الصفحات
سياسة
ودعا الجانب السوري إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وأشار إلى وقوف سوريا على مسافة واحدة من جميع الدول والأطراف في المنطقة دون وضع سوريا في حالة استقطاب.
كما بين أهمية إتاحة الفرصة للشعب السوري للاستراحة من ويلات الحرب والنزاعات، وعرض برنامج التطوير والمأسسة الذي سيتم إطلاقه في سوريا الجديدة، وشدّد على ضرورة المحاسبة وتحقيق العدالة بملاحقة مجرمي الحرب ورموز النظام السابق، مؤكدًا دور سوريا في تحقيق السلام الإقليمي وبناء شراكات استراتيجية مميزة مع دول المنطقة.
وتركز الطرح الأمريكي، وفق “القيادة العامة”، على قضايا متعددة، مثل دعم العدالة والمحاسبة للنظام السابق، والمواطنين الأمريكيين المختفين في سوريا، ودعم الخطوات الهادفة لتعزيز الاستقرار.
مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، وبعد لقائها الشرع في دمشق، قالت في مؤتمر صحفي افتراضي حضرته عنب بلدي، إن الوفد الأمريكي أخبر الشرع أن واشنطن لن تواصل رصد مكافآت للقبض عليه.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في تشرين الثاني 2020، عن مكافأة مالية تصل إلى عشرة ملايين دولار أمريكي مقابل الحصول على معلومات تتعلق بأحمد الشرع.
وذكرت الخارجية حينها أن “الجولاني يتظاهر بالاهتمام بسوريا لكن الناس لم ينسوا جرائم تنظيمه (جبهة النصرة) بحقهم”، وفق تعبيرها.
وقالت باربرا ليف عن أحمد الشرع في المؤتمر الصحفي، إنه شخص براغماتي وسمعنا منه تصريحات عملية ومعتدلة للغاية حول قضايا المرأة والحقوق المتساوية، والمناقشات معه كانت جيدة ومثمرة للغاية.
وأضافت ليف، أن الوفد الأمريكي ناقش مع ممثلي السلطة بدمشق بمن فيهم أحمد الشرع المبادئ التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر العقبة، مشيرة إلى أن بلادها تدعم عملية سياسية يقودها السوريون تؤدي إلى حكومة شاملة تحترم حقوق الجميع.
وعقب ساعات على إعلان هروب الرئيس المخلوع بشار الأسد من سوريا، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها الكامل لعملية انتقال سياسي بقيادة وملكية سورية.
وأضحت وزارة الخارجية الأمريكية عبر بيان، أنه ينبغي أن تؤدي العملية الانتقالية إلى “حكم موثوق وشامل وغير طائفي يفي بالمعايير الدولية للشفافية والمساءلة، ويتفق مع مبادئ قرار 2254″.
ولفتت إلى أن عملية الانتقال والحكومة الجديدة يجب أن تلتزما أيضًا بشكل واضح باحترام حقوق الأقليات بشكل كامل، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى كل المحتاجين، ومنع استخدام سوريا كـ”قاعدة للإرهاب أو تشكيل تهديد لجيرانها”.
كما بين أهمية إتاحة الفرصة للشعب السوري للاستراحة من ويلات الحرب والنزاعات، وعرض برنامج التطوير والمأسسة الذي سيتم إطلاقه في سوريا الجديدة، وشدّد على ضرورة المحاسبة وتحقيق العدالة بملاحقة مجرمي الحرب ورموز النظام السابق، مؤكدًا دور سوريا في تحقيق السلام الإقليمي وبناء شراكات استراتيجية مميزة مع دول المنطقة.
وتركز الطرح الأمريكي، وفق “القيادة العامة”، على قضايا متعددة، مثل دعم العدالة والمحاسبة للنظام السابق، والمواطنين الأمريكيين المختفين في سوريا، ودعم الخطوات الهادفة لتعزيز الاستقرار.
نتائج سريعة
بعد مرور ساعات على اللقاء، أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية العمل بالمكافأة المالية التي رصدتها لمن يدلي عن معلومات حول أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، والذي يشغل حاليًا قائد “القيادة العامة” في سوريا.مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، وبعد لقائها الشرع في دمشق، قالت في مؤتمر صحفي افتراضي حضرته عنب بلدي، إن الوفد الأمريكي أخبر الشرع أن واشنطن لن تواصل رصد مكافآت للقبض عليه.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في تشرين الثاني 2020، عن مكافأة مالية تصل إلى عشرة ملايين دولار أمريكي مقابل الحصول على معلومات تتعلق بأحمد الشرع.
وذكرت الخارجية حينها أن “الجولاني يتظاهر بالاهتمام بسوريا لكن الناس لم ينسوا جرائم تنظيمه (جبهة النصرة) بحقهم”، وفق تعبيرها.
وقالت باربرا ليف عن أحمد الشرع في المؤتمر الصحفي، إنه شخص براغماتي وسمعنا منه تصريحات عملية ومعتدلة للغاية حول قضايا المرأة والحقوق المتساوية، والمناقشات معه كانت جيدة ومثمرة للغاية.
وأضافت ليف، أن الوفد الأمريكي ناقش مع ممثلي السلطة بدمشق بمن فيهم أحمد الشرع المبادئ التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر العقبة، مشيرة إلى أن بلادها تدعم عملية سياسية يقودها السوريون تؤدي إلى حكومة شاملة تحترم حقوق الجميع.
دعم أمريكي عقب سنوات من العداء
منذ سنوات، اعتبرت الحكومة الأمريكية أحمد الشرع، “إرهابيًا” ورصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله، كما أدرجت فصيله “تحرير الشام” على “لوائح الإرهاب”.وعقب ساعات على إعلان هروب الرئيس المخلوع بشار الأسد من سوريا، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها الكامل لعملية انتقال سياسي بقيادة وملكية سورية.
وأضحت وزارة الخارجية الأمريكية عبر بيان، أنه ينبغي أن تؤدي العملية الانتقالية إلى “حكم موثوق وشامل وغير طائفي يفي بالمعايير الدولية للشفافية والمساءلة، ويتفق مع مبادئ قرار 2254″.
ولفتت إلى أن عملية الانتقال والحكومة الجديدة يجب أن تلتزما أيضًا بشكل واضح باحترام حقوق الأقليات بشكل كامل، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى كل المحتاجين، ومنع استخدام سوريا كـ”قاعدة للإرهاب أو تشكيل تهديد لجيرانها”.
