذلك وثّقت المنظمة بواعث قلق خطيرة تتعلق بأوضاع الاحتجاز التي تتسم بالاكتظاظ واللاإنسانية في سجن الناصرية المركزي، حيث يُحتجَز الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام، علاوة على مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والحرمان من الرعاية الطبية. وحدثت عشرات الوفيات في الحجز بالسجن والتي أخبر محامون وأقرباء لأفراد محكوم عليهم بالإعدام منظمة العفو الدولية بأنها ناتجة عن تلك الأوضاع.
